عرف قطاع الصحة بالمدية انتعاشا ملحوظا بفضل برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، انشئت منشآت صحية عديدة للتكفل بصحة السكان واتخذت تدابير من أجل تحسين الخدمة العمومية وعدم ترك المواطن ضحية التلاعبات والإهمال والبيروقراطية، وهي مسائل وردت في اجتماع مجلس الوزراء ترصدها «الشعب» في الميدان بأخذ انطباعات السكان وأرائهم في الحركية الصحية. السلطات العليا في البلاد ما انفكت توصي بضرورة التكفل بانشغالات المواطنين ولا سيما بالجزائر العميقة مرافعة للتواصل والاتصال الجواري، أعطت السلطات تعليمات صارمة من أجل تنفيذ إجراءات تحسين الخدمة العمومية في قطاع الصحة. وشدد على هذا الوزير بوضياف بتنبيه المدراء التنفيذيين خلال لقاء جهوي جمع مديريات الوسط بجامعة يحيى فارس منذ أسابيع خلت إلى ضرورة ترقية العلاقة بين المؤسسة الصحية والمريض حتى تتخلص هذه الدائرة الوزارية من تبعات معاناة المرضى. وشدد المتدخلون على ضرورة التعجيل باستخدام الملف الإلكتروني للمريض كتحدي لابد منه والتلقيحات اللازمة وعقلنة صرف المال العام في مجال شراء الحاجيات حتى لا يصبح بعضها مجرد ديكور يثقل كاهل الصحة كالسكانير في ظل وجود ضعف في اليد المؤهلة المختصة في تسييرها.
قفزة نوعية في عدد الهياكل والمنشآت تنفيذا لمحتوى برنامج رئيس الجمهورية تجتهد السلطات المحلية بولاية المدية في الآونة الأخيرة لتدارك التأخر المسجل في عملية إنجاز المشاريع بغية الاستجابة للحاجيات الحيوية للسكان في مجال توفير الهياكل والموارد البشرية المتخصصة بتسجيل مختلف الطلبات في ظل وجود أموال رصدت في إطار البرنامج الخماسي الحالي وبما في ذلك الممنوح في إطار الميزاينة الإضافية التي أقرها الوزير الأول في زيارته الأخيرة لهذه الولاية . وتؤكد مصادر»الشعب» أن قطاع الصحة بولاية المدية، قد عرف قفزة نوعية فيما يخص المرافق الصحية، بعد تحقيقه لعدة إنجازات ومشاريع منها ما تم استلامه ومنها ما هو في طور الاستلام، وذلك تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية وهو ما سيسمح حسبها حتما في التخفيف من معاناة المواطنين في مجال الصحة العمومية، وهذا بعد أن ارتفعت حظيرة الهياكل القاعدية سنة 1999 في مجال العيادات من 33 وحدة و128 قاعة علاج إلى ما يعادل 64 عيادة و142 قاعة علاج تم تجهيزها بأحدث العتاد، وهو ما أدى إلى توسيع التغطية الصحية الجوارية بتراب الولاية وتجهيز المؤسسات العمومية الاستشفائية بأحدث الأجهزة منها خمسة (05) أجهزة سكانير، في حين تم توظيف أكثر من 226 طبيبا أخصائيا، 508 طبيب عام ، 165 جراح أسنان، 21 صيدليا و 2131 سلك شبه طبي يساهمون جميعهم في التكفل الصحي بالمرضى، مضاف إلى ذلك برمجة العديد من الإستثمارات الهامة من طرف الخواص من خلال إنشاء كل من عيادة طبية جراحية مختصة في العقم والتوليد ببلدية بني سليمان وأخرى مختصة في التوليد ببلدية المدية و (04) عيادات لتصفية الدم بكل من بلديتي المدية والبرواقية و (06) مؤسسات للنقل الصحي على مستوى مختلف البلديات، بينما تم إنشاء قطب لأمراض النساء والتوليد عل مستوى مستشفى محمد بوضياف بالمدية يعمل بنظام 24س/24سا وطيلة أيام الأسبوع، يؤطره نخبة من الأطباء الأخصائيين في طب النساء بغية تدارك العجز الملحوظ لنقص الأطباء في هذا الاختصاص وتفاديا لتحويل النساء الحوامل إلى مستشفيات خارج الولاية. وبفضل هذا الإنجاز تم استقطاب المرضى من ال 06 ولايات المجاورة، كما سيتم إنشاء قطب آخر في نفس الاختصاص على مستوى مستشفى البرواقية إلى جانب ذلك تم إنشاء خمسة (05) وحدات للتكفل الصحي لحديثي الولادة على مستوى جل مستشفيات الولاية، دون تجاهل اقتناء 30 جهازا لتصفية الدم، تم توزيعها على المؤسسات العمومية الاستشفائية عبر الولاية، و هذا ما سمح بالتكفل بكل المرضى القاطنين على مستوى الإقليم في وقت كانوا يتنقلون للاستفادة من هذه الخدمات خارج تراب هذه الولاية، مع إنشاء وحدة للتخدير والإنعاش المكثف على مستوى مستشفى عاصمة الولاية، مرفوقة في مجال الصحة الجوارية بإنشاء (09) نقاط استعجالات أخرى بالإضافة إلى (03) أخرى في طريق الإفتتاح، حيث سيصبح عدد الوحدات الإستعجالية على مستوى كل تراب الولاية بنحو 24 وحدة . وتشير هذه المصادر أن هذا القطاع تدعم أيضا بإنشاء قطب للفحوصات الطبية المختصة على مستوى القطب الحضري الجديد ببلدية المدية، كما تدعمت الفرق الطبية المتنقلة السبعة ب 04 سيارات إسعاف مجهزة يشرف عليها أطباء عامون، وجراحو أسنان، وقابلات وأخصائيات في علم النفس وهذا لتسهيل مهامهم بالتكفل الصحي للمواطنين عبر المناطق النائية ذات صعوبات المسلك. واستفادت المدية من عدة مشاريع في إطار المخطط الخماسي لبرنامج رئيس الجمهورية منها انطلاق أشغال إنجاز مستشفى الأمراض العقلية يتسع ل 120 سرير، وذلك ابتداء من الثلاثي الأول لسنة 2014، ومركز لمكافحة مرض السرطان ببلدية المدية ابتداء من الثلاثي الأول لهذه السنة، وعيادة متعددة الخدمات ببلدية السواقي، ومركز الأمومة والطفولة ابتداء من السداسي الأول لسنة 2014، فضلا عن الانتهاء من أشغال إنجاز قاعة الاستعجالات بمستشفى البرواقية خلال مارس القادم مع انتهاء من أشغال إنجاز مركز للتكفل بالمدمنين بالمدية خلال هذا الثلاثي الأول، علاوة على إنتهاء من أشغال إنجاز ملحقة معهد باستور بالقطب الحضري الجديد بالمدية في السداسي الأول من هذه السنة الجارية شريكة أن تكون المشاريع عملية بتوفير أطباء مختصين في الأشعة لتشغيل خمسة (05) أجهزة سكانير مع توفير أطباء مختصين في جراحة الأعصاب وأمراض الكلى. تحفيزات لتوظيف الأطباء العامون رغم ذلك يواجه هذا القطاع الحساس صعوبات جمة فيما يخص توظيف الأطباء العامين في الجنوب الشرقي والغربي للولاية وهذا بالرغم من الإجراءات التحفيزية التي قامت بها المديرية بما فيها توفير ظروف السكن، مع تدارك النقص الملحوظ في احتياجات الولاية من مستخدمي شبه الطبي بالتوازي مع المنشآت القاعدية المنجزة خلال المخطط الخماسي، بينما لم تتوضح بعد ملامح أفق المشاريع المراد تسجيلها وإنجازها في الخماسي 2014-2019 . علما بأن هذه المشاريع تتراوح نسب إنجازها ما بين 50 إلى 95 بالمائة بالنسبة لجزء منها وببداية الشروع فيها فيما يتعلق بالجزء الباقي، حسب ما توصلت إليه لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي والتي قدرت حاجة هذا القطاع في مجال حظيرة سيارات الإسعاف بالنسبة للمؤسسات الإستشفائية بما مجموعه 14 مركبة إسعاف وب 32 وحدة خاصة بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية . واعترفت مديرية الصحة والسكان بهذه الولاية مؤخرا في أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي في مجال التغطية الصحية بوجود نقص كبير في التأطير لاسيما الأطباء (العامون وأخصائيون وشبه الطبيين)، بما جعلها أمام حتمية السعي لجلب الأطباء الأخصائيين وكذا الشروع في التكوين القاعدي لأعوان شبه الطبيين كما ونوعا حتى تتمكن من تغطية صحية كاملة وتشغيل جميع المنشآت والمصالح التي تم ويتم تسليمها قريبا ، لمواكبة حاجيات المرضى ولائيا، كما أشادت بالمجهود المبذول في الميدان في مجال الاستشفاء والعلاج المنزلي الخاص بالمصابين بداء السرطان عقب قيامها بإنشاء مصلحة لذلك بكل من المدية و البرواقية تكفلتا بمراقبة وتقديم العلاج للمرضى في الفترة الممتدة من 01 / 01 / 2013 إلى غاية 30 / 09 / 2013، في وقت سعت هذه المديرية في ميدان نشاطات المصلحة الإستعجالية المتنقلة إلى إنشاء مثل هذه المصالح على مستوى بني سليمان، قصر البخاري والبرواقية ما إذا توفرت لها الإمكانيات اللازمة . تقدم في نشاطات الوقاية اعتبرت مديرية الصحة والسكان النتائج المحققة في ميدان نشاطات الوقاية بالإيجابية على إثر قيام مصالحها بإجراء 62439 تحليل كيميائي عبر مختلف نقاط المياه كانت منها 51375 موجبة (وجود الكلور) كما تم أخذ 3196 عينة للتحليل الكوليمتري 843 منها كانت ايجابية « مياه ملوثة»، كما أن نتائج التحاليل الكيميائية السلبية كانت بسبب عدم وجود مادة الكلور. وترجع هذه الظاهرة في أغلبية الأحيان إلى عملية معالجة المياه الموجهة للشرب التي تتم بطريقة تقليدية خاصة على مستوى الشبكات المسيرة من طرف بعض البلديات، غير أن هذه النتائج ما تزال تعيقها مجموعة من المشاكل من أهمها بقاء مشكلة معالجة أغلبية الخزانات بطريقة تقليدية، وجود كل من الأحياء القصديرية التي تنعدم فيها أدنى شروط النظافة بسبب انعدام قنوات الصرف الصحي، والمفرغة العمومية لبلدية تابلاط مما يشكل حسبها خطرا على صحة المواطنين من جراء التلوث المحتمل لنقاط المياه المتواجدة على حافة واد الحد الذي يمر بالقرب من المفرغة، ووجود ظاهرة الحفر الحاوية التي مازالت متواجدة بعدة بلديات بالولاية، عدم إحصاء صهاريج الماء الخاصة المجرورة لجلب المياه الموجهة، مضاف إلى ذلك مشكل الإنقطاعات المتتالية للماء الصالح للشرب ولفترة طويلة خاصة في فصل الصيف ما يجبر المواطنين للجوء إلى نقاط مياه غير مراقبة وغير معالجة مما قد يؤدي إلى ظهور أمراض وبائية. التكفل ب174 حالة تسمم وباستور يتدارك العجز في اللقحات سجلت مصالح الصحة بهذه الولاية خلال سنة 2013 في مجال التسممات الغذائية 174 حالة تسمم غذائي تم إسعافها على مستوى مصالح الاستعجالات للولاية وقد أحصيت النسبة الكبرى خلال موسم الحر وهذا بسبب تناول الوجبات الغذائية السريعة والفواكه حيث وبعد التصريح بهذه الحالات من طرف المصالح الطبية، يشرع مباشرة وبصفة استعجالية في التحقيقات الوبائية للتأكد من أسباب التسممات، مع إخطار مصالح التجارة بالولاية لإتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المتسببين في عرض للبيع المواد الغذائية الفاسدة، في حين تبقى الوضعية الحالية لمحاربة داء الليشمانيا محيرة بهذه الولاية لكونها هي واحدة من الولايات التي مسها داء الليشمانيا الجلدية على الخصوص وداء الليشمانيا الحشوية بصفة أقل. ومن بين الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الداء موقعها الجغرافي حيث تحدها ولاية المسيلة من الجنوب الشرقي، وولاية الجلفة من الجنوب وولاية تيسمسيلت من الجنوب الغربي على أساس أن هذه الولايات هي الأكثر تسجيلا لعدد حالات الليشمانيا وطنيا. وتسعى الولاية جاهدة للتخلص من التذبذب في اللقاحات الخاصة بالبرنامج الموسع للتلقيح ما نتج عنه نقص في التغطية واكتظاظ لأولياء الأطفال على مستوى مراكز التلقيح. حيث ظهر هذا جليا العام الماضي الأمر الذي أجبر هذه المديرية في تلك الفترة اعتماد إستراتيجية ضبطية بين كل المؤسسات الصحية لضمان توفير اللقاحات اللازمة فيما تدارك معهد باستور النقص الذي كان مسجلا على مستواه . وشهدت ولاية المدية أيضا انتشار لداء السل خاصة السل غير رئوي وتم متابعته ومعالجته على مستوى 06 وحدات خاصة بالأمراض الصدرية، وحتمت مشكلة ارتفاع نسبة داء السل غير رئوي على هذه المديرية مباشرة تحقيق معمق حول نجاعة التشخيص وهذا من خلال تشخيص بكتيريولوجي وخلوي لا يرتكز على الأعراض الكلينيكية الظاهرية حيث سيقوم بهذا التحقيق فوج من المختصين في هذا الدواء وكذا مختصين في البيكتريولوجية وعلم الخلايا إلى جانب ذلك عمدت مديرية الصحة والسكان بتوفير الوسائل الضرورية لإنجاح هذا التحقيق الذي انطلق في 03 / 11 / 2013. عالجت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة ملف الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أمام المجلس الشعبي الولائي بالمدية في إطار الدورة العادية الرابعة حيث علقت على الخريطة الصحية للولاية على أن الاقتراح الذي جاء في هذا الملف حول إعادة النظر في التقسيم الحالي للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والذي مفاده ضم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالشهبونية إلى قصر البخاري يستوجب إعادة النظر، وربما لا يتوافق مع ما تصبوا إليه الإصلاحات الجديدة من توازن في التغطية الصحية عبر كامل أرجاء الولاية لا سيما في المناطق الريفية المعزولة، لكون أن الجميع يدرك مدى عزلة وحاجة هذه المنطقة(الشهبونية) إلى التنمية بشتى أنواعها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالصحة والتربية، وما إلى ذلك من الضروريات الأساسية للحياة، في حين أبدت موافقتها لما قدمته المديرية من اقتراحات، لإعادة النظر في تقسيم بعض المناطق والبلديات التي تنتمي إلى نفس الدائرة مثمنة ذلك ومعتبرة إياه تقويما وخطوة ايجابية لتحسين ظروف المؤسسات الصحية. أكدت اللجنة أن وجود 06 مستشفيات بطاقة استعاب تقدر ب 1199 سرير، معناه وجود عجز بهذه المؤسسات الاستشفائية مقدر ب (569 سريرا)، وهذا ما يبين حسبها أن هذه الولاية هي بحاجة ماسة إلى 3 أو4 مستشفيات جديدة وبالمواصفات الحقيقة، ومن شأن ذلك أن يحسن من قدرة الاستيعاب وينهي ظاهرة التوسيعات التي تنجز من حين إلى آخر بهذه المستشفيات والتي غالبا ما تكون على حساب المعايير والمقاييس المطلوبة، مظهرة في هذا الصدد أن استثمارات القطاع الخاص قد تساهم بشكل فعال في دعم وتنمية قطاع الصحة بالولاية، إذ بفضلها يمكن أن تتعزز امكانياتها المادية والبشرية من ناحية المنشآت الصحية ومن خلال ما توفره من أطباء (عامين، أخصائيين وصيادلة )، وسيسمح ذلك بتغطية بعض التخصصات الطبية المفتقدة، وفك الضغط الذي تعاني منه هذه المؤسسات الاستشفائية، إلا أن ذلك لا يمكنه أن يعوض بأي حال من الأحوال استثمارات القطاع العمومي والدور المحوري للدولة في هذا القطاع الاستراتيجي والحساس إذ يبقى وفق نظرتها فقط أن تراقب هذه المراكز والمؤسسات الخاصة من قبل مديرية الصحة وتخضع للإجراءات والقوانين المعمول بها. في زاوية أخرى لم تقتنع هذه اللجنة بافتقاد هذه الولاية لعدد كبير من التخصصات من بينها طب النساء والتوليد، أمراض الكلى، جراحة الأعصاب، طب الأطفال، الأشعة والتخدير، والإنعاش، كما أنه يوجد نقص كبير في عدد الأطباء وشبه الطبيين، مطالبة بضرورة عقلنة تسيير الموارد البشرية المتوفرة دون المساس بالتغطية الصحية لمنطقة على حساب منطقة أخرى، والسعي الحثيث لدى الوزارة الوصية لأجل جلب الأطباء المختصين، ورفع حصة الولاية من حيث عدد المتكونين شبه الطبيين، لكون أن هذه الولاية لم تنل حظها كباقي الولايات في هذا الشأن مشرحة وضعية المؤسسة العمومية الإستشفائية بتابلاط التي تعاني من ضيق كبير من حيث المساحة، إذ استنفذت كل الجيوب الموجودة داخلها قصد القيام بتوسعة أقسامها ومصالحها(5مصالح). بات من الضروري التعجيل باستكمال مشروع المستشفى الجديد بتابلاط، ورغم ذلك فقد التمست اللجنة أثناء معاينتها للمستشفى إرادة من قبل الإدارة لأجل تحسين ظروف الاستشفاء بها (56 سريرا)، كما سجلت عدم وجود مصلحة لتصفية الدم، نقص في عدد السكنات المخصصة للأخصائيين في حين أشارت بأن المؤسسة العمومية الاستشفائية بني سليمان تعد بالمؤسسة النمطية الوحيدة التي بنيت في هذه الولاية بعد الاستقلال، إذ أن أقسامه ومصالحه التي يبلغ عددها 11 مصلحة ووحدة هي متجانسة (طاقة الاستيعاب ب 192 سرير)، على أمل أن تحظى هذه الولاية بمستشفى مماثل لهذا الأخير فيما أحصت به بعض النقائص من بينها اهتراء العتاد الخاص بمحطة الماء المخصصة لمصلحة تصفية الكلى والدم والذي ألحت على ضرورة استبداله بعتاد جديد، اكتظاظ في مصلحة تصفية الدم، وضرورة توسعتها لتستوعب كل المرضى. وحدة جديدة للاستعجالات يستغرب المرء ما يحيط بالمؤسسة العمومية الاستشفائية البرواقية التي تحتوي على ثمانية مصالح بطاقة استيعاب تقدر ب 173 سرير وهي بصدد استلام وحدة جديدة للاستعجالات الطبية والجراحية، ليتم بعدها القيام بعملية توسعة مصلحتي الطب الداخلي وتصفية الدم باستغلال المرفق الحالي للاستعجالات إلا أن العملية تحتاج إلى اعتمادات مالية اضافية، واقترح في هذا الصدد التنازل لصالح المؤسسة عن قطعة أرض محاذية للمستشفى قصد استغلالها كموقف للسيارات، توفير خزان الماء المتواجد داخل المؤسسة، المطالبة بتسجيل عملية إنشاء مستشفى جديد، ضرورة دعم المؤسسة باعتمادات مالية لإنشاء منقب ماء داخل المستشفى، في وقت يشيد فيه بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين بوسيف التي تتوفر على ست مصالح بطاقة استيعاب تقدر ب 102 سرير. علما أنه يوجد قسمان للولادة وتصفية الدم بشلالة العذاورة، وهما يتبعان للمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين بوسيف، الشيء الذي تنفرد به هذه المؤسسة عن باقي المؤسسات الاستشفائية الأخرى، مستحسنة وجود وحدة للتأهيل الحركي تتكفل بمرضى المنطقة والمناطق المجاورة، ومثمنة كل المجهودات المبذولة من قبل القائمين على هذه المؤسسة على أمل أن تتحقق مطالبهم الآتية والمتمثلة في ضرورة تدعيم المؤسسة بالعتاد الطبي لفتح قسمي الجراحة، مع التأكيد على توظيف ممارسين أخصائيين جدد، تزويد المؤسسة بخزان للأكسجين الطبي، تسجيل عملية إنشاء هرم تقني يتمثل في مخبر ومركز أشعة وصيدلية، المطالبة بتدعيم المؤسسة بجهاز سكانير، توسعة وحدة التأهيل الحركي ودعمها بمزيد من العتاد . كشفت اللجنة نقائص بالمؤسسة العمومية الاستشفائية قصر البخاري والتي رغم أنها تتوفر على 5 مصالح بطاقة استيعاب تقدر ب 204 سرير إلا أنها تعاني من نقص كبير في عدد الأطباء الأخصائيين، ويتم تحويل ما يقارب 900 مريض سنويا نحو المستشفيات الأخرى (المدية والبرواقية). كما أن وحدة الاستعجالات الجراحية لا تزال مغلقة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات رغم وجود التجهيزات وقد سجل الاحتياجات التالية للمؤسسة والمتمثلة في اقتراح إعادة تهيئة وحدة الاستعجالات، أو استغلالها لوظيفة أخرى مع اقتراح تسجيل مشروع وحدة جديدة، إعادة تأهيل قسم العمليات الجراحية وغرف العمليات، دعمها بعدد كاف من أعوان النظافة والأمن والصيانة، إنشاء مستشفى جديد بالمعايير والمواصفات المطلوبة، ضم العيادة المحاذية للمستشفى إلى المؤسسة الإستشفائية. كما يلاحظ عيوب المؤسسة العمومية الاستشفائية المدية والتي رغم أنها تتوفر على 21 مصلحة ووحدة بطاقة استيعاب تقدر ب 491 سرير غير أنها تعاني من نقائص كثيرة لعل أبرزها كثافة واكتظاظ المصالح ، خاصة في مصلحة أمراض النساء والتوليد وقسم الاستعجالات . وقد سجلت هذه اللجنة الاحتياجات التالية منها ضرورة إيجاد حل نهائي لمصلحة الاستعجالات التي تتواجد في هيكل غير لائق يصعب تنظيم الاستعجالات به، ضرورة دعم وحدة الصامي بسيارات للإسعاف، إنشاء مركز لمكافحة السرطان، تزويد المؤسسة بجهاز سكانير جديد، دعم المؤسسة بسكنات وظيفية لفائدة الأطباء الأخصائيين، توفير مرمد حديث نظرا لدعم صلاحية المرمدين الموجودين بها . 21 وحدة علاجية جوارية كما عرت هذه اللجنة ما تعانيه الوحدات العلاجية الجوارية بنحو 21 نقطة مداومة عبر كامل تراب الولاية حيث دعت إلى تكثيف نقاط المداومة وترقية نشاطات العيادات المتبقية تضمان التغطية الصحية بها 24 سا /24 سا مع ضرورة تدارك المشاكل التي تعاني منها كالعجز الملاحظ في التأطير من حيث الإداريين، الأطباء، أعوان شبه الطبيين وخاصة القابلات والمخبريين ومشغلي الأشعة وأعوان الأمن والنظافة إلى جانب أن جل مقراتها تفتقر إلى مقرات إدارية، وتتخذ بصفة مؤقتة العيادات متعددة الخدمات أو قاعات العلاج كمقرات لها في حين أن معظم العيادات المتعددة الخدمات وقاعات العلاج لا تتوفر على المواصفات والمقاييس المطلوبة وتحتاج إلى إعادة التأهيل والربط بشبكات الكهرباء والغاز بما في ذلك المنشآت الصحية المتواجدة بالأقطاب الحضرية إلى جانب وجود عجز في الإعتمادات المالية الخاصة باقتناء العتاد والأدوات الطبية. كما تفتقر إلى التخصصات القاعدية من طب النساء والتوليد وطب الأطفال والطب الداخلي والجراحة العامة دون نسيان نقص حظيرة السكنات الوظيفية الخاصة بالأطباء وشبه الطبيين بما في ذلك نقص كبير في عدد سيارات الإسعاف الطبية فضلا على أن مرافقها لا تتوفر على هذا النوع من العتاد وافتقار الكثير من الأحياء والتجمعات ذات الكثافة السكانية العالية لوحدات العلاج من عيادات أو قاعات العلاج التي يعتب عدد معتبر منها ثم بناؤه في بعض البلديات ولم يتم استلامها من قبل مديرية الصحة، نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات، ولعدم استشارة مختصي القطاع . حصرت مطالب سكان البلديات في إنجاز عيادة توليد ريفية ببلدية الميهوب والعزيزية واسترجاع واستغلال المركز الصحي المستغل من طرف الدفاع الذاتي ببلدية العيساوية، وفتح واستغلال العيادتين متعددة الخدمات المنجزتين حديثا بكل من بلدية البواعيش والشهبونية وانجاز عيادة متعددة الخدمات وتهيئة قاعات العلاج باتي (آيلة للانهيار ببلدية المدية وإنجاز عيادة متعددة الخدمات ببلدية سيدي زيان وإنجاز عيادة متعددة الخدمات بأكبر حي بالمدية (الزبرة) ببلدية قصر البخاري وربط كل المنشآت الصحية بشبكة الغاز بشلالة لعذاورة واستكمال مشروع بناء عيادة متعددة الخدمات ببلدية الكاف لخضر وتوفير تغطية صحية حقيقية عبر كامل بلديات الدائرة بأولاد عنتر وتحويل الوحدات الصحية القاعدية لفائدة مديرية الصحة للتكفل بتسييرها وصيانتها بدائرة سيدي نعمان . مرض الكلى ينتظرون التكفل الأكثر يطالب السكان بتدارك العجز في مجال التكفل بعاجزي الكلي بنحو 333 مريض موزعين عبر 6 مراكز متواجدة بالمؤسسات العمومية الاستشفائية (المدية، قصر البخاري، البرواقية، بني سليمان، عين بوسيف، شلالة لعذاورة ) لكون أن مرضى دائرة تابلاط يعانون من التنقل الدائم للاستفادة من حصصهم . وعليه بات من الضروري حسبهم الشروع في إنجاز مركز تصفية الكلى بهذه المنطقة ، مشيدين بمساهمة القطاع الخاص في التكفل بهذه الفئة من المرضى بكل من المدية والبرواقية غير أن ذلك يجب أن يقابله استفادة كل مريض من كامل حصصه الأسبوعية، وجبة جيدة بعد كل حصة، النقل، المعاملة الجيدة ملحة على ضرورة استبدال الأجهزة القديمة التي تجاوزت مدة صلاحيتها (جهاز تصفية الدم، محطة الماء) . في شق داء السرطان يطالب السكان بحتمية تزويد المرضى الموجهين من مراكز مكافحة مرضى السرطان بالأدوية الضرورية قصد استعمالها بمنازلهم واسعافهم ومساعدتهم على مقاومة المرض من خلال مصلحة الاستعجالات المتواجدة بالمؤسسة الإستشفائية بالمدية إلى جانب مواصلة التكفل بهذه الفئة من حيث الاستقبال والتوجيه وتعميم هذه العملية على مستوى كل المؤسسات العمومية الاستشفائية المتواجدة بهذا الولاية والسعي الحثيث لأجل تقديم للمرضى بعض العلاجات الضرورية خاصة تلك التي لا تحتاج إلى تقنيات معقدة ريثما يتم انشاء المركز الخاص بمكافحة داء السرطان مع انشاء مركز لمكافحة داء السرطان قصد التكفل التام بكامل المرضى الذين ينتظرون من يرفع عنهم معاناة التنقل ويساعدهم على مقاومة هذا المرض الخبيث . يضاف إلى ذلك في مجال السل وجوب تبني استراتيجية فعالة للتكفل بهذا المرض والكشف المبكر للحالات المصابة لأجل تفادي انتشاره واستفحاله، حاثة على تكثيف التحقيقات والدراسات والأيام التحسيسية حول هذا الداء، وتثمين أي عملية تقوم بها المديرية في هذا الشأن، على غرار التحقيق المعمق الذي انطلق في الأيام الأخيرة، داعية إلى ضرورة العمل في هذه الحركية لأجل مكافحة الأمراض المتنقلة والتأهب لأي طارىء وتكثيف المراقبة اليومية للمياه والعيون والينابيع والمحلات ذات الطابع الغذائي والمؤسسات العمومية التنسيق مع جميع المصالح الأخرى والجماعات المحلية، علاوة على ذلك ضرورة دعم وحدات الكشف والمتابعة بنحو 33 وحدة المتواجدة بالمؤسسات التربوية والتكثيف من زياراتها وذلك بالتنسيق مع مصالح التربية وهذه الجماعات المحلية بغية تفعيل دورها والتكفل الجاد بظروف تمدرس التلاميذ ومتابعة الأمراض المكتشفة مبكرا ومحاربتها في حيينها . في شق آخر لا يقل أهمية طرحت جمعية إعانة عاجزي الكلي بهذه الولاية مؤخرا مجموعة من مشاكل التي يعانيها مرضي القصور الكلوي علي مستوى الولاية لوالي الولاية ومن بينها عدم وجود الطبيب المختص لكون أن هذه الولاية تعاني منذ أكثر من 4 سنوات من نقص كبير في الأطباء المختصين في الكلي وهذا رغم قيامها بعدة مراسلات على مستوي مديرية الصحة وعلى مستوي الولاية والوزارة دون أن يحل المشكل، بينما تبقى أماكن التصفية غير متوفرة على مستوي جميع وحدات التصفية الموجودة بالولاية الستة إلى جانب ذلك هناك بعض المرضي يعانون من صعوبة في التصفية ( مرة واحدة في الأسبوع) وهي غير كافية وبالتالي وجب حسبها فتح العيادات الخاصة والتي هي جاهزة بنسبة 100% وهذا من أجل التخفيف من معاناة المرضي . من جهته طالب أحد المتكفلين بمريض بداء السرطان بضرورة أن تسعى هذه المديرية من أجل تحسيس المجتمع بمعاناة هذه الفئة المغبونة بقصد هيكلتها في إطار جمعية صحية اجتماعية تتكفل بالنقل المجاني للمرضى نحو أماكن العلاج بولاية البليدة أو المستشفيات الجامعية بالعاصمة لتمكنيهم من العلاجات الكيمائية وبالأشعة الموصوفة كالإييرام .
