فرض رخص التنقل بالحدود الغربية لمواجهة التهريب كشف المدير الجهوي للجمارك محمد بن براهيم أن مصالحه باشرت في تحقيقات معمقة في تحرك كميات هامة من الأدوية والمواد الصيدلانية وبعض أنواع المواد الغذائية بالمناطق الحدودية. وأكدت الإحصائيات التي سجلتها مراكز العبور الموجود بالنقطة الكلومترية رقم 35 وماقورة والعابد والعريشة ومغنية عن تسجيل دخول ما قيمته ملياران و994 مليون و925 ألف دج من الأدوية والمواد الصيدلانية إلى النطاق الجمركي الأمر الذي جعل مصالح الجمارك تقوم بمراقبات قبلية وبعدية للصيدليات حيث تم تسجيل 44 عملية مراقبة من بينها 13مراقبة لصيدليات الغزوات و31 مراقبة لصيدليات مغنية وقد تم تسجيل مخالفة ضد صيدلية بالغزوات وتسجيل مخالفة بقيمة 133و527 ألف دج. وأشار ذات المسؤول إلى ارتفاع حركية المواد الغذائية بالإقليم الحدودي حيث سجلت مصالح الجمارك حركية لما قيمته ملياران و902 مليون 265 ألف دج بالأقاليم الجمركية، وهو ما لا يتطابق مع حاجة السكان بهذه المناطق حيث لفت انتباه أعوان الجمارك أن كثرة الطلب على بعض المواد المدعمة والتي لا تخضع لرخصة التنقل رغم أنها مدعمة من قبل الدولة على غرار الزيوت والبقول الجافة والتي تم اقتراح توسيع رخص التنقل لمختلف المواد الغذائية المدعمة خاصة ذات الاستهلاك الواسع من أجل ضمان القدرة الشرائية للمواطن خاصة بعدما كشفت محجوزات الجمارك ارتفاع الكمية المحجوزة من المواد الغذائية خلال سنة 2013 ب 145٪ مقارنة بسنة 2012. وأكد ذات المسؤول ارتفاع تهريب الوقود ب34 بالمائة مقارنة بسنة 2012 ورغم القوانين الصارمة والردعية التي تم إصدارها من قبل السلطات العليا للبلاد على غرار قانون التسقيف ومنع التزود بالوقود إلا أن لجوء المهربين إلى حيل قانونية واستعمالهم لسيارات وكالات كراء السيارات غير المعروفة جعل الظاهرة ترتفع، كما أكد ذات المسؤول أن مصالحه ضبطت سيارات مزودة بصهاريج ضخمة ساهمت في رفع التهريب الذي يتحمل مسؤوليته كل من أصحاب المحطات والصهاريج الناقلة للوقود حيث تشير الإحصائيات المسجلة لدى مصالح الامن أن الوقود يصنف كثالث مادة تتنقل عبر النطاق الجمركي رغم نقص حركيته ب 70٪ خاصة بعد منع صهاريج الخواص من دخول الإقليم وفرض الرقابة على المحطات ورغم ذلك تم تسجيل عبور 5785 صهريج لمحطات الوقود ال 25 الموزعة على الشريط الحدودي ما يؤكد أن كل محطة تزودت على الأقل ب231 صهريج خلال سنة 2013 حيث بلغت كمية الوقود الذي دخل المنطقة ب 156مليون و194ألف لتر. وعن المخدرات كشف المدير الجهوي للجمارك أن القضية وصلت إلى درجة خطيرة وذلك من خلال ارتفاع نسبة المحجوزات ب 34٪ مقارنة بالسنة الماضية، وكذا في طريقة تهريب هذه السموم التي صارت تعتمد على شبكات مسلحة مجندة لحماية البضاعة. وتطورت عملية تهريب المخدرات التي سجلت أكبر عملية تهريب بولاية سيدي بلعباس أين حجزت فرق الجمارك 8 طن و138كلغ وذلك نظرا للرقابة الكبيرة التي تتعرض لها فرق الجمارك بإقليم تلمسان وذلك أن بارونات المخدرات أصبحوا يوظفون شبابا لمراقبة تحركات مصالح الجمارك كما أشار ذات المسؤول حيث أن المهربين وتصديا للرقابة الكبيرة التي تفرضها مصالح الأمن على الحدود غيرت من مناهجها وصارت تهرب المخدرات عن طريق الأحمرة ما جعل عناصر الجمارك تغير من منهجها وتحول طريقها نحو الكمائن. وأمام إرتفاع آفة التهريب والسياسة الجديدة المتبعة من مصالح الجمارك قسمت مصالح الجمارك لتلمسان أعوانها إلى 5 مفتشيات و24 وحدة عملياتية و16فرقة متنقلة و8 مراكز للحراسة الجمركية والتي قدمت نتائج هامة منذ دخولها الخدمة ما جعل المديرية العامة تعمل على تدعيمها ب11 مركزا لا تزال قيد الإنجاز كما تم تدعيم قطاع الجمارك الذي يضم 609 عون جمركي ب18سيارة رباعية الدفع و270 عون جمركي .
