شكل مفهوم المقاربة الديمقراطية التشاركية، محور نقاش في لقاء موسّع للمجلس التنفيذي الولائي والمنتخبين بولاية سكيكدة، احتضنه، أمس، مقر المجلس الولائي بسكيكدة وأشرف عليه الأمين العام للولاية، تم خلاله تسليط الضوء على أنجع الطرق من أجل تثمين العلاقة بين السلطات العمومية والمواطنين والمجتمع المدني، بإعلامهم بما يتم إنجازه من مشاريع وبرامج تنموية. وقد أفضى اللقاء إلى تشخيص دقيق لمعنى الديمقراطية التشاركية وضرورة اعتماد هذه المقاربة في مختلف الأعمال التي تباشرها الإدارة من أجل تحديد الأولويات التنموية. وكانت للدكتور جمال بن زروق، أستاذ بجامعة سكيكدة، مداخلة "الديمقراطية التشاركية، إعادة النظر في المواطن كفاعل محلي"، استهلها بالتطرق إلى المقصود بالديمقراطية التشاركية، الذي أوضح أنها تتمثل من خلال أسلوب الحوار والتشاور مع المواطنين حول كيفية تدبير الشأن العام، مؤكدا على أن الديمقراطية التشاركية تكمل الديمقراطية التمثيلية وتثمن التنمية المحلية. المحاضر عرج على متطلبات المقاربة التشاركية وخص بالذكر انخراط كل فئات المجتمع والمساهمة في بناء السياسات وسعي المنتخب بالمشاركة مع مجتمعه الواسع على المستوى الوطني، وأن تكون علاقة البرلمان بالشباب متينة وقوامها الثقة والحوار الصريح، وتشكيل وتكوين نسيج اجتماعي قوي يسمح بظهور الكفاءات المحلية. وذكر المحاضر، أن التشريع الجزائري وضع 14 مادة قانونية تدعو إلى إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية، يبقى فقط إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد ذلك، ويمكن أن تكون مراجعة قانون البلديات إحدى الصيغ المناسبة لذلك.
