أبرز وزير المالية محمد جلاب، الآثار المترتبة عن النفقات لسنة 2012، منها تسجيل ارتفاع في مجال التوظيف في قطاع الوظيف العمومي بنسبة وصلت إلى 5 من المائة، وكذا استفادت 5,2 ملايين مواطن من أنظمة المساعدة الاجتماعية. أكد وزير المالية محمد جلاب، خلال عرضه، أمس، مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012 الذي تزامن مع تنفيذ الشطر الثالث من البرنامج الخماسي لدعم النمو 2010 - 2014، يعكس الإرادة في استقرار نفقات التسيير، مع ضمان التكفل بالاحتياجات يراها قابلة للتقليص، والتي تتزايد باستمرار في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن هاتين العمليتين تعدان الركيزتين الأساسيتين لتحديد مستوى الميزانية المقترحة. ويعتبر أن أهم ما يسجل على قانون الميزانية لسنة 2012، أن مناصب العمل في الوظيف العمومي قد ارتفعت من 1،8 ملايين منصب عمل إلى 1،9 ملايين، بزيادة توظيف 92 ألفا، ما يمثل 5 من المائة. كما استفاد 2،5 ملايين مواطن من أنظمة المساعدة الاجتماعية. كما لم يسجل قانون المالية التكميلي لسنة 2012، كما قال، تخصيصات ميزانياتية إضافية، على اعتبار أن الاحتياجات من حيث التمويلات الإضافية الناجمة عن المشاريع الجيدة المدرجة عن طريق التعديلات. يقدر عجز الميزانية في 2012 ب3569 مليار دج، ما يمثل 53 من المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما النفقات تقدر ميزانياتية ب7374 مليار دج، بما في ذلك النفقات غير المتوقعة بمبلغ 292 مليار دج. واسترسل جلاب في عرضه، أنه نظرا للسياسة الاحترازية التي انتهجتها الدولة، فإن هذا العجز يجد تغطية كافية بواسطة لسيولة الموجودة في مسارات الخزينة وصندوق ضبط الإيرادات. وقد جاء في تقرير لجنة المالية والمحاسبة، قدمت بعض التوصيات منها، تحسين الأساليب المستعملة في تحديد التقديرات الميزانية لتقليل الفارق بين الاحتياجات المعبّر عنها والاحتياجات الحقيقية، بالإضافة إلى ضرورة الحد من النفقات الجبائية المرتبطة أساسا بالإعفاءات والتحفيزات الجبائية وجعلها في مستوى الأهداف المرجوة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
