أكد أمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام أن مشروعي قانون العقوبات والمساعدة القضائية يراهن عليها في تقويم سلوك المجرم وإعادة ادماجه اجتماعيا مع تعزيز نظام المساعدة القضائية لفائدة عدة فئات في اطار تسيير لجوء المواطن إلى القضاء، نافيا أن يكون نص مشروع العقوبات جاء ليجرم الشباب الحراقة لأنه إدرجهم ضمن خانة الضحايا والمسؤولية تتحملها الشبكات، لكنه لم يخف أن كل من يغادر الاقليم الوطني من منافذ غير شرعية لن يفلت من العقاب . قال وزير العدل حافظ الاختام خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات على أعضاء مجلس الأمة أن هذا النص القانوني الجديد تضمن لأول مرة استحداث عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السابقة السالبة للحرية بهدف تقويم سلوك المجرمين وإعادة ادماجهم في المجتمع، وذكر الوزير أن هذه العقوبة التي يقدر حجمها الساعي القاضي مع اشتراطها ان يكون المجرم غير مسبوق قضائيا ولا يقل عمره 16 عاما أن العقوبة في هذه الحالة يجب أن تتراوح ما بين 1 و 3 سنوات، ويؤخذ بعين الاعتبار في تطبيقها رضا المتهم وصدور حكم نهائي. ولم يخف وزير العدل أن أي إخلال يصدر عن المحكوم عليه في عقوبة العمل للنفع العام دون عذر يستدعي احضار القاضي لتطبيق عقوبة الحبس عليه، وخلص بلعيز إلى القول في هذا المقام أن العقوبة البديلة للحبس يعول عليها في اعادة ادماج الشخص المعاقب مع المحافظة على الطابع الردعي للعقوبة ناهيك عما تتيحه للمحكوم من المحافظة على سيرورة حياته الاجتماعية ومن بين الاجراءات والتدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون العقوبات قال الوزير تم تجريم التجارة بالاشخاص ووصفها بالمظهر الحديث للعبودية، وذكر في سياق متصل أن الاممالمتحدة صنفتها ضمن الجريمة المنظمة وخاصة ما تعلق بالاتجار بالنساء والاطفال، وما تجدر اليه الإشارة فإن الجزائر صادقت على برتوكول دولي في هذا الاطار. وأكد الوزير ان النص يجرم نقل وإيواء أو استقبال شخص تحت طائلة التهديد بالقوة أو استغلال حالة استعطاف أو استغلال جنسي أو استغلال في التسول أو الرق أو الاستعباد، وقال وزير العدل حافظ الاختام أنه من أجل توفير الحماية للمستضعفين تم تشديد العقوبة خاصة إذا كان استضعاف الضحية بسبب مرض أو صغر السن حتى وان ارتكبت هذه الجريمة من طرف المقربين لأخ أو أب أو زوج مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله وواصل الوزير حديثه يقول في سياق متصل أن المتورطين في مثل هذه القضايا لايستفيدون من ظروف التخفيف. وبخصوص حماية التراث الثقافي الذي ينص عليه مشروع قانون العقوبات يهدف حسب الوزير بلعيز إلى توفير أكبر حماية للموروث الحضاري عن طريق تشديد العقوبة. ووقف الوزير على تجريم مشروع النص القانوني للاتجار بالاعضاء البشرية وجميع الافعال التي تنطوي تحت الاتجار بالاشخاص، حيث يعاقب كل من يحصل على عضو من أعضائه او ينتزع عضو من شخص على قيد الحياة أو يقدم على نزع أنسجة أو خلايا مقابل دفع مبلغ مالي معتبرا ان جريمة الاتجاز بالأعضاء تستهدف الاشخاص وتحدد حقوق الانسان لأنها تجعله عرضة للهلاك أو الإصابة بعاهة خطيرة . واعترف بلعيز من جانب آخر ان المنظومة التشريعية الجزائرية كانت تشهد فراغا أمام تفاقم ظاهرة الهجرة السرية، ويرى الوزير أنه بات من الضروري التكفل بها واحتوائها بالنص التشريعي سواء تعلق بخروج المواطنين من الوطن او دخول الأجانب ، لأن مغادرة الإقليم الوطني بدون طريقة مشروعة حسب ما صرح به الوزير تشكل خطرا على سلامة الأشخاص وأعتبر الرجل الأول في وزارة العدل أن تجريم تهريب المهاجرين جاء في إطار تكييف التشريغ الوطني بالاتفاقيات الدولية، ووقف الوزير على حقيقة الشبكات الإجرامية التي تحترف تهريب المهاجرين وقال أن المهربين في اشارة منه للحراڤة يعدون ضحايا للشبكة المهربة ولا يتحملون أي مسؤولية جزائية . وفي الشق المتعلق بمشروع قانون المساعدة القضائية تحدث وزير العدل حافظ الاختام على الامتيازات التي جاء بها هذا النص القانوني الجديد خاصة ما تعلق بتكفل الدولة بالمساندة القضائية لضمان حق الدفاع أمام القضاء ومن شأنه أن يفرض الزامية تمثيل الخصوم من طرف المجالس القضائية والمحاكم، وخلص الوزير الى القول في هذا المقام أنه يترتب من هذا النص القانوني الاعفاء من النفقات القضائية وجميع الرسوم ومصاريف التنفيذ والمحامين .
