أصدرت، أمس الإثنين، المحكمة الدستورية الليبية حكما يقضي بعدم شرعية انتخاب «أحمد معيتيق» رئيسا للحكومة. جاء ذلك بعد مداولات كانت المحكمة قد بدأتها، الخميس الماضي، للنظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (ليبيراليين وأحرار) والبالغ عددها 14 طعنا والتي قررت تأجيل النطق بالحكم إلى غاية أمس. وصرح الناطق باسم المدعي العام الليبي قائلا، إن الحكم نهائي وينبغي على الجميع الالتزام به ولا يمكن استئنافه. وكان البرلمان قد عين معيتيق، وهو رجل أعمال، رئيسا للوزراء في 4 ماي الماضي، ليصبح ثالث رئيس للوزراء في شهرين، بعد اقتراع اتسم بالفوضى، حيث ترك التصويت مفتوحا بعد إعلان نتائج التصويت وذلك لتمكين معيتيق من جمع 121 صوت مطلوبة، بعد نيله 113 صوت فقط وهو مايعتبر خرقا للقانون. وقد أكد عدد من السياسيين وقادة مجموعات مسلحة، أنهم لن يؤيدوا حكومة يشكلها معيتيق في حين أيده أعضاء في البرلمان المنقسم على نفسه. وتزامن حكم المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية تعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة، مع عقد محكمة استئناف طرابلس جلسة لدائرة القضاء الإداري للنظر في دعوى من حكومة عبد الله الثني بشأن بطلان قرار المؤتمر الوطني العام تكليف معيتيق تشكيل الحكومة. وكانت المحكمة العليا قد استمعت خلال الجلسة الأولى يوم 5 جوان لمرافعات هيئة الدفاع ونيابة النقض. وقد صرح مسؤول بها أن انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء انتهاك للدستور الليبي المؤقت. وكانت حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستلجأ الى العدالة لمعرفة ما إذا كان عليها تسليم صلاحياتها لحكومة معيتيق أم لا؟ وتعيش ليبيا هذه الأيام حالة من الفوضى بسبب الصراع السياسي والنزاعات العسكرية بين قوات لواء الجيش المتقاعد خليفة حفتر - الذي يعتبر البرلمان المنتهية فترته غير رسمي وكذا الحكومة - والميليشيات المسلحة. غير أن هناك جهود تبذل من قبل شخصيات ليبية للخروج بالبلاد من مأزقها، حيث يرى البعض ضرورة تشكيل حكومة أزمة للمرحلة الحالية لتوقيف الاضطراب الأمني الذي تعيشه ليبيا. وقد وافق المؤتمر الوطني العام، أمس، على حكم المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة وأكد احترامه.
