ترأس أمس، وزير التعليم والبحث العلمي، محمد مباركي، ونظيرته الفرنسية جونوفياف فيورازو، أشغال الندوة الجزائرية-الفرنسية الثالثة للتعليم العالي والبحث، وجرى التوقيع على 5 اتفاقيات جديدة من شأنها الانتقال بالتعاون الثنائي إلى مرحلة أخرى تسمح بالاستفادة من نتائج البحوث العلمية في حقول الابتكار والإبداع ونقل التكنولوجيا. عرفت الندوة الثالثة المنعقدة تحت عنوان «نحو تدويل العلاقات الثنائية في التعليم العالي والبحث العلمي» بالعاصمة، مشاركة قياسية لمختصين جامعيين لكلا البلدين، وسجلت حضور ممثلي القطاع الاجتماعي والاقتصادي لإبداء إسهاماتهم، وجاءت في سياق النفس الجديد للعلاقات بين البلدين منذ زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الجزائر سنة 2012، والتوقيع على «الاتفاقية -الاطار» المتعلقة بالتوجهات الكبرى للتعاون بين 2013 و2017. وبعد أن أبدى، محمد مباركي ارتياحه «للنتائج المعتبرة التي خرجت بها اللقاءات المختلفة التي جرت بين الجاليات العلمية الجامعية للبلدين»، أكد، أن الغرض الرئيسي من الندوة «تقييم سير وتسيير البرامج المختلفة للتعاون بين فرنساوالجزائر في الميدان العلمي، وإعداد فحص دقيق لعديد البرامج المرتبطة بمشاريع البحث والتكوين والدراسات العليا والجامعات». وذكر الوزير، ما حققه برنامج «طاسيلي» من نتائج هامة منذ 2005، تمثلت في 170 مشروع ممول، 295 أطروحة نوقشت، 415 ماستر وماجيستير تم نيلها، 1265 مطبوعة أنجزت، 817 مداخلة قدمت و 363 ندوة نظمت، وكشف في السياق عن إعادة توجيه وتفعيل مختلف البرامج لتحقيق نتائج أفضل مستقبلا. مباركي أكد اتفاق الطرفين على مواصلة ودعم العلاقات عن طريق شراكة معززة ومبنية على المصالح المشتركة»، كاشفا انه ينتظر من التوقيع على 05 اتفاقيات جديدة تطوير الجانب التكنولوجي والتكويني وتنمية التفاعلات القوية بين المؤسسات والمعاهد للتعامل مع إشكالية سبل توظيف حاملي الشهادات الجامعية وتوظيف مناصب الشغل. من جهتها اعتبرت وزير التعليم العالي والبحث الفرنسية، جونوفياف فيورازو، أن التبادل العلمي الجامعي الجزائري - الفرنسي، مكثف، غني ومتنوع، ليشرفا الوزيران، بعدها على مراسيم توقيع الاتفاقيات التي شملت بروتوكول اتفاق ثنائي، يقضي بتأسيس لجنة مختلطة لتحديد نشاطات التكوين والبحث، وتصميم وحدة للحساب والإحصاء تسمح بتقييم مختلف القطاعات، أما الاتفاق الثاني فمس اتفاقية تعاون في مجال التكنولوجيا الدقيقة باعتبارها رهان مستقبلي هام، وتتعلق أخرى بترقية البحث وسبل إيجاد فرص العمل للشباب المتخرج وتطوير الاقتصاد، كما أبرمت مديرة البحث العلمي والتطور التكنولوجي اتفاقيتين مع وكالة التقييم والبحث وبنك الاستثمار الفرنسي. وفي الندوة الصحفية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، انه جد راض على النتائج والشراكة العلمية مع فرنسا، واستدل على ذلك بالأرقام التي وردت في كلمته، وأكد أن الغاية من الدورة الثالثة، تكمن في الارتقاء إلى مرحلة أخرى للتعاون، تبنى على الانتقال من نتائج البحث المنجزة في المخابر والأطروحات العلمية والمنشورات الى الإبداع والابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال الاتفاقيات الموقعة. وأوضح، أن الندوة تسمح بضبط العلاقة بين الجامعة والعالم الاقتصادي والاجتماعي الذي يطرح إشكالا، «وسنعمل على اغتنام الفرصة للاطلاع على التجربة الفرنسية الرائدة». وأعلن في ذات الوقت، عن دخول 4 معاهد للتكنولوجيا حيز الخدمة ابتداء من الدخول الجامعي القادم 2014 / 2015، بعد أن تم الانتهاء من البرامج الخاصة بها وتكوين المكونين، وأفاد أنها تدخل في إطار إصلاح النظام الجامعي، وأنجزت المعاهد بتيارت، البويرة، جيجل وورڤلة. وبشأن الطلبة الجزائريين الذي انهوا دراستهم بالخارج، قال أن الدولة تفضل إرسالهم عن طريق منحها الخاصة، وكشف أن عددا معتبرا منهم عاد للوطن وباشروا عملهم بالجامعات. أما الوزير الفرنسية، فدافعت عن سياسة بلادها في استقبال الطلبة الجزائريين، وقالت أن هناك تسهيلات جديدة مست تمديد مدة التأشيرة لسنوات بعدما كانت تقتصر على 6 أشهر أو سنة واحدة، وكشفت أن فرنسا تستقبل 5 آلاف طالب جزائري سنويا بينما يبلغ العدد الإجمالي للجزائريين بالجامعات والمعاهد الفرنسية 24 ألف لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الطلبة الأجانب.
