عرف قطاع الإعلام في الجزائر سنة 2014، تحولات كبيرة ومكاسب عديد، في انتظار تجسيد مشاريع أخرى لاستكمال المجال التشريعي، على غرار قانوني سبر الآراء والإشهار. بينما يبقى تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة، بعد استكمال إحصاء عدد الصحافيين من خلال البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، التي ستنفض الغبار عن الكثير من الجوانب التي تعيق تطور الصحافة وكذا تطهير الأسرة الإعلامية من الدخلاء والطفيليين. وتراهن وزارة الاتصال بالاحترافية وتحقيق توازن جهوي من خلال إنشاء محطات تلفزيونية في ولايات الجنوب ومطابع لإيصال الصحافة المكتوبة في وقتها وغيرها من الأهداف التي ستكون قيمة مضافة لحرية التعبير والاتصال. قانون السمعي البصري... حلم تحقق بعد 25 سنة من التعددية تحقق حلم تجسيد التعددية الإعلامية في مجال السمعي البصري بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني في جانفي 2014، بالإجماع، على مشروع القانون السمعي البصري في جلسة عامة تم من خلالها قبول العديد من التعديلات التي أضفت ليونة أكبر على التشريع، خاصة بعد تعديل المادة السابعة من مشروع القانون والتي أخذت حيّزا كبيرا من النقاش والجدل بين عرض المشروع ومناقشته بالغرفة السفلى للبرلمان. وأكدت الوزارة، حول نص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أن الهدف من تقديم هذا القانون هو استكمال التعددية الإعلامية التي شرعت فيها الجزائر منذ 1990. وقال ممثل الحكومة، «الجزائر شرعت في تجربة التعددية في مجال الصحافة المكتوبة سنة 1990، استجابة لتطلعات المواطن من جهة ومتطلبات العصر»، مؤكدا أن وسائل الإعلام تعد «أدوات للدفاع الوطني ولحماية المصالح العليا للوطن». ويحتوي القانون، الذي يمثل الإطار التشريعي المسير لنشاط السمعي البصري في الجزائر والذي أصبح ساريا وب113 مادة تم إعدادها بالتشاور مع خبراء في السمعي البصري ورجال قانون وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، ويندرج في إطار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتكريس وتوسيع دولة الحق والقانون والحريات وهو يهتم بالأحكام العامة للموضوع ومجال التطبيق والتعاريف وخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي والمرخصة وكذا مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري. كما يتطرق القانون إلى الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية لكل منتوج سمعي بصري يبث للجمهور والعقوبات الإدارية والأحكام الجزائية. ودخل رسميا القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان نهاية شهر جانفي 2014 حيز التنفيذ في 26 مارس 2014، بعد صدوره في العدد 16 من الجريدة الرسمية. وبهذا ستصبح القنوات التلفزيونية الجزائر الخاصة والتي يتجاوز عددها العشر قنوات والتي تبث من الخارج، مطالبة بمطابقة نشاطها مع التشريع الخاص الذي ينظم نشاط السمعي البصري في الجزائر. ويبقى تنظيم القطاع وفرض احترام أخلاقيات المهنة والابتعاد عن السبّ والشتم من أكبر التحديات التي تنتظر السمعي البصري في الجزائر، خاصة بعد أنة بيّنت الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفريل الماضي العديد من الخروقات. البطاقة الوطنية للصحفي جسر لانتخاب هيئات جديدة يعتبر إحصاء الصحافيين وتسليمهم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، خطوة نحو الرقي بالممارسة الإعلامية إلى الاحترافية وتخليص الصحافيين من الظروف الاجتماعية الصعبة، من خلال تمكينهم من التغطية الاجتماعية وتحسين ظروفهم المهنية. وصادقت الحكومة في أفريل 2014 على المرسوم المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي. وأوضحت وزارة الاتصال آنذاك، أن هذا النص الجديد، المصادق عليه، سيتبع بالإجراءات المعتادة قبل إصداره، مؤكدة أن الأمر يتعلق هنا بمكسب «جديد» يأتي ليضاف لرصيد قطاع الاتصال عامة ومهنة الصحافة خاصة. وحول جدوى البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، أوضح مساهل، الوزير السابق للاتصال، أنه إلى جانب أنها ستسهل على الصحفيين المحترفين عملهم في مجال جمع المعلومات، فإنها ستساعدهم على تنظيم المهنة». وأردف يقول، إنها «ستكون ذات فائدة كبرى لدى استقبال الترشيحات وانتخاب ممثلي المهنة ضمن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المتضمن في القانون العضوي المتعلق بالإعلام ليناير 2012». وقدرت وزارة الاتصال ما بين 5.000 و6.000 عدد الصحفيين الجزائريين الممارسين لمهنة الصحافة، صحفي لوقت كامل وصحفي بالسطور ومراسل دائم ومراسل ظرفي وغير ذلك. وقال وزير الاتصال حميد قرين، إن اللجنة المؤقتة لبطاقة الصحفي المحترف ستعمل إلى غاية شهر جويلية 2015 وهو ما سيسمح للجميع الاستفادة من البطاقة الوطنية للصحفي. وشدد قرين على ضرورة الاعتناء بالتكوين للرقي بالممارسة المهنية إلى الاحترافية والابتعاد عن كل أنواع السب والشتم التي من شأنها أن تفسد حرية التعبير والصحافة وتبعد الجمهور عن وسائل الإعلام الوطنية وتجعله يواصل التبعية للقنوات الفضائية والإعلام الخارجي بصفة عامة. وتنبّه الوزارة إلى ضرورة تخصيص نسب من أرباح المؤسسات الإعلامية لتكوين الصحافيين والعنصر البشري، بالنظر لاعتباره حجر الزاوية في تطوير المؤسسات الإعلامية وأدائها. «الإشهار» و«سبر الآراء» في الانتظار تنتظر الساحة الإعلامية الجزائرية بشغف كبير، قانوني سبر الآراء والإشهار لتنظيم الساحة الإعلامية أكثر وتمكين مهنيي الصحافة من توسيع نشاطاتهم إلى سبر الآراء الذي يعتبر عاملا هاما لقياس الرأي العام والاستنجاد بها، خاصة في مختلف الاستحقاقات، بالنظر لما لهم من تأثير على الرأي العام وتغطية الفراغ الذي تستثمر فيه مختلف مراكز سبر الآراء العالمية لتكوين رأي عام مغلوط باستعمال أدوات التضليل. كما أن الإشهار سيستفيد من قانون جديد ليضع حدّا للفوضى السائدة وينتظر أن تضع الوزارة ضوابط ومعايير لتوزيع الإشهار. مشاريع إعلامية هامة بالجنوب وكشف وزير الاتصال حميد قرين، تخصيص أزيد من 950 مليون دج لفتح مراكز تلفزيونية في ولايات تندوف، أدرار، غرداية، إليزي والوادي، لتكريس حق مواطني هذه المناطق في الإعلام. وقال قرين، شهر أكتوبر الماضي، في مجلس الأمة، إن الأمر يتعلق بفتح فروع جهوية للتلفزيون العمومي في أقصى الجنوب، حيث سيتم اعتماد خمس عمليات استثمارية بغلاف إجمالي يقدر ب953 مليون دج لفتح مراكز تلفزيونة في تلك الولايات، مشيرا إلى أن المصالح المختصة تعمل حاليا على استكمال الدراسات وإعداد دفاتر الشروط المتعلقة بإنجاز هذه المراكز. ولإنجاح هذا المشروع، تحدثت وزارة الاتصال عن «تشغيل محطة تبادل البرامج ستسخر لإرسال وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزية بين المراكز والمحطات الجهوية مع المحطة المركزية، وهو المشروع الذي ستتكفل به المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بغلاف مالي يقدر ب461 مليون دج». وأوضح الوزير، أن هذه المراكز ستساهم، إلى جانب المحطات الجهوية للتلفزيون، في النهوض بالتنمية المستدامة وضمان حق المواطن في الإعلام وتحسين صورة الإعلام الجواري. وخصصت السلطات غلافا ماليا تفوق قيمته 16 مليار دج، في إطار الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب، لإنجاز وتجهيز أربع مطابع جديدة للصحافة عبر جنوب الوطن. وتعتبر هذه المشاريع الجديدة المتمثلة في مطابع جديدة، ستنجز بعواصم ولايات تندوف وأدرار وتمنراست وإيليزي في إطار جهود تقريب توزيع الصحافة اليومية والأسبوعية الوطنية من القراء بهذه المناطق من الجنوب . ويضاف هذا المكسب الإعلامي، إلى مطبعة بشار التي تبلغ طاقة سحبها 34.000 نسخة يوميا والتي تضمن سحب ثمانية (8) عناوين باللغتين الوطنية والفرنسية، بما معدله 16.900 نسخة يوميا بحسب شروحات مسؤولي المطبعة.
