بلغ عدد الاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال العشرية الأخيرة 99 مشروعا بقيمة تفوق 2 مليار أورو، في مختلف القطاعات منها البناء، الأدوية والسياحة، فيما يوجد 60 مشروعا حاليا في طور الانجاز، وقد أعلنت الأمينة العامة بوزارة الصناعة والمناجم أمينة خرفي عن مشروع انجاز 4 مدارس كبرى للتكوين في النشاطات الصناعية واللوجستيك، سيتم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بها قريبا. وبالنسبة لمشاريع الشراكة بين البلدين قيد الدراسة أو الإنجاز، قال عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "اندي" في الكلمة التي ألقاها أمس في منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي الذي احتضن أشغاله نزل "الهلتون" أن 30 من رجال الأعمال الفرنسيين متواجدون بالجزائر لاستكشاف السوق الجزائرية وبحث سبل الشراكة مع نظرائهم الجزائريين. ويهدف تنظيم مثل هذا اللقاء من قبل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار مع الشبكة المتوسطية لترقية الاستثمار، إلى تقديم معلومات لرجال الأعمال الفرنسيين حول السوق الجزائرية والسياسة الاقتصادية، وإمكانيات الاستثمار المتوفرة. وقد ركز منصوري في تصريحات للصحافة على هامش اللقاء على طبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية خاصة في المجال الاقتصادي، التي تحتاج الى تعزيز وتوسيع في مختلف القطاعات، وذلك بالاستفادة من الخبرة الفرنسية في كل مجال على غرار صناعة السيارات (مصنع رونو) وفي مجال الاسمنت (مجمع لافارج). ويأتي المنتدى عشية انطلاق المخطط الخماسي 2015 - 2019 الذي يرتكز على تكثيف البنية التحتية، وكذا من أجل إعادة النشاط الاقتصادي للبلاد والتقليص من نسبة الاستيراد، ومن أجل تنويع الصادرات الجزائرية للخارج. لذلك يوضح منصوري وضعت الجزائر سياسات مهمة جدا وبرنامج الحكومة فيه إصلاحات كثيرة تشمل قانون الاستثمار حتى يصبح أكثر جاذبية، وتعزيزه بتسهيلات إضافية للمستثمرين، وكذا إعادة النظر في الشركات الصناعية العمومية بصفة عامة، من أجل ربط علاقات شراكة قوية، تمكن المؤسسات الجزائرية من أخذ قسطها من النمو والتطور، ويساعدها في ولوج الأسواق الخارجية بعد اكتسابها للتنافسية المطلوبة. وذكر منصوري بأن الجزائر بفضل الاستقرار الذي تنعم به على جميع الأصعدة، بدأت تستقطب بشكل كبير المشاريع الاستثمارية الأجنبية، حيث عرف شهر نوفمبر الفارط توافد عدة وفود من رجال الأعمال من تركيا، من بريطانيا وفرنسا وايطاليا. وبالنسبة للشراكة، قال منصوري ان "اندي" كوكالة مهمتها الأساسية تطوير الاستثمار في الجزائر على أساس أنها تستقبل هذه الوفود، وتزودها بالمعلومات التي تحتاجها عن السوق والاقتصاد بصفة عامة لجلبها إلى الاستثمار في المجالات التي نحن في حاجة إلى تطويرها وجعلها تنافسية، في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح - رابح، يمكن من تحقيق النمو ومناصب الشغل. الهدف من ذلك التمكن من تحقيق حاجيات التنمية في مختلف مناطق البلاد في الجنوب، الهضاب العليا ومناطق الساحل، وذلك حسب امكانيات كل منطقة، وفي نفس الوقت نعمل على جلب الخبرة الأجنبية، وعن المشاريع التي هي في طور الإنجاز، فإنها ستكون في الجنوب الهضاب العليا وفي الشرق الجزائري، حسب ما كشف عنه المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ومن جهته أكد رئيس شبكة "باكا" التي تمثل منطقة "لا بروفانس" و«كوت دازير" الفرنسية ان العلاقات الجزائرية الفرنسية لم تعرف حركية كالتي تعرفها حاليا منذ الاستقلال، وقال "نحن بحاجة إلى الجزائريين"، وأضاف أن دور بلاده الحالي هو مساعدة الجزائر لتطوير اقتصادها من خلال الخبرة والنقل التكنولوجي، الذي تحتاجه المؤسسات الجزائرية لتطوير تنافسيتها.
