أثار أمس الملتقى الدولي حول «الإطار القانوني والتنظيمي للإشهار التجاري»، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة «الرمال» بقسنطينة في يومه الثاني، محور «أخلاقيات ممتهن الإشهار وواجباته في الوسط الاشهاري وكذا حماية المستهلك من الإعلان التجاري»، وهذا من خلال مداخلات لأساتذة جامعيين في القانون والتجارة والاقتصاد الإعلام. أشار الدكتور السعيد بوعناقة، من كلية الحقوق بجامعة قسنطينة بهذا الخصوص، إلى إشكالية الأخلاق في المادة الاشهارية باعتبارها وسيلة موجهة إلى الجمهور في مختلف وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة، مبرزا المسؤولية الكبرى التي يجب أن يتحملها «المعلن» أمام المستهلك بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، داعيا إلى استخدام التنظيم أو الضبط الذاتي في الإشهار حماية للطرف المستقبل. من جهتها، تطرقت «ماغالي جالاد» المسؤولة عن الأعمال العامة والتنظيمية ومستشارة قانونية لدى سلطة الضبط لمهني الإشهار بفرنسا، إلى التجربة الفرنسية في الميدان الاشهاري من خلال محاضرتها «تأثير الإشهار على الأطفال، المراهقين وكبار السن: أخلاقيات الإشهار وتنظيمه من أجل حماية أكبر للجمهور الضعيف»، حيث أعطت أمثلة مادية ملموسة لبعض النماذج الاشهارية والموجهة خاصة الى فئات الأطفال والمراهقين وكبار السن والتي قد تنجر عنها بعض التجاوزات التي تؤثر سلبا على هؤلاء، مشيرة الى تنظيم «سلطة مراقبة الإشهار» في فرنسا والتي تأخذ على عاتقها مسؤولية مراقبة قواعد ومراحل الاشهار المختلفة، وهذا مايدلل حسب رأيها الى وجود رقابة ثنائية قبل الإشهار وبعده، حتى يتم توقيف كل منتوج إشهاري لا يتماشى مع احترام حق المواطن المتلقي للإشهار . وقالت المتدخلة أن الجهود يجب أن تتضافر من كل الجهات المعنية بواسطة التنظيم الذاتي وأيضا الجماعي لتنظيم ومراقبة الإشهار حتى لا يؤثر هذا على الشرائح التي أشارت إليها في محاضرتها مستدلة بذلك على كل الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم لوقف بعض المواد الإشهارية التي تسببت في ضرر الى الأشخاص، كما أكدت في الأخير أن كل التشريعات الفرنسية، هي مطابقة لنصوص منظمة التجارة العالمية وهي القواعد نفسها التي تتبناها الجزائر. ومن جانب أخر أعتبر الدكتور حميد بوشوشة في مداخلته حول «أخلقيات الإعلان الصحفي» أن القوانين في الجزائر لم تعد كافية وحدها لوقف الانحرافات في المجال الاشهاري، وأن الدعوة الآن هي في كيفية «أخلقة الإعلان» وهي مسؤولية كما قال تقع على صاحب الإعلان في جانبها الأخلاقي، لأن الإشهار أصبح يفتقر حسب قوله إلى المصداقية نظرا لما يحمله من غش وخداع وإغراءات كاذبة، مقترحا في الأخير إقحام الطابع الأخلاقي الإلزامي في النصوص حتى لا تبقى الأمور معنوية صرفة. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من عشرين محاضرة تمت برمجتها في هذا الملتقى تمحورت في مجملها حول الإشهار والوسائل الأخرى للاتصال التسويقي، والنموذج التنظيمي للإشهار في الجزائر وأخلاقيات الإشهار وأيضا حماية المستهلك من الإعلان التجاري كما تمت بالمناسبة تنظيم ورشات في إطار دراسة إشكالية الملتقى، علما أن الملتقى حضره متدخلون من فرنسا، بلجيكا، تونس، مصر، المغرب، إضافة إلى مداخلات لأساتذة من مختلف الجامعات الوطنية .
