الشركاء مطالبون بالانخراط في مسعى الإصلاحات طمأنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط رمعون، أمس، التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا في الفاتح جوان وأوليائهم باحترام الوصاية لعتبة الدروس المحددة، التي جاءت بعد سيرورة إجراءات تتبع الدروس داخل الأقسام وتحسينها على المستوى المركزي. وأشارت الوزيرة، على هامش ترأسها للندوة الوطنية لمديري التربية بمقر الوزارة، في ردها على أسئلة "الشعب"، أنه بغية توفير كل الشروط للتلاميذ وضمانا لاجتياز امتحان البكالوريا في أحسن الظروف واستجابة لطلباتهم، تم تخصيص نصف ساعة تضاف الى الوقت الرسمي، إلى جانب اعتماد نظام المواعيد الاختيارية وإدراج رقم أخضر على مستوى الوزارة وعنوان الكتروني لاستقبال انشغالاتهم. وفيما تعلق بالمشاورات مع الحكومة بخصوص نظام الانقاذ المعلن عنه من طرف الوزير السابق بابا أحمد، أكدت بن غبريط رمعون أن الموضوع لازال قيد الدراسة. وبخصوص أولويات العمل المسطرة بعد تنصيبها وزيرة للتربية قالت ذات المسؤولة أنها ستركز مستقبلا على الإصلاح البيداغوجي باعتباره قلب ومركز الاصلاحات لإعطاء حركية للقطاع وللبحث العلمي مكانته، مؤكدة أن ذلك يتم من خلال إشراك كل الفاعلين في التربية بمن فيهم الشركاء الاجتماعيون لتجسيد الاصلاحات، من خلال هيكلة العقلانية لدى التلميذ والتركيز على التكوين النوعي. وفي هذا الاطار، التزمت الوزيرة بفتح النقاش و أبواب الحوار أمام أي اقتراح لإيجاد حلول نابعة من العمل التشاركي بين الوصاية وجمعيات أولياء التلاميذ ونقابات التربية المعتمدة، مع الأخذ بعين الاعتبار في كل هذا مصلحة التلميذ ومستقبله. ومن الأولويات الأخرى في قطاع التربية، إعادة النظر في نظام الامتحانات من خلال مناقشة كل الفرضيات لا سيما بالذهاب إلى إلغاء العمل بتحديد عتبة الدروس بهدف إعادة الاعتبار لشهادة البكالوريا، مبدية استعدادها للاستماع وتحديد الفرضيات غير العقلانية، مشيرة إلى أن الوزارة تحولت إلى ورشة ويجب على المجموعة التربوية التنسيق بين جهودها. وفي المقابل دعت بن غبريط رمعون، الشركاء الاجتماعيين إلى عدم صب الزيت على النار وإلهاء الوزارة بالإضرابات وتضييع الوقت في التفاوض وتركيز الجهود على الاصلاحات، مطالبة إياهم الانخراط في هذا المسعى للنهوض بقطاع التربية والخروج به من المشاكل التي يتخبط فيها. من جهة أخرى، شددت الوزيرة على الاهتمام بالموارد البشرية للقطاع من خلال تقديم تكوين نوعي ليكون في مستوى التحديات، إلى جانب تعزيز مبادئ الحكامة في القطاع عبر تحسين التنظيم، تطوير التسيير، واعطاء دفع لمساهمة كل الشركاء الاجتماعيين، كاشفة في هذا السياق عن تنظيم جلسات حول الاصلاحات في شهر جويلية، وإنشاء مرصد للتربية الوطنية. وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتجنب تكرار سيناريو الغش الجماعي للسنة الدراسية الفارطة، قالت الوزيرة أنها نفس الاجراءات مع إدخال بعض التحسينات على تنظيم الامتحانات، معربة في ذات السياق عن أسفها لما حدث السنة الماضية والذي يعد مؤشرا خطيرا ومحزنا لما وصلت إليه الأمور كما أنه يحمل رمزية بعدم إعطاء أي اعتبار للسلطة الوصية. وأكدت بن غبريط رمعون أنه يجب أخذ الحادثة بمسؤولية لأنها تحمل رسالة محددة ويجب تحديد ترجمتها وقراءتها حتى ولو كانت حادثة هامشية لأنها مؤشر قوي وليس حالة عشوائية يستدعي تحليله.
