«الشعب»: قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات، بشير مصطفى، ليلة السبت إلى الأحد، بمدينة سطيف، إن الجزائر لم يعد لها خيار في تطبيق أسلوب اليقظة الاستراتيجية في تصميم وتنفيذ السياسات العمومية على المديين المتوسط والبعيد . وأضاف مصيطفى، في ندوة نقاش احتضنها مقر المجلس الشعبي الولائي لمدينة سطيف، من تنظيم النادي العلمي للمدينة، بالشراكة مع المجلس، بحضور والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية وممثلي جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين وجمهور من نخبة الولاية، بأن المستقبل غني بالإشارات المؤثرة في التنمية، بما فيها التنمية المحلية وأن تلك الإشارات تظل عشوائية وغير متحكم فيها ما لم تتبع الحكومة أسلوب الاستشراف المبني على اليقظة الاستراتيجية من أجل التقاطها وتوظيفها في خطط النمو. وتناول مصيطفى بالتحليل 5 محاور، اعتبرها رئيسة في تشكيل رأي عام حول فكرة النمو المبني على الاستشراف وهي: مفهوم اليقظة المرتبط بمفهوم الدولة الاستراتيجية، الأسئلة الرئيسية التي تطرحها اليقظة الاستراتيجية، مجالات تدخل اليقظة ودورها في تمتين التنمية، الهيكل التنظيمي لمنظومة اليقظة وأخيرا موضوعات الاقتصاد الوطني والرهانات الحقيقية في مستقبل البلاد. وقال مصيطفى، إن كل الدول في العالم معرضة للمخاطر جراء التحولات ولكنها في نفس الوقت تتمتع بفرص نتيجة الثروات التي تزخر بها على الصعيد البشري والمعرفة، ومن ثمة كل الدول معنية باستراتيجيات النمو والتماسك الاجتماعي المبنية على الموازنة بين الفرص والمخاطر، أي الموازنة بين وضعية التقدم والدفاع وأن نتيجة تلك الموازنة هي التي تحدد موقع الدولة على خارطة الدول؛ موقع تحسمه الآن المعرفة والحلول الذكية. ومن خلال الطرح الذي قدمه كاتب الدولة الأسبق، يفهم أن للجزائر مقدرات مهمة في تصميم وتنفيذ رؤية النشوء في آفاق العام 2030، بشرط تحقيق الإقلاع الاقتصادي في آفاق 2019 باتباع أسلوب الحلول الذكية المبنية على نظم المعلومات وشبكات رصد الإشارات المستقبلية، ثم مجموعات التحليل وترجمة تلك المعلومات إلى وصفات تمكن خلايا اليقظة الاقتصادية، التي يفترض أن تطلق في هياكل الدولة، من تصميم سياسات النمو المواتية وتكون بمثابة الدماغ أو الدليل والموجه الاستراتيجي لعمل الحكومة في مختلف القطاعات. وقد سمحت المناقشة التي أعقبت محاضرة مصيطفى، والتي استمرت إلى غاية صبيحة الأحد، من إثارة عدة موضوعات متعلقة بالتنمية المحلية لولاية سطيف من جهة، وتلك التي تشغل بال المواطن الجزائري والمسئولين المحليين والمستثمرين وحملة الشهادات العلمية والمبتكرين ورواد المشاريع على حد سواء.
