لازالت مظاهر التهيئة العمرانية إحدى النقاط السوداء التي تسبّبت في تشويه النسيج العمراني بالمجمعات الحضرية الكبرى والبلديات الريفية لولاية عين الدفلى، بفعل التوسعات الفوضوية وما صاحبها من تدهور في الأرصفة والطرقات والشوارع المتآكلة، مما طمس بعض المعالم التراثية والحضارية على مرأى من المنتخبين المحليين ولجان الأحياء والجمعيات والمصالح المعنية بالقطاع، ناهيك عن تفشي ظاهرة البناء على الأراضي الفلاحية مما يقضي على التنوع البيئي والايكولوجي. هذه الوضعية التي أدّت إلى تدهور الإطار المبني، جعلت المصالح الولائية تتجه جاهدة لإزالة هذه العوائق من أجل ترقية مجال التعمير وتكريس ثقافة احترام النمط المعماري للمدينة، وجعله موافقا لتضاريس المدينة وموقعها الجغرافي وهذا من خلال مراجعة آليات التعمير، وإدارج الدراسات الجيوتقنية وانجاز التهيئة العمرانية والتحسين الحضري للإطار المبني، تقول مديرة البناء والتعمير بالنيابة فريدة عرقاب. وأمام هذه الحالة وبهدف التوسع العمراني السليم الذي يستجيب لمتطلبات التنمية المحلية، باشرت ذات المديرية في تفعيل آليات التعمير من خلال مراجعة مخططات التهيئة والتعمير، وهذا بضبط 35 دراسة تم تسجيلها على مستوى 36 بلدية، منها 17 دراسة منتهية وتتعلق بالمدن الكبرى وبعض البلديات الريفية كبلدية خميس مليانة وسيدي لخضر وعين الدفلى والعطاف وبومدفع وعين السلطان والروينة والعبادية وحمام ريغة وبرج الأمير خالد وبوراشد وجليدة والحسينية وعين الأشياخ وجندل ومليانة والعامرة. وبغية إظهار ملامح التحسين العقاري المتدهور في كثير من المناطق، تمّ إدراج حوالي 1647 هكتار كمساحة قابلة للتعمير من خلال هذه الدراسات المسجلة، والتي مع الأسف تعرف بعض التأخير وهذا راجع إلى أن بعض الأراضي المدمجة في المحيط العمراني ذات طابع فلاحي لم تحظ بالموافقة من قبل المصالح الفلاحية، تقول ذات المديرة بالنيابة السيدة فريدة عرقاب، التي أكدت لنا أن مخططات شغل الأراضي التي تخضع للدراسة تقدر ب 147 دراسة من 90 انتهت بها الأشغال و70 مصادق عليها و57 دراسة في طور الإنجاز، زيادة على دراسات تخص الجانب الجيوتقني للتهيئة والتعمير، تقول محدثتنا. هذا النسيج المختل وما تبعه من تجاوزات مشوهة تسبّب فيها المواطنون في غياب الرقابة، وتراجع موقف البلديات ومنتخبيها الذين أداروا ظهورهم لهذه التجاوزات والقفز على التهيئة العمرانية لأسباب انتخابية ضيقة لذا المرشح وذاك، في وقت تمّ تغيب مصالح شرطة العمران التي لم يفتح لها هؤلاء المجال لأداء نشاطها وردعها. لذا على الجهات المعنية الإلتزام بعقود التعمير والمراقبة وفق المراسيم القانونية كالمرسوم رقم 06 / 03 المؤرخ في 07 / 01 / 2006 والقانون رقم 08 / 15 المؤرخ في 20 /07 / 2008، والتي تؤكد على دراسة ملفات الهندسة المدنية من قبل مهندس، وأن تخضع التجزئات والتقسيمات المرخص بها الى قرار التجزئة وإجبارية انهاء الاشغال. وحسب تقرير المديرية التي أحصت عدة مخالفات، كان على السلطات العمومية إصدار 63 رخصة هدم لسكنات لم تتقيد بالضوابط القانونية، لذا تمكنت المصالح المعنية الخاصة بمديرية البناء والتعمير من إحصاء 735 مخالفة وهدم 94 بناية مخالفة لقواعد العمران. ومن جهة أخرى، تم منح 2635 رخصة بناء للسكن الريفي و1048 سكن ذاتي و14 سكنات جماعية، فيما حولت ملفات عديدة إلى المصالح القضائية. وبحسب ذات المسؤولة، فإن عمليات كبرى تخص تطهير هذه المظاهر من خلال عمليات هدم للبناءات الفوضوية وإعادة إسكان أصحابها، كما الشأن بالخميس ومليانة والعبادية وبومدفع، "وهي العملية التي مكّنت مصالحنا من استعادة صحون عقارية". فيما لازالت مظاهر أخرى مطروحة بكل من برج الأمير خالد والحسانية والحسينية والعبادية والخميس ومناطق أخرى، ينبغي التعجيل في إزالتها لتطهير الجانب العمراني، وتحسين المحيط والمدينة نظرا لسلسلة البرامج السكنية الجارية.
