وجدت أحزاب المعارضة ضالتها في المبادرات الجامعة "الوفاق الوطني"، محاولة منها لفرض نفسها في معادلة ومشهد سياسي جديد يتزامن وتعديل الدستور المرتقب، والذي ساهم في إنعاش الساحة السياسية، من خلال الحراك المتميز أساسا باقترابها من أحزاب الموالاة، التي وإن لم ترفض الانخراط في مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، إلا أنها فرضت شروطها، أمرا اعتبرته قيادة "الأفافاس" "عاديا" كون الأمر يتعلق بخطوة تكرس "الوفاق الوطني". في الوقت الذي توجد فيه قيادة "الأفافاس" في مفترق الطرق، بعد دخولها في المرحلة الثانية من المفاوضات المندرجة في إطار إنجاح مبادرة الوفاق الوطني، لعدم تمكنها من جمع الأطراف التي تشاورت معها من أحزاب وشخصيات وطنية وممثلي المجتمع الوطني في أشغال الندوة التي كان من المفروض عقدها في غضون الأسبوع الداخل، سارعت قيادة حركة مجتمع السلم المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، إلى الإعلان عن مبادرة مماثلة في خرجة موازية تؤكد اشتداد المنافسة على قيادة قاطرة التشكيلات المنتمية إلى المعارضة. ورغم أن أحزاب الأغلبية وغيرها من تشكيلات الموالاة اتخذت موقفا موحدا القاسم المشترك بينها الشروط الموضوعة، ما يوحي وقع تشاور فيما بينها مثلما هو الشأن بالنسبة لجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية إلى جانب التحالف الوطني الجمهوري، التي تقاطعت كلها في اشتراط عدم المساس بشرعية المؤسسات، وعدم مشاركة الأطراف المقصية من ممارسة السياسة في المبادرة. وهو ما أعلن عنه الأمين العام للتحالف بلقاسم ساحلي، في أعقاب ثاني لقاء جمعه بالسكرتير الأول ل«الافافاس" الذي أعلن رفض الجلوس إلى طاولة يجلس فيها أعضاء من الحزب المحل تم إيقاف نشاطهم السياسي. ورغم أن هذه الشروط التي تم اعتبارها مؤشرا على رفض المشاركة في ندوة "الأفافاس"، إلا أن قيادة جبهة القوى الاشتراكية، ترفض هذا الطرح جملة وتفصيلا، وعلى لسان نبو أكدت في عدة مناسبات بأن مبادرة التشكيلة التي تتجاوز الأحزاب في محاولة لطمأنة القيادات التي تعارض أن تحتسب لحزب ما دون غيره، بمثابة ورقة بيضاء ومادام الأمر يتعلق بوفاق وطني فمن الطبيعي تسجيل هذه المواقف، والوصول إلى توافق يمر حتما عبر هذه المراحل.
