يواصل الكيان الصهيوني تنفيذ مجازره بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة رغم فداحة الخسائر، دون رادع، مستفيدا من صمت عربي ودولي يندى له جبين الإنسانية. ويمعن قادة العصابات الصهيونية في ارتكاب جرائم حرب بكل المقاييس القانونية، متذرعين بإطلاق المقاومة في قطاع غزة صواريخ لم يثبت أنها تشكل خطرا، بل يلاحظ على شاشات قنوات تلفزيونية كيف أن الصهاينة يديرون حملتهم الدعائية المفبركة لتغليط الرأي العام العالمي بإظهار صور مواطنيهم يفرّون من صواريخ لم يثبت بالدليل أنها أصابتهم. أسبوعان بلا انقطاع والضحايا يسقطون دون أن يحرك احد ساكنا، بالأمس في ‘'حي الشجاعية'' حدثت مجزرة مروعة أخرى شملت نساء وأطفال وعجزة وقعوا فريسة العدوان الإجرامي الجبان، مستهدفا إجبار المقاومة على رفع الراية البيضاء والاستسلام وفقا لمبادرة يقال أنها عربية، تفتقر للتوازن وتقفز على الحقوق الشرعية لسكان قطاع غزة. سكان غزة يبدو أنهم تركوا لمصيرهم المحتوم بكل ما يحمله من إبادة وتصفية بالجملة وتدمير شامل للبنى التحتية التي تقوم عليها الحياة، ولا يظهر أن للمجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بالخصوص إرادة قوية وصريحة لإنهاء الفضيحة بكل ما تمثله من عجز اقرب للتواطؤ الغادر لإسقاط مطالب الشعب الفلسطيني من معادلة الحل النهائي للقضية الفلسطينية. هذه الأخيرة تأثرت بشكل كبير بالتحولات التي عرفه العالم العربي جراء التغيرات العنيفة التي شهدتها عديد البلدان في سياق ما يعرف ‘'بالربيع العربي''، الذي أفضى إلى تفكيك دول بكل عيوبها وظهور منظومة غريبة قائمة على الطائفية العرقية والمذهبية تفرض سيطرتها على الشعوب ومقدراتها، فيما تحقق القوى التي تقف وراء كل هذا التدمير المكاسب والمنافع الجيواستراتيجية الاقتصادية والعسكرية. بطبيعة الحال، أول مستفيد من كل هذا الهرج والمرج، الكيان الصهيوني، الذي تحرك في الوقت الذي يناسبه لتوجيه ضربة مدمّرة لغزة بسكانها وأبنيتها وما تبقى من قوت وأدوية. لقد استثمر الكيان العنصري والإرهابي الخارج عن الشرعية الدولية، التي منحته شهادة الميلاد بتزييف التاريخ وطمس الواقع الديمغرافي والسياسي لفلسطين، بشكل معمّق في الانقسام الذي تسلّل إلى الصف الفلسطيني، إلى درجة أن الضفة الغربية الواقعة تحت سلطة الاحتلال الصهيوني كأنها غير معنية بما تتعرض إليه غزة. هذه البقعة الجغرافية التي تتحمل أكثر من طاقتها، ديمغرافيا، اقتصاديا وفي ظروف الحرب غير المتوازنة، تقف أمام خيارين، إما أن تلين وتستكين بكل ما ينجم عنه من تراجع للحقوق الشرعية في العيش الكريم في ظل الأمن، أو مواصلة المواجهة بكل ما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات مع استدراج القوات الصهيونية إلى الميدان حيث يجب على المقاومة بكل فصائلها أن تبلي البلاء الحسن في الاستماتة والتضحية بكل الوسائل لإلحاق الضربة الموجعة بعدوهم وبدء تسطير صفحة جديدة، تسقط منها أكذوبة الجيش الصهيوني الذي لا يهزم، بل انه مهزوم طالما يختفي وراء القصف الجهنمي الجوي وإطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية عن بعد لتغتال الأطفال والنساء والمسنين العجزة. حقيقة المهمة ليست سهلة أمام بقاء المجموعة الدولية في موقف المتفرج، دون أن يظهر صوت للأطراف التي تعنى بالقضية الفلسطينية وخاصة تلك التي ترعى المفاوضات، غير آبهة لما يتعرض إليه المدنيون بشهادة ممثلي ‘'الاونروا'' لإغاثة اللاجئين، مما يؤكد أن النظام العالمي بلغ مرحلة من الخطورة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. في ظل مناخ تعيس ومقلق كهذا يستمر البيت العربي على حالته من الضعف والهوان، غير قادر على وضع حد ولو من جانب إنساني على الأقل، مثل إعلان ‘'قرار إلزامي'' بفتح معبر رفح، ليس لعبور السلاح، وإنما لعبور الجرحى والأدوية والمواد الغذائية، خاصة في شهر رمضان. عندما تتخذ الجامعة العربية قرارا بالدعوة الإلزامية لفتح معبر رفح، يمكن إعطاء مصداقية للمبادرة التي تمثل خلاف ذلك، رصاصة الرحمة في الجسد الفلسطيني النابض بغزة الشهيدة، التي تتعرض لجريمة مزدوجة، العدوان العسكري الصهيوني والصمت العربي والعالمي الغادر. الظرف اليوم ليس للبحث في أسباب الانقسام الفلسطيني أو الجدل بشأن موقف حركة المقاومة حماس من الاضطرابات التي عرفتها بعض الدول العربية خاصة تلك التي تقف على جبهة المواجهة المباشرة مثل سوريا، وإنما لفعل شيء ملموس لنجدة الأبرياء يحفظه التاريخ للأجيال، كأولوية استعجاليه، تقع مسؤولية المبادرة بها على الدول العربية والإسلامية، وبعدها يمكن تسوية كل الملفات التي تزيد من جراح القضية الفلسطينية، وحان وقت معالجتها فلسطينيا أولا، بالحسم في الخيار بشأن الحل الممكن فيما يتعلق بحل الدولتين وإجبار القوى الكبرى في العالم على توفير الضمانات لتطبيق الشرعية الدولية ذات الصلة بشفافية ومسؤولية.
