رغم مرور أكثر من أسبوع تقريبا على دخول الشهر الفضيل، ما تزال أسعار الحضر والفواكه والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بأسواق ولاية باتنة، تشهد ارتفاعا مطردا، حيث يعمد بعض أصحاب المحلات وتجار الأسواق إلى رفع الأسعار مستهدفين بذلك جيوب المواطنين، ومستغلين الإقبال الواسع للمستهلكين على الشراء خلال هذه الأيام محققين أرباحاً كبيرة وضاربين عرض الحائط تعليمات مديريات التجارة ونداءات الأئمة في المساجد بضرورة تسقيف الأسعار وعدم الاحتكار. «الشعب” خرجت في جولة استطلاعية قادتها لبعض الأسواق، حيث التقينا بعدد من المستهلكين الذين أبدوا انزعاجهم الكبير من ارتفاع الأسعار، فقال أحدهم إن أصحاب المراكز والمحلات التجارية لا يكتفون بالأرباح البسيطة لكل سلعة، بل يرفعون الأسعار بنسبة كبيرة غير مراعين الظروف الاجتماعية للمواطنين، مشيراً إلى أن بعض المواطنين قد لا يستطيعون توفير مستلزمات الشهر الفضيل في ظل هذه الأسعار، وفي الحقيقة لا ندري أسباب الارتفاعات المتواصلة، والجهات المسؤولة لم تحرِّك ساكناً تجاه الغلاء في بعض المراكز التسويقية يضيف مواطن آخر. ومست حمى ارتفاع الأسعار أغلب المواد الاستهلاكية الأساسية التي لا يستغني عنها المواطن البسيط رغم تطمينات مديرية التجارة، التي كانت في قفص الاتهام في نظر أغلب المستهلكين الذين طالبوا بحماية المستهلك من خلال وضع تسعيرة معينة بجميع المحلات التجارية التي تبيع المنتج الواحد مثلا أن يكون سعر اللحم ذات النوعية المحددة بمبلغ معين في جميع النقاط المخصصة لذالك لا أن نجده في محل بسعر وفي محل أخر بسعر أخر، هذه الخطوة التي من شأنها حماية المواطن من جشع التجار، حسب المواطنين الذين إلتقينا بهم. الأسعار ما تزال في ارتفاع «لم تبق لدي النقود.. أنا مضطر لمغادرة السوق” هي عبارة استقبلنا بها رجل في العقد الرابع من عمره كان برفقة ابنيه، حيث لخص بذلك حالة أسواق الخضر والفواكه بباتنة، منذ دخول الشهر الفضيل في ظل تواصل موجة الغلاء وضعف القدرة الشرائية رغم مرور أسبوع على دخول الشهر الفضيل، وأشارت سيدة أخرى إلى أن قدميها قد تورمتا نتيجة كثرة الدوران واستفسارها عن الأسعار واكتفت بأخذ القليل من البطاطا ورطل من الطماطم واكتفت بقول “ربي أجيب الخير”. هذه الحالة من الغليان والاستياء عكستها الأصوات المنددة بلهيب الأسعار إلى جانب التلفظ بعبارات أخرى تكررت على ألسنة المواطنين الغلابة بعدما انفلتت الأسعار في الأسواق واجتاح الغلاء كل شيء وأصبح المواطن يدفع الثمن وحده ويصارع من أجل البقاء في ظل معادلة غير عادلة تتمثل في أجور متدنية وثابتة إلى حد كبير، وأسعار عالية ومتغيرة. فرق الرقابة غائبة واللحوم لمن استطاع إليها سبيلا الحقيقة أن معظم أسعار الخضر والفواكه عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ اليوم الأول من رمضان على حد تعبير أغلب التجار الذين اقتربنا منهم وتبادلنا أطراف الحديث معهم حيث بلغت الأسعار مستويات قياسية وهذا في فترة وجيزة وتراوحت أسعار الكوسة بين 100و120 دج للكيلوغرام الواحد بعدما كان سعرها لا يتجاوز 40 دج فيما وصل سعر الطماطم إلى حدود 90 دج بعدما كان سعرها لا يتجاوز 50 دينارا منذ حوالي أسبوعين، في حين بلغ سعر الفاصوليا الخضراء 120 دينار، أما الفلفل فقد تجاوز سعره 150دج دينار والذي كان بدوره لا يتجاوز 70دج، أما البطاطا فقد وصل سعرهما إلى 60 دينارا والبصل ب 40 دينارا أما عن السلاطة فقد تراوح سعرها ما بين 60 و 80 دينارا أما عن بقية الخضر فلا تقل أسعارها عن 80 دينارا للكيلوغرام الواحد كما هو الشأن بالنسبة لللباذنجان فيما حطمت أسعار الليمون رقما صدم المواطنين بوصول سعرها إلى 60 دينارا وبخصوص سعر اللفت والجزر فقد تراوح ثمنهما من 50 إلى 70 دج أما الأسعار الخاصة بالفواكه فحدث ولا حرج. أما إذا تحدثنا عن أسعار اللحوم البيضاء والحمراء فنجد بأنها لم تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بالخضر والفواكه، حيث وصل سعر لحم الخروف إلى 1100 دينار للكيلوغرام الواحد وسعر لحم البقر فيتراوح ما بين 750 إلى850 دينار للكيلو غرام الواحد في حين يتراوح سعر كيلو من لحم الديك الرومي 300 دينار للكيلو في أغلب أسواق الولاية، وهي أسعار كانت موجودة قبل رمضان، أما الأسماك وخاصة السردين، فلا يزال الغائب الأكبر عن مائدة المواطن المتواضع، حيث لا تزال أسعاره تفوق 300 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد ففي ظل هذا الارتفاع الجنوني للحوم الطازجة بدأت اللحوم الحمراء المجمدة تشهد إقبالاً كبيرا من طرف محدودي الدخل وتأخذ مكانها إلى جانب اللحوم الطازجة وينتظر المواطن بباتنة تدخلا عاجلا للمسؤولين المعنيين لمراقبة الأسعار.
