قدّم وزير الاتصال حميد قرين، أمس، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول تنفيذ ميزانية القطاع وهذا في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 حسب ما جاء في بيان للمجلس. وفي هذا الصدد قدم قرين — خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه برابح زبار رئيس اللجنة — لمحة عامة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2012 الخاصة بالقطاع مشيرا إلى أن نفقات التسيير قد استهلكت 16,73 مليار دج أي ما يمثل نسبة 99,12 % من الاعتمادات المدفوعة. أما فيما يخص ميزانية اعتمادات التجهيز فقد بلغت 48,085 مليار دج استهلك منها 1,33 مليار دج أي نسبة 2,14 % حسب ما جاء في البيان. كما أجاب الوزير بالمناسبة عن بعض الملاحظات التي أوردها تقرير مجلس المحاسبة لنفس السنة المالية، بخصوص تنفيذ ميزانية تسيير القطاع. وخلال الجلسة تساءل أعضاء اللجنة عن الاستهلاك الضئيل للميزانية المرصودة للقطاع وخاصة في مجال التجهيزات ورواتب المستخدمين. وطرح أعضاء اللجنة بعض الانشغالات تتعلق بصعوبة التقاط البث الإذاعي في العديد من مناطق الوطن بما في ذلك الجزائر العاصمة ومشكل توزيع الصحافة المكتوبة بولايات الجنوب ومسألة تدعيم الصحافة المكتوبة «في حين أن العديد من العناوين لا تنقل إلا الجانب السلبي عن ما تنجزه السلطات الجزائرية». واقترح بعض الأعضاء بذات المناسبة استحداث سلطة ضبط للصحافة المكتوبة فيما اقترح آخرون إنشاء قنوات تلفزيونية موضوعاتية لاسيما تلك التي تبث البرامج التربوية الخاصة بالطفل حسب بيان المجلس. .. وتستمع إلى وزيرة الثقافة واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أشغالها في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2012، حيث عقدت اجتماعا برئاسة زبار برابح رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة، السيدة نادية لعبيدي. ولدى افتتاح الأشغال، شدّد زبار برابح، على أهمية العمل الذي تضطلع به اللجنة في دراستها لمشروع هذا القانون باعتباره داخلا في إطار الرقابة البعدية على عمل الحكومة. وأضاف بأن اللجنة التي تدرس الاعتمادات المفتوحة والمراجعة في إطار ميزانية الدولة لسنة 2012، تخصص هذا الاجتماع لقطاع الثقافة كونه معنيا بتطهير المدونة الخاصة بميزانية التجهيز إلى جانب ست عمليات مسجلة بعنوان صناديق تخصيص خاصة. وعند تناولها الكلمة، أكدت السيدة الوزيرة، أن الملاحظات التي أوردها التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة، قد تم أخذها بعين الاعتبار خلال السنة الحالية مؤكدة أن المسارح الخاصة قد تم ربطها بدور الثقافة بعدما كانت تعاني من غياب القوانين الأساسية.وتم الشروع في التوظيف وفي إعداد مخططات سنوية للتكوين، بالإضافة إلى وضع هياكل ومنظومات للراقبة الداخلية. أما فيما يخص نشاطات المؤسسات المستفيدة من اعتمادات مالية لإحياء الذكرى 50 للاستقلال، فقد أكدت وزيرة الثقافة أن مصالح الوزارة ستتسلم التقارير النهائية بشأنها قريبا. من جهة أخرى، أشارت وزيرة القطاع لدى حديثها عن ميزانية تجهيز القطاع إلى أنه تم إقفال 34 عملية لغاية سنة 2013، وأكدت أن عملية تطهير مدونة التجهيز العمومي لا تزال متواصلة. وبالمقابل أرجعت النسبة المعتدلة لاستهلاك اعتمادات هذه الميزانية إلى النقص الكبير في مكاتب الدراسات، ولاسيما المؤسسات المختصة في مجال ترميم التراث الثقافي. وفيما يتعلق بحسابات التخصيص الخاص، أكدت السيدة الوزيرة أن الصندوق المخصص ل «المهرجان الإفريقي للشباب» قد تم إغلاقه في 2013، أما صندوق تظاهرة «تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» فسيتم غلقه في سنة 2015، فيما أعلنت أن صندوق «الجزائر عاصمة الثقافة العربية» سيقفل حالما يتم تسوية بعض الديون المستحقة عليه.وأما بخصوص صندوق التراث الوطني، فقد كشفت وزيرة القطاع بأن ضعف استغلاله راجع لتأخر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة به، ولكنها أكدت أن استغلاله سيتم بشكل أمثل بدءا من العام المقبل.
