أكد عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، أمس، أن مساهمة المرأة الجزائرية في عملية البناء يجب أن ترقى إلى التكامل الوظيفي مع شقيقها الرجل، وتتجاوز القضية النسبية أو تحديدها بالكوطة، بهدف وضع الجزائر في سكتها ومسارها الحقيقي وأداء دورها من خلال الرفع من تكوينها السياسي والعلمي لأنها أثبتت قوتها وتواجدها في الميدان عبر مراحل التاريخ. أوضح بلعيد خلال ترؤُّسه ندوة وطنية حول المرأة، المنعقدة بقاعدة المقار، بحضور ممثلين عن سفراء كل من اليابانوالولاياتالمتحدةالأمريكية وفلسطين ونساء الأعمال والمؤسسات والجالية الوطنية، أنه ينتظر من خلال هذه الندوة لنساء جبهة المستقبل، أن يشكلن قوة سياسية حقيقية تترجم تواجدهن في الميدان وفي كل المحافل بدل بقائهن واستعمالهن أداة وديكورا انتخابيا في المواعيد السياسية والانتخابية. وفي ردّه على سؤال حول موقفه من التعديل الحكومي الأخير وتقلص عدد العنصر النسوي فيه، قال رئيس جبهة المستقبل إنه ليس بالضرورة أن يترجم حضور المرأة الجزائرية، مشيرا إلى أن نظام الكوطة ضعفها ويكرس أنها فئة ضعيفة وتحتاج إلى الدعم، في حين أن المرأة في بلادنا قوية وأصبحت تتمتع بمستوى تعليمي عال ويكفي فقط الرفع من تكوينها السياسي وفتح الباب لها من قبل الأحزاب والسماح لها بممارسة السياسة في جو أخلاقي واسترجاع ثقتها. وأشار نفس المتحدث في هذا الإطار، أن اللقاء سيتمخض عنه لجنة وطنية ستنشط فيما بعد لتجنيد المرأة عبر الولايات لتشكل قوة حقيقية، مهما كان مستوى وفي أي مكان كانت عن طريق العمل الجواري وفي كل المحطات، مؤكدا أن حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، لأن هدفه هو الوصول إلى السلطة والمساهمة في بناء جزائر الغد المبنية على أخلقة الفعل السياسي والاستثمار في الإنسان باعتباره الرأسمال الحقيقي لأي مجتمع واعتماد الحوار في حل المشاكل الداخلية وعلى أعلى مستوياته وفي كل المجالات. وأعرب بلعيد عن تفاؤله بمجيئ يوم ما تكون فيه الانتخابات نزيهة وشفافة وتسودها المصداقية توصل الرجل المناسب إلى السلطة وتضعه في المكان المناسب وتثمن فيه المكاسب، وتكون فيه المرأة قاطرة حقيقية للعمل السياسي جنبا إلى جنب الرجل، وتحقيق استقلال حقيقي بأيادٍ جزائرية، وتساهم في حل المشاكل الداخلية عن طريق الحوار المعتمد في حل المشاكل الإقليمية وتقريب وجهات النظر بين أبناء البلد الواحد، كما هو الشأن بالنسبة للوضع المالي، حيث ثمّن نجاح الدبلوماسية الجزائرية في حل النزاع المالي وسعيها لحل الأزمة الليبية.
