دعت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية إلى توفير الأجواء المناسبة لبدء الحوار الوطني وإنهاء حالة الانقسام، مرحبة بكل الجهود التي تبذل من أجل ذلك. وفي القاهرة، أعلن عن لقاء ضم حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة التحرير الوطني (فتح). وقالت حماس: إن اتفاقا بشأن التهدئة الجديدة مع إسرائيل سيُعلن قريبا. وطالبت الحكومة في بيان لها عقب عقدها جلستها ال97 بمدينة غزة الخميس بوقف كل الإجراءات والمظاهر التي تعكر الأجواء، ووقف سياسة قطع الرواتب وفصل الموظفين، وتبييض السجون الفلسطينية من الاعتقال السياسي. وشددت الحكومة المقالة على ضرورة أن تحقق أي تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مصلحة الشعب الفلسطيني من رفع الحصار بشكل شامل وكامل، وفتح كافة المعابر بلا استثناء، والإسراع في إعمار ما دمره العدوان. كما تعهدت حكومة هنية بالاستمرار في تنفيذ برامجها الإغاثية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر خمس مراحل بشكل متوازٍ، مستعرضة هذه المراحل التي وصلت قيمتها حتى الآن إلى 55 مليون دولار. وقالت: إن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية لا تهمها لأنها لا ترى فرقا بين الأحزاب الصهيونية. وعلى صعيد متصل، عقد في القاهرة الخميس اجتماع ضم أحمد قريع ونبيل شعث القياديين في فتح مع وفد حماس الموجود هناك لبحث مستقبل المصالحة الوطنية الفلسطينية. وتمخض الاجتماع عن بيان مشترك أكد وقف الحملات الإعلامية بين الحركتين، وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين وتكثيف اللقاءات الثنائية لتنسيق الشأن الفلسطيني. وكان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس وفد الحركة قد قال: إن اتفاقا بشأن التهدئة مع إسرائيل سيعلن قريبا بضمانات مصرية، موضحا أن الهدنة التي ستستمر 18 شهرا ستضمن فتح جميع المعابر التجارية بين إسرائيل والقطاع. وأضاف: أن هناك توجهات مصرية إيجابية لفتح معبر رفح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجا في ملف المصالحة. ووصف اتفاق التهدئة بأنه ليس مرتبطا بأي اتفاق محتمل لمبادلة الأسرى مع إسرائيل لإطلاق سراح جنديها جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة الفلسطينية عام 2006 . وقال إنه تم عزل قضية الجندي الأسير عن التهدئة. ولم يصدر تعقيب فوري من مسؤولين إسرائيليين، وسيحل اتفاق التهدئة محل وقف هش لإطلاق النار أعلنه الجانبان كل على حدة يوم 18 جانفي بعد حرب إسرائيلية على القطاع استمرت 22 يوما. وذهب ضحيتها زهاء 1300 شهيد فلسطيني بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. ومن ناحية أخرى، دعت مصر جميع الفصائل الفلسطينية لبدء محادثات بشأن مصالحة وطنية بالقاهرة يوم 22 فيفرى. وحسب وثيقة الدعوة، فإن الحوار الذي سيلتئم بمشاركة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم سيهتم بمناقشة لجان خمس تم الاتفاق على تشكيلها وفق مبادرة الحوار المصرية. وفي الشأن الفلسطيني أيضا، أجرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون محادثات بواشنطن مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط تناولت جهود القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح المعابر بين مصر وقطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية. كما تباحث الوزيران في موضوع المؤتمر الدولي لإعادة إعمار القطاع المقرر عقده بالقاهرة في الثاني من مارس المقبل. وعقب مباحثاته مع كلينتون، قال أبو الغيط: إن معبر رفح خاضع للإدارة المصرية؛ لكنه أضاف: أن ما يتعلق بالجانب الآخر أمر يتعلق بالسلطة الفلسطينية والقوى المسيطرة على الأرض والاحتلال.
