أكّد، عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أن مكافحة مرض السرطان أضحت منذ عشرية أولوية وطنية، تهم جميع القطاعات كونه مشكلا صحيا كبيرا أولاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عناية خاصة، من خلال إقرار المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019، مشيرا إلى أن عدد المصابين بهذا المرض في تزايد مستمر بما في ذلك الفوارق بين الأفراد في مجال العلاج، كاشفا في الوقت ذاته أنه بنهاية 2019 سيكون لكل مريض ملف خاص به. أوضح بوضياف في تدخله في أشغال اليوم الدراسي حول «المخطط الوطني لمكافحة السرطان» المنظم من طرف مجلس الأمة، أن الهدف من هذا الأخير هو علاج عدد أكبر من المصابين الذي هو في تزايد مستمر، وتقليص الآجال للوصول إلى تشخيص لا يتجاوز عشرين يوما، مع تقليص الفوارق في مجال المعالجة وإتاحتها لجميع المواطنين وفي مختلف ربوع الوطن بدون تمييز، مرتكزا على أهمية الوقاية كونها أفضل استثمار في المخطط الوطني لمكافحة السرطان. وأضاف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الأنواع السرطانية السبعة تمثل نسبة 70 بالمائة مما يتطلب تكاتف الجهود واهتماما خاصا عبر الكشف المبكر والوقاية، وكذا المتابعة الدائمة، وحسبه فإن كل وقت ضائع تكون له عواقب وخيمة. كما شدّد على ضرورة محاربة التدخين باعتباره أحد مسببات الإصابة بالسرطان الذي يؤدي إلى الوفاة. وقال أيضا أن قطاعه سيعمل على توفير الوسائل في المناطق الأقل تجهيزا، والتي تفتقد للموارد البشرية والمادية الكافية، وأنه بداية 2015 ستجهز كل المراكز الاستشفائية بنظام الإعلام الآلي للارتقاء بالخدمات على مستوى القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتراف بالمهن الصحية الجديدة. وأضاف أن الثورة في مجال التكفل بالمرضى تتطلب تبادل المعلومات بين جميع مهنيي قطاع الصحة، وإنشاء ملف المصاب بالسرطان، داعيا العاملين في هذا المجال إلى تنسيق أكبر وإرساء قنوات التواصل. وفي هذا السياق، أبرز بوضياف أهمية إنشاء سجل بعدد المصابين كونه الوسيلة الوحيدة التي تمكن من إحصاء العدد الحقيقي للمصابين والتكفل الجيد بهم، وإنشاء وظيفة مريض مرجعي التي من شأنها التكفل بمرضى السرطان لاسيما فئة الأطفال، كما أبدى الوزير موافقته على الاقتراح القاضي بخلق لجنة، تقوم بتقييم عملية تطبيق برنامج المخطط ومتابعته والعراقيل التي تحول دون نجاحه وذلك كل 6 أشهر، حيث يقدم التقييم إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه وتقديم التوجيهات. من جهته، سلّط الضوء الأمين العام لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، على مساهمة القطاع في البرنامج الوطني لمكافحة السرطان من خلال التدابير التي اتخذها كبطاقة الشفاء، وتعويض إصابات العمل بسبب العجز وإنشاء مصالح مختصة للضمان الاجتماعي، مضيفا أن القطاع قام بإصلاح يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات والحفاظ على التوازنات المالية. و أوضحت لويزة شاشوة رئيسة لجنة الصحة، الشؤون الاجتماعية العمل والتضامن الوطني أن الهدف من المخطط الوطني لمكافحة السرطان، هو مراقبة وتقييم نظام محاربة السرطان، تحديد الممارسات الحديثة في العلاج والكشف المبكر، التشخيص وكافة أنواع العلاج لاسيما الكيمياوي، وإزالة الفوارق في مجال العلاج، مع تنظيم دورات تكوينية في المجال الطبي وشبه الطبي ومهني الصيانة، وكذا تطوير مشاريع البحث والتنمية، مشيرة إلى أن عدد المصابين بالداء في ارتفاع ب40 ألف حالة جديدة سنويا. وأضافت البرفسور شاشوة، أنه سخر لهذا المخطط كل الوسائل البشرية والمادية المعتبرة، لكنها تبقى غير كافية للحصول على العلاج على حدّ قولها وحسبها أن مكافحة السرطان يعد أكبر التحديات. وللعلم، تم تعيين البروفسور مسعود زيتوني لمتابعة هذا المخطط وتقديم اقتراحات، وهذا تجسيدا لاستراتيجية رئيس الجمهورية في مكافحة هذا الداء الخبيث عبر مراحل الوقاية، المرافقة، التعلم، البحث بهدف تخفيض نسبة الوفيات التي يسببها السرطان. وبالمقابل، قام البروفسور مسعود زيتوني، بعرض أهم الخطوط العريضة التي ارتكز عليها مخطط مكافحة السرطان، لحماية وترقية صحة المواطن والتي تتطلب تضافر جهود الجميع، قائلا أن أهداف المخطط يجب أن تكون مدروسة على المدى المتوسط والبعيد، مضيفا أن متوسط الإصابة بالمرض هو 54 سنة، ويصيب 49 بالمائة من الرجال و51 بالمائة من النساء، مؤكدا أن الأمراض السرطانية جد معقدة وتتطلب الوقت لتشخيصها.
