تزامن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90 / 11 مع ظروف صعبة يمر بها الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط وكذا استمرار فوضى السوق والأسعار داخليا وهو ما سيجعل الزيادات في الأجور ذات تأثير بسيط على حياة الجزائريين وتحكمهم في القدرة الشرائية التي تمر بأصعب فتراتها. لقد صادق البرلمان الجزائري على قانون المالية لسنة 2015 والذي يتضمن الميزانية الخاصة بالزيادات في الأجور الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر التي خنقت الأجر القاعدي في الجزائر منذ 1994 تاريخ توقيع اتفاقية «ستاندباي» مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من قروض ووضع الاقتصاد الجزائري تحت الرقابة، وهو ما تسبب في متاعب اقتصادية واجتماعية كبيرة. وبعد تحسّن الأوضاع وعودة الحيوية للاقتصاد الوطني، ارتفعت المطالب بإلغاء المادة 87 مكرر، وهو ما وعد به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية وجسّده في أول فرصة بعد انتخابه من قبل الشعب لعهدة رابعة في أفريل الماضي. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، قد أكد التزام الدولة بما وعدت به وهو إقرار الزيادات بداية العام الجديد رغم التغييرات الطارئة التي عرفتها أسواق النفط والتي تعتبر المصدر الرئيس للاقتصاد الجزائري بأكثر من 97 من المائة. وعليه، فالجبهة الاجتماعية التي استفادت من زيادات معتبرة منذ أكثر من 15 سنة لم تعرف استقرارا. فالإضرابات والاضطرابات لم تنته بسبب ما يحدث في السوق من مضاربة واحتكار يمتص كل الزيادات حتى قبل تطبيقها. والمفارقة الكبيرة هو أن أسعار المواد واسعة الاستهلاك، التي تعرف تدعيما خاصا من الدولة، باتت في يد مجموعة مضاربين ومحتكرين تتحكم في السوق، وتمكنت منذ الصائفة الماضية من بسط سيطرتها على الأسعار، الأمر الذي يجعل الجميع يتخوف من عدم جدوى الزيادات الجديدة في الأجور. وكان عمار تاكجوت، عضو قيادي بالمركزية النقابية، قد أكد في تصريح سابق ل»الشعب»، أن إلغاء المادة 87 مكرر سيسمح برفع الأجور الخاصة بالوظيف العمومي بنسب تتراوح بين 10 و30 من المائة على أن تستفيد الطبقات الضعيفة من أكبر الزيادات، لأنها كانت أكبر ضحية في 1994. وبين هذا وذاك يبقى الاقتصاد الوطني رهين أسعار النفط بعد أن فشلت كل السياسات في إعطاء الدفع اللازم وتحقيق توازن بين السوق النفطية والاقتصاد خارج المحروقات.
