اشرف أمس السيد شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة على مراسيم توقيع الموجة الثالثة من عقود الشراكة ما بين مدراء السياحة والمستثمرين في القطاع، المتضمنة انجاز ما يعادل 90 مشروعا سياحيا جديدا، من شانها المساهمة في إنعاش القطاع و رد الاعتبار للسياحة في بلادنا بعدما عرفت هذه الأخيرة ركودا خلال السنوات الماضية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وتدني مستوى الخدمات المرفقية. من جهته بدا المسؤول الأول عن القطاع حريصا على ايلاء الأهمية التي تقتضيها العملية، بحيث أكد الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على ضرورة إرفاق انجاز المشاريع السياحية الوطنية بالنوعية المطلوبة والجودة العالية، مشددا في ذات السياق على الالتزام بتجسيد مشاريع ومنشات يعول عليها مستقبلا في كسب المنافسة الحادة التي تشنها الدول الشقيقة، والتي بلغت مستوى الريادة في هذا المجال. وحسبما جاء في مداخلة الوزير فان المشاريع الجديدة ستضاف إلى نظيراتها التي تم إطلاقها خلال السنة الفارطة والبالغ عددها 191 مشروعا، ليصل بذلك إجمالي العقود الموقعة مع المستثمرين في هذا الإطار 281 عقد ، مما يؤكد دخول قطاع السياحة في مرحلة ازدهاره على حد قول السيد رحماني، الذي أشار إلى أن الجزائر ليست بلدا سياحيا في الوقت الراهن، وإنما تنوي اقتحام هذا الميدان بقوة ودخول رواق المنافسة عن قريب، من خلال الخوض في استثمارات ضخمة في شتى المجالات على غرار الفندقة،النقل، الاتصال وغيرها ، وهو ما تعمل بلادنا على تحقيقه حاليا بفضل التوجيهات الرشيدة لفخامة رئيسها، السيد عبد العزيز بوتفليقة. أما بشان الخطوات التي انتهجتها الوزارة الوصية في إطار تجسيد المخطط التوجيهي لتهيئة السياحة في أفاق ,2025 فكشف وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، أن قطاعه يحاول التقرب أكثر من النوعية العالية والجودة الرفيعة فضلا عن مسايرة المعايير العالمية المعمول بها دوليا ، الأمر الذي يتطلب توفير تكوين مستديم وفعال لجميع العاملين في قطاع السياحة، ولهذا الغرض فقد تم بعث برنامج طموح على مستوى المدرسة العليا للسياحة بتيبازة، والذي من شانه إحداث قفزة نوعية في مجال التكوين والتعليم، كما تم الانطلاق في عملية ترويج كبيرة لتزيين صورة الجزائر في الخارج وعلى الساحة العالمية، بهدف محو الصورة القائمة التي تم تسريبها عن بلادنا مما تسبب في نفور السياح الأجانب . وتعكف الوزارة الوصية من خلال تطبيق هذه الإجراءات، على خلق حركة دائمة ومستدامة للسياحة بالبلاد، لتجعلها بمعية القطاعات الأخرى كالفلاحة وغيرها، مصدر للثروة و ملجأ لامتصاص البطالة، بالإضافة إلى الإسهام في استعادة الثقة في الاستثمار المحلي، لتكون بذلك هذه الخطوة رسالة صريحة من قبل الحكومة لفائدة المستثمرين، والتي ستلتزم بموجبها الدولة بإزاحة كافة العراقيل والصعاب التي تعرفها عملية انجاز هذه المشاريع، مقابل اشتراط الجودة والنوعية في الخدمات المقدمة. ------------------------------------------------------------------------
