يشهد سوق العقار بولاية بجاية في مختلف صيغه ارتفاعا غير مسبوق، أين تتواجد معظم النشاطات الاقتصادية والخدماتية، وعلى سبيل المثال بلغ سعر شقة ب 03 غرف سقف 9 ملايين دينار خلال هذه السنة، بعد أن كانت تباع في حدود مليوني دينار خلال السنوات الأخيرة، في حين عرفت أسعار الكراء خلال نفس الفترة ارتفاعا بمعدل 10 آلاف دينار شهريا. ويقول السيد إمجدوبن صاحب وكالة عقارية: "يعتبر النمو الديمغرافي مساهما في رفع الطلب على العقار، في حين تبقى عروض السكنات غير مستغلة بما فيه الكفاية، حيث أن وفرة السكنات الشاغرة ببجاية تم انجازها في إطار التعاونيات العقارية والتجزئات السكنية، ولا تعكس الأسعار حقيقة السوق أي أن ارتفاع الأسعار يتعلق بضغط يمارسه المضاربون، وهذا لم يكن في سنوات التسعينات حيث كان العرض وفيرا، لكن الآن مجرد التفكير في كراء مسكن أو شرائه من أصعب الأمور، التي زادت من معاناة كبيرة للمواطنين ذوي الدخل البسيط، حيث يجدون أنفسهم في رحلة بحث طويلة بين مختلف الوكالات العقارية مرغمين، من أجل إيجاد شقة أو منزل للكراء حسب مدخولهم الذي لا يكفي حتى حاجيات أسرهم". ومن جهته قال أحد المواطنين:«نحن نشتكي جشع الوكالات العقارية التي تعمل كوسيط في عملية البيع والشراء والكراء، حيث هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقار، وتعمد على إخفاء بعض العقارات الغير مستعجلة، وما إن تتاح لهم الفرصة لبيعها لأحد الزبائن الذي يريد شراء مسكن حتى يرفعوا ثمنها ليدفع أكثر، وأنا أوجّه لهم أصابع الاتهام في إغراق سوق العقار في فوضى المضاربة ما ساهم في التهاب أسعاره". وأضاف مواطن آخر: "من خلال الإعلانات والمنشورات التي يلصقها أصحاب هذه الوكالات على واجهات مكاتبهم، يمكن ملاحظة هذا النمو الرهيب لأسعار العقار في ولاية بجاية، وبالتحديد داخل المدن الكبرى، ويصل كراء شقة من ثلاث غرف في مدينة بجاية إلى 30 ألف دينار للشهر الواحد مع دفع مقدم سنة كاملة، أما ثمن بيعها فلا يقل عن 9 ملايين دينار، وهو ما يؤكّد أن أصحاب الوكالات العقارية هم من ألهبوا سوق العقار ببجاية، فهم المفاوض المباشر سواء تعلق الأمر بالبيع أو الشراء، فضلا عن تحكمهم في الأسعار لضمان أكبر نسبة من الربح". ولحل أزمة العقار ببجاية، يدعو العديد من المواطنين عبر جريدة "الشعب"، إلى ضرورة تنظيم سوق العقار من أجل التقليص من آثار أزمة السكن، من خلال إحصاء العقارات الغير المشغولة من أجل وضعها تحت تصرف السوق لبيعها أو تأجيرها، إلى جانب تحديد هوية أصحاب السّكنات الشّاغرة، وفي حال الرفض يخضع أصحابها إلى دفع ضريبة على غرار بلدان العالم، كما دعوا إلى تنظيم المهنة من خلال إضفاء الاحترافية عليها، وذلك بإلزام الوكلاء العقاريين الغير متوفر لديهم التكوين، إلى تأهيل أنفسهم في هذا الميدان. بجاية: بن النوي ت
