المؤسسات الجزائرية تواجه منافسة غير نزيهة من طرف الأجنبية أثار رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين عبد الحميد بوداود، إشكالية نقص الإنتاج في مواد البناء، وغياب الترويج للمنتوجات الوطنية في هذا المجال، ما فتح الطريق واسعا إلى الاستيراد، مطالبا وضع إستراتيجية لبحث كيفية تغطية السوق الوطنية من هذه المنتوجات. دعا عبد الحميد بوداود أمس عبر الأثير من خلال القناة الأولى إلى ضرورة إشراك المهنيين، لبحث الحلول للإشكالية التي يعرفها قطاع مواد البناء، على غرار الاسمنت الذي تقدر طاقة الإنتاج الوطنية 18 مليون، ويتم اللجوء إلى استيراد 3 مليون طن من الخارج، وهذا ما يعتبره غير معقول، لأن الكمية المنتجة محليا تكفي حسبه لتغطية الطلب الوطني. يرى بوداود انه من الضروري فتح الاهتمام بالمؤسسات الوطنية، خاصة في مجال عروض المناقصات والصفقات العمومية، مشيرا إلى أن الشركات الجزائرية تواجه منافسة في هذا الإطار "غير متعادلة"، حيث تكون ملزمة بالعمل إمكانياتها، وهي معاملة لا تتلقاها نظيرتها الأجنبية. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة فتح مجال التنافس للمؤسسات الوطنية فيما بينها، لأن ذلك سيسمح بمعرفة تلك القادرة على الإنتاج والاستمرار في السوق، بالإضافة إلى تطوير إنتاج وصناعة بعض مواد البناء كالرخام كرخام "فلفلة" الذي يعد الأجود رخام في العالم، وهذا بشهادة الخبراء في المجال، وكذا ترقية نشاط تبليط الأرضيات. لكنه لفت إلى أن نقص الإعلام و الترويج للمنتوجات الجزائرية في مجال البناء جعل المستهلك يتوجه إلى اقتناء واستخدام مواد أجنبية، وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر، قال بوداود أن هذه المؤسسات "تعمل لتحقيق مصالحها وبالمقابل لا توفر الخبرة الملزمة بتقديمها"، وأكد على ضرورة متابعة نشاط هذه المؤسسات. ونوه في سياق حديثه بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتشجيع المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال البناء على الإنتاج، غير أن الإجراءات البيروقراطية، يعرقل نشاطاها المرتبط بتسليم مشاريع في آجالها المحددة، داعيا إلى ضرورة رسكلة الموارد البشرية في المؤسسات المصرفية والإدارات بصفة عامة. وفيما يتعلق بالسكنات المنجزة في إطار الخماسيات السابقة، قال بوداود أن البنايات تفتقد إلى الرمزية المعمول بها في الدول "السكن الاجتماعي له رمزيته"، ولابد أن يكون للكراء فقط وليس للبيع.
