يتقاطع مضمون العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي وقع عليه الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مع إستراتجية المخطط الخماسي للنمو الذي تمتد عملية تجسيده ما بين 2015 وآفاق 2019 في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات، وامتصاص البطالة وتقوية منظومة المؤسسات الاقتصادية خاصة الصناعية منها بتوسيع نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجميع الأهداف والإجراءات يعوّل عليها في تحسين القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية، لكن كل ما سطر مرهون بعملية التطبيق على أرض الواقع على اعتبار أن إستراتجية المخطط الخماسي للنمو واعدة وتأتي لاستكمال ما جسد من مشاريع متنوعة، وبعد تهيئة الهياكل القاعدية يبدو أن الفرصة مواتية للمرور لإنتاج الثروة. إن تحديد نسبة نمو سنوية تناهز ال7 بالمائة خلال الخماسي المقبل2015 و2019، لا ينتظر منه فقط امتصاص البطالة وإعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة، وتنويع الاقتصاد الوطني، لأن المعول عليه يكمن في تحديث وترقية أداء الآلة الإنتاجية، والقفز بالجزائر إلى مصاف الدول الناشئة، فبعد انتظار طويل لإقلاع اقتصادي حتمي بالنظر إلى إمكانيات الجزائر بداية بموقعها الاستراتجي، ثم ثرواتها الطبيعية والباطنية وكذا مواردها البشرية ورصيدها الثوري الذي يجعلها قادرة على رفع التحديات ومواجهة الصعوبات، لذا ما ينتظر الجزائريين في المرحلة المقبلة ثورة اقتصادية، وتطور تكنولوجي والتوجه نحو الابتكار. ورغم أننا سمعنا كثيرا عن الحوكمة الاقتصادية والتسيير الراشد، إلا أننا مازلنا لم نلمس بعمق ذلك في العديد من منظومات التسيير، وننتظر إجراءات تشجع التسيير الراشد وتضع مقاييس عالية من أجل الاستفادة من الكفاءات لإشراكها في تحريك قاطرة التنمية، وكانت الحكومة قد التزمت أمام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي بترسيخ حكامة المؤسسات والسهر على تكثيف التكوين والتأهيل للموارد البشرية مع عصرنة أنظمة الإحصاء والإعلام وكذا الرصد الاستراتيجي لقطاع الصناعة. وأكيد أنه على ضوء تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي يمكن تحديد مدى التزامات الشركاء والسير نحو إقامة اقتصاد وطني قوي وتنافسي يسمح بخلق الثروة وفتح مناصب شغل جديدة. وعلى ضوء المؤشرات التي حققتها الجزائر، و التي يعتبرها العديد من المتتبعين أنها إيجابية على غرار الفلاحة، وعملية تأهيل المؤسسات العمومية والخاصة في القطاع الصناعي والتقدم الذي يحرزه تدريجيا قطاع الخدمات، ينتظر من الأداة الإنتاجية الكثير من النجاعة ولا يتسنى ذلك إلا بالرفع من التنافسية وتحسين سبل وأدوات وطرق التسيير، ويأتي ذلك من خلال ما تحقق خلال الخماسي الحالي الذي يمتد من 2010 إلى غاية 2014، رغم أن نسبة النمو الاقتصادي لم تتجاوز حدود 4 بالمائة إلا أنه ينتظر بفعل الرهانات المرفوعة أن لا تقل خلال الخماسي المقبل عن سقف 7 بالمائة سنويا. وقد أولت الجزائر أهمية كبيرة لتحدي مكافحة البطالة واستحداث مناصب الشغل خاصة خلال الخماسي الحالي حيث كثفت من جهودها في مجال تشجيع المقاولتية عند الشباب على وجه الخصوص ولدى جميع البطالين ففي كل مرة تدرج تسهيلات جديدة ونجحت في ذلك التحدي إلى حد بعيد، وأهم ما تميزت به آليات التشغيل أنها متنوعة حتى صارت تجربة الجزائر نموذجية، وتحظى بطلب من طرف العديد من الدول العربية وذلك ما لمسته"الشعب" في آخر ملتقى عربي احتضنته الجزائر حول الشغل سنة 2013، فلم تخف وزيرة العمل اليمنية أن تأخذ تجربة الجزائر لكي تطبقها في بلادها، وتشير الأرقام إلى تمكن الجزائر من امتصاص البطالة وتخفيض معدلها من 29.5 بالمائة سنة 2000 إلى 9.8 بالمائة سنة 2013، وهذا يعكس نجاح السياسة رغم أن التطلع الكبير يكمن في خلق المناصب المباشرة والقارة في المجال الاقتصادي لأنها الأقدر على الديمومة والاستمرار. ويتفق جميع الخبراء الاقتصاديين أن ما ينتظر الجزائر في الخماسي المقبل إقلاع اقتصادي حقيقي لأنه وحده القادر على تحقيق المزيد من الترقية في القدرة الشرائية، وبفضل ذلك الإقلاع الحتمي يمكن للجزائر أن تأخذ مكانها في قاطرة الدول الناشئة، وبفضل ما يتضمنه مخطط عمل الحكومة من إعادة النظر في قانون الاستثمار وتوفير العقار الصناعي، وامتصاص أزمتي السكن والبطالة وكذا مشاريع واستراتجيات واعدة والتفطن إلى أن قطاع الفلاحة قادر على الرفع بشكل محسوس من صادرات الجزائر، يضاف إليها الصناعة التي تعد العمود الفقري لاقتصاديات الدول خاصة التعويل اليوم في معظم بلدان العالم على نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غزو الأسواق العالمية والتنافس على التموقع الأكبر. لقد هيأت جميع الظروف من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الواعد، والتزم الجهاز التنفيذي بتطبيقه مهما كلف الأمر، حيث أكد الوزير الأول في آخر تصريح له بأن الحكومة ستبذل ما في وسعها لتحقيق جميع المشاريع المسطرة، ولعلّ إعادة تثمين الموارد البشرية التي أدرجت ضمن الأولويات، لأنه سيسند إليها عملية التسيير من شأنها أن تحقق المزيد من النتائج الإيجابية، حيث سيتم تحسين أداء ونتائج المنظومة التربوية والتكوينية من أجل إسهام الجميع في المعركة التنموية والتي لا يمكنها أن تنجح إلا عن طريق تغيير الذهنيات ومضاعفة العمل وإتقانه وتجسيد مبدأ الأولوية للكفاءة في تبوأ المراكز. ويذكر أن الحكومة التزمت بتكثيف التكوين المهني وتنويع تخصصاته خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب في سوق التشغيل، كما أنه سيتم السهر على تطوير مسارات التكوين لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية بالإضافة إلى إدراج برامج جوارية لفائدة سكان الأرياف والمناطق النائية. لتتاح للجزائر فرصة أخرى لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يمكن أن تتعمق في البرامج التنموية المقبلة، وأكيد أن الجهاز التنفيذي لن يفوت الفرصة لأن الإقلاع الاقتصادي في الوقت الحالي صار حتمي بهدف التموقع في قاطرة الدول الناشئة.
