تعرف شواطئ ولاية سكيكدة الساحلية التي تعد وجهة مفضلة للسياح، توافدا كبيرا للمصطافين من داخل تراب الولاية ومن الولايات المجاورة، لقضاء العطلة الصيفية والاستجمام بشواطئها بعد شهر الصيام،غير أن هذا الزحف البشري الهام قابله معاناة للمصطافين والسياح أمام نقص وسائل النقل،وهو ما يشكل نقطة سوداء بموسم الاصطياف بالولاية تتكرر كل سنة، في ظل العجز المسجل في وسائل النقل المختلفة خصوصا بالجهة الغربية وشواطئ بلدية المرسى أقصى شرق مدينة سكيكدة، حيث لم يعد بمقدور وسائل النقل الحالية الاستجابة لحاجيات المصطافين المتزايدة، والذين واجهوا متاعب كبيرة للتنقل للشواطئ بالأخص البعيدة والمعزولة ، حيث يجبرون على قطع الكيلومترات إلى هذه الشواطئ في حين يلجا آخرون إلى الاستنجاد بسيارات (الفرود) لإيصالهم إلى وجهتهم المطلوبة. فقد عبّر العديد من المصطافين بولاية سكيكدة عن استيائهم الشديد من غياب وسائل النقل في الفترة المسائية واضطرارهم للعودة باكرا، وتعرف محطات النقل بأغلب البلديات الساحلية بولاية سكيكدة، أزمة حادة في وسائل النقل خلال الفترة الصباحية والمسائية، حيث تعج هذه المحطات بالمصطافين الذين ينتظرون حافلة نقل بفارغ الصبر، والظفر بمقعد للاستمتاع بنسيم البحر خلال هذه الأيام التي تعرف ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، فمحطة النقل ببلدية عزابة، تشهد اكتظاظا كبيرا من المصطافين الذين يترقبون دخول حافلة نقل باتجاه شواطئ قرباز أو شواطئ بن عزوز، وحسب بعض المواطنين، فإن مناوشات حادة تقع بين المصطافين حول الظفر بمقعد، مؤكدين أن وسائل النقل باتجاه هذه الشواطئ تشهد نقصا فادحا. وأكد البعض من المصطافين، أن المشكل الأكبر الذي يؤرقهم هو توقف خطوط النقل في الساعات الأولى من الفترة المسائية، الأمر الذي يجبرهم على العودة باكرا لمنازلهم، الوضعية نفسها تشهدها محطة النقل بعاصمة الولاية ، التي تعرف هي الأخرى ضغطا كبيرا نتيجة عدد المصطافين الذين يتوافدون يوميا، حيث أكد العديد من مستعملي المحطة أنهم يجدون أنفسهم دون نقل في حدود السادسة مساء، الأمر الذي يؤدي بهم إلى الاستعانة بسيارات الأجرة أو "الفرود" التي يستغل أصحابها الفرصة لرفع الثمن. الحافلات ببلدية فلفلة غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد أما بلدية فلفلة،التي تبعد عن مدينة سكيكدة 17 كلم من الناحية الشرقية، فتعرف معاناة كبيرة في مجال النقل ، خصوصا في فصل الصيف حيث تتحول إلى قبلة المصطافين من كل الولايات المجاورة لولاية سكيكدة للشواطئ الكبيرة والواسعة كجزء من شاطئ العربي بن مهيدي وشاطئ واد ريغة. وحسب سكان البلدية فإن وسائل النقل الحضرية المسخرة للبلدية والعاملة على خط محطة نقل المسافرين محمد بوضياف وسط المدينة وطريق بن مهيدي الى غاية بلدية فلفلة، من طرف المؤسسة العمومية للنقل الحضري قليلة ، ولا تلبي الطلب المتزايد. وهدا،رغم النداءات المتكررة والعديدة التي وجهت من قبل السكان، لتدعيم وسائل النقل حيث يلاحظ أن وسائل النقل التابعة للمؤسسة العمومية تنقل ضعف مما تنقله حافلات النقل الجماعي التابعة للخواص، التي على ما يبدو عجزت عن ضمان نقل يومي منتظم للسكان تجاه هذه المنطقة التي تضم المنطقة الصناعية البيتروكيماوية وشواطئ بن مهيدي ذات الإقبال الهائل من المصطافين ، ويجد السكان حسب العديد من التقت بهم جريدة "الشعب" صعوبة كبيرة في العثور على مقعد بإحدى حافلات النقل الجماعي، وما زاد في تفاقم الأمر انعدام سيارات الأجرة من مراكز البلدية نهائيا، وعدم تدخل نقابة سائقي سيارات الأجرة و مديرية النقل لتخصيص مجموعة من السيارات للعمل على مستوى البلدية، على غرار ما هو جاري العمل به في البلديات المجاورة لمدينة سكيكدة. سيارات "الفرود" في نجدة المصطافين تبقى سيارات الأجرة الملجأ الوحيد للمواطنين والمصطافين في ظل هذه الأزمة ،وهذا ما يجعلهم يبحثون عن سيارات أجرة تقلهم بطريقة أكثر راحة وسهولة لكن حتى هذه الأخيرة لم تعد تفي بالغرض لأن سائقي سيارات الأجرة لا يقبلون إيصال المواطنين لأي مكان لأنهم يختارون المناطق التي يرغبون في التنقل إليها وذلك حسب قرب المكان والتسعيرة المفروضة على الوجهة المختارة ، و ما دام الطلب يتجاوز العرض بكثير دخلت سيارات "الفرود" الساحة بقوة وبأسعار مختلفة منها الذي في متناول المواطن ومنها الذي يكون في بعض الأحيان باهظ الثمن خصوصا عند التوجه للشواطئ المعزولة والتي لاتوجد بها وسائل نقل أخرى، أو عاملي الزمن عند المساء أو يوم الجمعة بالخصوص . استراتيجيات السلطات المعنية بالقطاع محدودة بالرغم من سعى السلطات بولاية سكيكدة خلال هذه السنة لاستقطاب أكثر من 12 مليون سائح للتوفر على شريط ساحلي يمتد على 140 كم يضم سلسلة من الشواطئ هي الأجمل على المستوى الوطني،لا تزال السلطات المعنية بهذا القطاع بالولاية متجاهلة لخطورة نقص وسائل النقل الذي أصبح يؤرق السكان والمصافين على حد السواء، في حين تبقى استراتيجيات احتواء الوضع غائبة وسياسات تنظيم حركة وسائل النقل وتقنين خروجهم عن القوانين المسطرة لهذا المجال، لاسيما وأن دورات الرقابة المخصصة لذلك تبقى محدودة بالرغم من بعض الإجراءات المتخذة لتنظيم العمليات الخاصة بالحد من هذا الأمر إلا أنها تبقى ضعيفة ، ليبقى المواطن هو المتضرر الوحيد باستمرار معاناته مع وسائل النقل عند كل موسم اصطياف.
