(الشعب) ألقى السيد الطيب بلعيز وزير العدل، حافظ الأختام كلمة قيمة أمام المشاركين في الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيدات الفضليات السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدني أن أرحب بضيوفنا الكرام، وبالسيد رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين، والسيدات والسادة أعضاء الاتحاد، وبكل أشقائنا وأصدقائنا، ضمن الوفود من أقطارنا العربية، وقارتنا الافريقية، ومحيطنا الاوروبي والأورو متوسطي،الذيم يشاركوننا فعاليات هذه التظاهرة المهنية العلمية الهامة، متمنيا للجميع اقامة طيبة ومريحة في أحضان الجزائر، وبين ظهراني شعبها الذي يكن لهم ولسائر شعوبهم أصدق مشاعر المودة والإخاء ويتمنى لهم ولأوطانهم مزيدا من التقدم والرفاه، واضعافا مضاعفة من التطور والنماء. 152 نص قانوني وتنظيمي السيدات الفضليات السادة الأفاضل اسمحوا لي بالقول والتذكير: بأن هذه الندوة الدولية المنعقدة في طبعتها الثالثة، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وبشعارها في هذه المرة ''مهنة المحضر القضائي ركيزة أساسية لدولة القانون وأداة للأمن القانوني ودعامة للتنمية الاقتصادية'' انما تلتئم بعد سبعة (7) أشهر فقط، من انعقاد ندوة دولية سابقة لها، كانت هي الاخرى بهذا الحجم والوزن، وبهذا الحضور المتميز من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المعنية ذات الصلة بالاجراءات القانونية ومجالات التبليغ والتنفيذ، وهي لذلك تعبير صادق وواضح عن قوة الارادة والعزيمة في تطوير مهنة المحضر القضائي عندنا، انطلاقا من الأهداف المسطرة لها ضمن برنامج إصلاح العدالة. ولاريب فيما ادركته مهنة المحضر القضائي ببلادنا من مستوى خلال السنوات الماضية وما حققته من انجازات كبرى أثبتت أنها لم تكن فقط في مستوى المسؤولية المناطة بها والآمال المعقودة عليها، ولكن كانت ايضا ضرورة أساسية من ضرورات اصلاح العدالة وتطور بلدنا، وعاملا مهما في تنميته. فالعدالة في بلادنا عرفت، بفضل السياسة الرشيدة والحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصلاحات عميقة وتطورا معتبرا منذ اعتلائه منصب القاضي الاول للبلاد، وجعله من إصلاح العدالة أولوية وطنية كبرى ضمن الإصلاح الشامل لهياكل ومؤسسات الدولة. وقد تمخض عن هذا الاصلاح صدور 152 نصا قانونيا وتنظيميا بهدف مواكبة أحدث القوانين والنظم، والتطابق والانسجام مع مبادئنا الدستورية، ومسايرة التغيرات المستجدة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، والتساوق مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعتها أو انضمت اليها الجزائر من واقع حرصها على ترقية حقوق الانسان وسيادة القانون وتيسير اللجوء الى القضاء. وفي هذا المنظور، تم إيلاء أهمية خاصة لمختلف الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة، وأعني مهن مساعدي وأعوان القضاء، ومنها مهنة المحضر القضائي التي اعطيت اهتماما بالغا وعناية مركزة وعرفت تغيرات جريئة وهامة، لم تشهد لها مثيلا منذ استحداثها سنة .1991 وكان لها ذلك التطور والرقي بصدور القانون رقم 06 03 الذي منح المحضر القضائي الأدوات والأليات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف، وكذلك بصدور قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد، الذي سيدخل حيز التطبيق خلال شهر أفريل من السنة الجارية، وهو القانون الذي كرس المهام المسندة للمحضر القضائي بشكل واضح ودقيق، وعزز دوره في مساعدة القضاء والمتقاضين على حد سواء. وما اعتماد مجلس وزراء العدل العرب في دورة انعقاده بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم 27 نوفمبر ,2008 للقانون العربي الاسترشادي المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، والمقترح من الجزائر، سوى دليل على الجهود المبذولة للرقي بهذه المهنة والتقدم بها نحو تعميمها داخل الوطن العربي، بغرض خلق فضاء موحد في مجال التبليغ، أو الإعلانات القضائية، والتنفيذ والاجراءات القضائية عموما، التي ستزيد بلا شك من تواصل الشعوب واتاحة فرص التكامل بينها فيما يرومه كل منها من أمن وسلام وتقدم وازدهار. ألف محضر قضائي جديد السيدات الفضليات السادة الأفاضل إن حاضر الندوة الدولية، تلتئم ايضا، في ظرف تعرف فيه الجزائر مضاعفة تعداد أعوان القضاء، بمختلف اسلاكهم، والذين التحق منهم، بمهامهم الجديدة خلال السنة المنصرمة، قرابة 6000 عونا قضائيا، من بينهم 1000 محضر قضائي جديد، جعلوا الجزائر تتبوؤ بفضلهم مرتبة متقدمة دوليا من حيث عدد المحضرين القضائيين بها. ولاشك فيما لمضاعفة تعداد أعوان القضاء وتكوينهم من أثر إيجابي على الاسراع، وليس التسرع في الفصل في القضايا وتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية، وفي تسهيل اللجوء الي القضاء، وضمان شفافية العمل القضائي واستيفاء الناس حقوقهم. فلقد تجاوز تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية، عندنا، خلال السنة المنصرمة، نسبة 86٪ وهي نسبة كما تعلمون وانتم أهل خبرة واختصاص من أعلى نسب التنفيذ عالميا. فالإصلاح الذي حظيت به مهنة المحضر القضائي من خلال تكييف شروط امتهانها وطرق الالتحاق بها والتكوين المطلوب لممارستها، هو اصلاح يتماشى ومستوى الحركية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويستجيب لمتطلبات واحتياجات المتعاملين الاقتصاديين سواء الوطنيين منهم أو الأجانب، من أجل تطوير وترقية الاستثمار. والمواضيع المدرجة في جدول اعمال حاضر الندوة الدولية، تعبر عن التطور الذي تعرفه مهنة المحضر القضائي، لاسيما في ظل نظام اقتصادي بات مجاله يتجاوز النطاق الوطني ويمتد الى مجال أوسع في محيط جهوي وإقليمي ودولي أكثر نماء وحيوية. وإنني واثق من أن هذه الندوة الدولية الثالثة بالجزائر ستكلل بالنجاح وتعود بالنفع والفائدة على مهنة المحضرين القضائيين لا على المستوى المحلي فحسب بل وعلى المستوى الدولي أيضا، لاسيما بالنسبة لأشقائنا من الدول العربية الذين حضروا معنا هذه التظاهرة المهنية والعلمية للاطلاع ميدانيا وعن كثب على نظام المحضرين القضائيين عندنا ونجاحاته الملموسة في القضاء على أزمة رواج القضايا بدور القضاء دون فصل او تنفيذ مقارنة بالانظمة الاخرى المطبقة في مجال الاعلانات القضائية وتنفيذ الاحكام القضائية. وبهذا الأمل الجميل في النفع والاستنفاع أختتم كلمتي، وأجدد الترحاب بضيوفنا الأكارم، معلنا عن الافتتاح الرسمي لندوة الجزائر الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مع تمنياتي لكم مزيدا من التوفيق في أعمالكم والنجاح في تحقيق أهدافكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
