تشرع وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في إجراء مسح وطني حول الصيد البحري بالجزائر، خلال الفترة الممتدة من 24 سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر 2014، حيث من المقرر أن تشمل عملية المسح عينة تمثيلية متكونة من أزيد 1100 قارب لا يتعدى طوله سبعة (07) أمتار، موزعة على مختلف مواقع الصيد المنتشرة على طول الساحل الجزائري، ويتعلق الأمر بثلاث فئات رئيسية: القوارب المدرجة في السجل البحري الوطني، القوارب غير المسجلة، وكذا قوارب النزهة التي تمارس هذا النشاط بصفة مؤقتة أو دائمة. وتسعى وزارة الصيد من خلال هذا المسح الذي يجسد في إطار مخطط العمل الخاص بالصيد البحري وتربية المائيات 2020 «أكواباش 2020»، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية ومنظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة (الفاو)، إلى تحديد رؤية واضحة حول نشاط الصيد البحري الحرفي في الجزائر، قصد التمكين من اتخاذ القرارات والسياسات التنموية المناسبة فيما يخص تهيئة وتسيير المصايد البحرية على المستوى المحلي، وضمان استغلال عقلاني ودائم للثروة. ومن أجل تحقيق ذلك، تم تنصيب فرق عمل على مستوى كل ولاية، تتكفل بالمتابعة الميدانية لهذه العملية، متكونة من ممثلي إدارة الصيد البحري على المستور المحلي وممثلي المهنيين ورؤساء الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. و تشمل المعلومات التي سيتم جمعها، المعطيات المهنية، السوسيولوجية والاقتصادية الخاصة بهذا النشاط، موزعة على ستة (06) محاور أساسية: أسطول الصيد البحري، المسجلين البحريين، الإنتاج البحري، التكاليف المرتبطة بالنشاط والتمويل، تسويق المنتوج البحري، وأسئلة متنوعة حول التنظيمات المهنية، الصعوبات وتطلعات المهنيين.
