يلتقي اليوم بعاصمة الغرب الجزائري مدينة وهران، وزراء الطاقة في الدولة الأعضاء في منظمة الأوبك في إجتماع استثنائي بالغ الأهمية، ليس لدراسة السوق النفطية فحسب، وإنما لاتخاذ قرار جماعي بشأن مستوى خفض إنتاج المنظمة والكمية المراد سحبها من السوق، قصد تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وبالتالي التأثير على أسعار النفط التي توجد في حالة تذبذب خطير وبميل دائم نحو الإنخفاض وذلك منذ جويلية الماضي. كل الأنظار تتجه إذن صوب مدينة وهران وانتظار ما سيفضي إليه اجتماع الدول المنتجة والمصدرة في أوبك الذي شارك فيه دولا أخرى منتجة للنفط، وكذلك خارج المنظمة مثل روسيا التي تعدّ أكبر منتج عالمي للنفط خارج أوبك، بأزيد من 5,9 مليون برميل في اليوم التي أبت إلا تلبية دعوة رئيس المنظمة الحالي والوزير الجزائري للطاقة والمناجم، السيد شكيب خليل والإنخراط في مسعى تقليص الفائض الموجود في السوق النفطية، إلى جانب دول أخرى غير عضوة في أوبك مثل سوريا وعمان وأذربيجان. وحسب رئيس أوبك، فإن كل أعضاء المنظمة تؤيد خفض الإنتاج، لأن أوبك بحاجة إلى تقليص الإنتاج بالكمية التي تحقق التوازن بين العرض والطلب، بينما أعلن السيد عبد الله البدري الأمين العام للأوبك لدى وصوله إلى وهران أمس الأول (الاثنين)، أنه من الضروري التحرك بسرعة، متوقعا خفضا كبيرا في الانتاج وهو ما أيده الوزير شكيب خليل الذي علق بأنه لا يساوره الشك في رغبة كل الأعضاء خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن العربية السعودية التي تعدّ أكبر مصدر داخل المنظمة، بادرت إلى خفض إنتاجها ب8٪، مما كانت له ردود فعل مباشرة على ارتفاع الأسعار في تعاملات آسيا قبل يومين عن اجتماع أوبك، قبل أن تعاود الأسعار تذبذبها من جديد. وإن كان مبدأ التخفيض حظي بإجماع جميع الدول داخل المنظمة، فإن حجم الكمية المراد تخفيضها يبقى غير محددة، إذ تباينت آراء ورغبات الأعضاء، فإيران على سبيل المثال تتوقع تخفيض مابين 5,1 و2 مليون برميل في اليوم للمحافظة على أسعار عادلة ومقبولة في الوقت الراهن، بينما سبق لوزيرها للنفط السيد غلام حسين لوذيرى وأن اعتبر أن السعر الحقيقي لبرميل النفط يجب أن يتجاوز 100 دولار للبرميل. أما عن الكويت وعلى لسان أحد مسؤوليها في قطاع النفط، فإن الكمية التي تم خفضها من انتاج أوبك في فيينا في اجتماع 24 أكتوبر الماضي، لم تكن كافية، وأن السوق بحاجة إلى تخفيض ما مقداره 5,1 مليون ب/ ي، معربة عن أملها في أن يكون اجتماع وهران أكثر تأثيرا لأن وضع السوق صعب وتأثير الأزمة المالية العالمية على الأسواق كبير سواء بسبب تراجع الاقتصاد الأمريكي أو تراجع النموّ في اقتصاديات كل من الهند والصين. وحسب بعض التوقعات، فإن بلوغ أسعار تتراوح بين 60 إلى 80 دولار للبرميل لن تحدث إلا من خلال خفض ما مقداره 5,2 مليون ب/ ي، وهو السعر الحقيقي والعادل المتفق عليه ضمنيا بين دول الأعضاء لأنه يمثل الشريحة المتوسطة التي يمكن أن تكون محور وفاق بين الدول المنتجة في أوبيك، وهذا يعني أن المنظمة مضطرة إلى تحطيم الرقم القياسي في خفض كمية الإنتاج بتجاوزه لمستوى خفض يفوق 2 مليون ب/ ي بعد أن كانت لجأت إلى أكبر خفض لها وذلك في أفريل من عام 1999 بمقدار 7,1 مليون ب/ ي، ضمن سلسلة من التخفيضات بلغت طيلة ست سنوات 5 مليون ب/ ي وعلى مراحل عديدة. وعشية لقاء وهران واصلت أسعار النفط تذبذبها بين الإرتفاع والانخفاض فقد تجاوز سعر برميل النفط الأمريكي عتبة ال50 دولارا ليتراجع إلى مستويات أقل فاقدا حوالي أربع دولارات، بينما ارتفع بنسبة خفيفة سعر سلة أوبك متجاوزا بقليل مستوى 40 دولارا، ويأتي هذا التذبذب وسط عدد من العوامل البسيكولوجية والاقتصادية، أي بين عزم أوبك تقليص إنتاجها بمقدار قد يصل إلى 2 مليون أو أكثر، وبين استمرار صدور البيانات الاقتصادية والمالية حول تراجع بورصات العديد من الدول الأوروبية، الأمريكية وحتى الخليجية وتوالي صدور مؤثرات سلبية ومتباطئة لنموّ اقتصاديات الدول المتقدمة وتقريبا فشل كل المساعي التي اتخذت ليس لبعث الاقتصاد العالمي وإنما لوقف التباطؤ في النموّ، مما يشير إلى الصعوبة التي يواجهها حكام أغلبية الدول المتقدمة وحتى تلك الناشئة أو الصاعدة في السيطرة على اقتصاديات تبدو أكثر هشاشة من ذي قبل. ويعكس هذا التوجه التوقعات بشأن تقلص الطلب العالمي على النفط، حيث أعلنت الحكومة الأمريكية عن تراجع الطلب هذا العام والعام المقبل، وهي المرة الأولى منذ أزيد من عقدين، يسجل فيها تقلص الطلب على النفط لعامين متتاليين، يرجح المراقبون أن يبلغ مستوى الخفض مابين 5,1 إلى 2 مليون ب/ ي وذلك بالنظر إلى عدة عوامل منها إستمرار الكساد وانهيار الأسواق وتوقع تراجع الطلب على النفط وارتفاع المخزون من الخام والميل السريع نحو تدني الأسعار. ------------------------------------------------------------------------
