يعرف تطبيق الاستراتيجية المدمجة لمعالجة النفايات المنزلية وإعادة الاعتبار للمفرغات العمومية بالجزائر العاصمة تقدما ملحوظا. وسيتاح للعائلات، بداية من السداسي الأول من السنة المقبلة، الاستجمام في فضاءات كانت بالأمس القريب بؤرة للنفايات الملوثة للبيئة والمسببة للأمراض. بدت وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم، دليلة بوجمعة، أمس، جد مرتاحة من وتيرة سير الأشغال بمشروع تحويل مفرغة وادي السمار إلى حظيرة للتسلية والترفيه تزين الجهة الشرقية للعاصمة. وقالت خلال زيارة ميدانية قادتها رفقة والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، "إن المرحلة الثانية للمشروع والمتمثلة في التهيئة الحضرية بلغت نسبة 80 من المائة، على أن يسلم شهر أفريل من السنة المقبلة"، مضيفة "أن المرحلة الثالثة ممثلة في توسيع الحظيرة لتمتد على مساحة 200 هكتار، يجري العمل عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة". ورأت بوحمعة في الانتهاء من تطهير وإزالة النفايات من المنطقة إنجازا في حد ذاته، حيث سمح بالانتقال سريعا إلى مباشرة عملية إنشاء مرافق للراحة والترفيه والتربية البيئية، على أن يجهز بكافة الهياكل الضرورية. وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم استغلال مياه النفايات المعالجة في سقي النباتات والأشجار المقدرة ب100 ألف نوع، فيما سيتم تثمين الغاز الحيوي لتوليد الطاقة الكهربائية لتلبية حاجيات الحظيرة والأحياء المجاورة. وبحسب مسؤول الشركة المكلفة بالمشروع، فإن مبلغ إنجاز الحظيرة، يقدر ب6.4 مليار دينار، على أن تستكمل الأشغال قبل المدة المحددة نظرا للوتيرة السريعة التي تميزها. واعتبرت بوجمعة، أن حظيرة وادي السمار ستساهم في تغيير وجه العاصمة، كما ستمثل فضاء راحة واستجمام لسكان العاصمة، بعد أن أُزيل كابوس الروائح الكريهة المنبعثة من أطنان النفايات التي كانت تفرغ يوميا بالموقع. وإذا كانت حظيرة وادي السمار متنفسا لسكان شرق العاصمة، فمفرغة أولاد فايت ستكون صورة طبق الأصل في الجهة الغربية، حيث وقفت على سير أشغال تطهيرها نهائيا من النفايات المنزلية ومباشرة عملية التهيئة والهيكلة، وهما مشروعان من شأنهما ترقية المحيط البيئي بالعاصمة إلى ما يلامس المعايير المعمول بها دوليا. وبذات المكان، كشفت وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم، عن التوجه نحو أساليب جديدة لنقل النفايات، باعتماد خطوط السكة الحديدية والنقل البحري وسيتحدد ذلك بعد استلام الدراسة التي قام بها مكتب دراسات ألماني في 05 أكتوبر المقبل، وقالت: "إن شاحنات شركتي نت.كوم واكسترا.نت ستتكفلان بعلمية الجمع والنقل بالمناطق الحضرية، فيما سيتم تحويله إلى محطاتها النهائية بمركز الردم والمعالجة بحميسي أو قورصو عبر السكة الحديدية". وسيضمن ذلك، بحسب الوزيرة، تخفيض المدة الزمنية من 4 ساعات إلى 45 دقيقة وسيضاعف 3 مرات عدد الدورات المقدرة حاليا ب290 دورة في اليوم، وقالت إنه يتم رفع 5000 طن من القمامة يوميا من 57 بلدية بالعاصمة. وبمركز الردم التقني لحميسي، قالت الوزيرة إنه سيجري دعمه بإنجاز وحدة لتنظيف وتحويل البلاستيك، مع تكثيف الجمع الانتقائي لخفض نسبة الردم إلى 10 من المائة مقابل 40 من المائة من الرسكلة و15 من المائة من التسميد وإنتاج الغاز الحيوي و35 من المائة من الترميد. وشددت رفقة الوالي عبد القادر زوخ، على التأكيد بأن البيئة مسؤولية الجميع ولا تعني مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة وللمواطن حيز كبير في ضمان نظافة المحيط.
