ثلاث شبان يضعون حدا لحياة رب عائلة من اجل 82 مليون سنتم التي تم لاحقا استهلاكها واستنزافها في تعاطي المشروبات الكحولية وتناول المخدرات فضلا عن التردد على الملاهي الليلية، هي الدافع الرئيسي الذي أدى بثلاثة شبان إلى ارتكاب جريمة قتل بشعة اهتزت لها ضواحي المقاطعة الإدارية للحراش نهاية الشهر المنصرم، بعدما أقدموا على اغتيال رب عائلة في ال49 سنة من العمر، دفع حياته وهو يؤدي مهامه كحارس في مناوبة ليلية على مستوى إحدى شركات المنطقة الصناعية لواد السمار، ثمنا لطيش وجشاعة احد زملائه في العمل. تفاصيل وحيثيات القضية تعود حسبما كشفه قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش، إلى ليلة 27 إلى 28 جانفي المنصرم، وهو التاريخ الذي تعرضت فيه شركة "بلاكو" الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية لواد السمار والمتخصصة في تغليق البنايات وفصلها بمادة الزجاج، لعملية سطو استهدفت خزينتها المصفحة التي عثر عليها من قبل عمال المؤسسة في صبيحة اليوم الموالي ملقاة أمام المدخل الرئيسي لمبنى الإدارة، بعد تدميرها وتقطيعها لتفريغها من المبلغ المالي المتواجد بداخلها. وفور تلقي شكوى من قبل المدير العام للشركة، مفادها تعرض مؤسسته إلى التحطيم مع السرقة واختفاء مبلغ مالي قدره 82 مليون سنتيم، انتقل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد السمار إلى عين المكان مرفقين بعناصر الفرقة العلمية والتقنية قصد معاينة مخلفات الجريمة، حيث اتضح على الفور غياب مطلق للحارس الذي كان مكلفا بالمناوبة ليلة الحادثة واختفاء آثاره، ويتعلق الأمر بالمسمى" م،ب " البالغ من العمر 49 سنة، رب عائلة يقطن بمنطقة أولاد سلامة ببوقرة، مما كان يدعو في الوهلة الأولى إلى الاعتقاد انه من يقف وراء ارتكاب الأفعال المبلغ عنها، لاسيما أن المعلومات الأولية التي تم استقاؤها من المدير العام للشركة وبعض الشهود، أكدت تواجد الخزينة في مكان معزول ومخبأ بمكتب السكريتاريا على مستوى الطابق الأول، الأمر الذي يجهله أي شخص غريب عن المؤسسة، كما أن الجاني وشركاؤه قاموا مباشرة فور دخولهم بتحطيم كل كاميرات المراقبة المنصبة في أركان البناية، وسرقة الوحدات المركزية لأجهزة الإعلام الآلي التي كانت تقوم بتسجيل الصور، بما يؤكد فرضية تورط احد عمال المؤسسة من بين الذين يتمتعون بدراية كاملة لتفاصيلها وخباياها. لكنه ولسوء حظ الجناة، فلقد تفطن عناصر الفرقة التقنية للدرك الوطني إلى أن الفاعلين اخطأوا في سرقة إحدى الوحدات المركزية، ليتضح بعد معاينتها أن آخر تاريخ لتشغيلها كان في 23 جانفي المصادف ليوم الجمعة الذي سبق ارتكاب الجريمة ، مما استوجب على المحققين الحصول على قائمة العاملين والحارسين يومها، أين ظهر لأول مرة في التحقيق اسم الحارس الثاني المكنى "س،ي" والبالغ 38 سنة، بصفته عامل لدى المؤسسة كمناوب مع زميله الغائب حسب تصريحات زوجته التي لم تتلق أي معلومات عنه منذ مغادرته المنزل عشية 27 جانفي. المرحلة الموالية من التحري، تمثلت على حد توضيحات السيد بوعشة قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش، في البحث عن هاتف الضحية، إلى أن تم اكتشافه بتاريخ 30 جانفي بحوزة شاب آخر من مواليد سنة ,1984 يقطن بحي بن غازي بلدية براقي، وهو نفس الحي الذي يسكنه الحارس الثاني، وبمجرد إلقاء القبض على حامل الهاتف ومواجهته بالمسمى "س،ي" ، اعترف بأنه تحصل عليه من قبل هذا الأخير، قبل أن يقر كلاهما في أخر المطاف بارتكاب الجريمة إلى جانب شاب ثالث يحمل اسم "م،ح" ويبلغ من العمر 23 سنة. وحسبما أدلوا به، فان العملية تم التخطيط لها عشرون يوما قبل ارتكابها، بما يفسر تشغيل الوحدة المركزية للحاسوب في 23 جانفي المنصرم، من قبل الحارس الثاني "س،ي" ، الذي كان بصدد دراسة وتحديد أماكن تواجد الكاميرات قبل الإقدام على اقتحام المكان، كما اتضح أن الشريكين كانا معتادين على زيارة الشركة، ليقوم الفاعلون يوم ارتكاب الجريمة بتأجير سيارة من نوع "اكسنت" بيضاء اللون من قبل إحدى وكلات كراء السيارات، والتي استعملوها في التنقل إلى مقر المؤسسة. وبناء على أقوال المتهمين، فإن الحارس المكلف بمراقبة المؤسسة تلك الليلة، تفطن لتواجدهم بعين المكان فور تسلقهم للجدار، مما استوجب التخلص منه على الفور، حيث أقدموا على خنقه وتجييفه بواسطة حبل بعد تقييد أطرافه، وبمجرد استدراج الخزينة إلى ساحة المؤسسة وتحطيمها لتفريغها من محتواها، بالإضافة إلى سرقة الوحدات المركزية، قاموا بتكبيل الضحية وتغليفه بستار، ووضعه داخل السيارة، لاقتياده إلى الطريق السريع ببراقي أين تم دفنه. عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببراقي، انتقلوا إلى عين المكان على الساعة الثامنة والنصف من ليلة 9 فيفري الماضي، مدعمين بأفراد فصيلة البحث والتحري ووحدات الفرقة العلمية والتقنية، مرفقين بكل من الطبيب الشرعي لمستشفى مصطفى باشا، ووكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، أين تم استخراج جثة الضحية في مرحلة متقدمة من التعفن، وعلامة العنف والهمجية بادية عليها، وهي لا تزال مكبلة. المتهمون تم تقديمهم أول أمس أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، بتهمة ارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، التحطيم العمدي لأملاك الغير وإخفاء جثة، ليتم بناء على ذلك إيداعهم الحبس. ليست المرة الأولى التي تضع فيها مصالح الدرك الوطني حدا لجرائم اليوم، بحيث يبقى حبل الكذب قصيرا مهما طال، إلا أن قضية الحال تكشف مدى خطورة استفحال وتنامي استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية في الأوساط الشبانية، بما يجعل الفرد يتخلى عن ابسط أخلاقياته ويتجاهل قداسة الروح الإنسانية، ليقدم بلا ندم على إزهاق نفس بشرية في سبيل الحصول على مبلغ مالي، يرضي به رغباته ولو لفترة وجيزة، كما تؤكد هذه الحادثة أن تراجع فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة من جهة أخرى ليست دائما السبب في ارتكاب الجرائم، لان الرأس المدبر في القضية كان يتقاضى راتبا شهريا مقابل عمله كحارس بالمؤسسة، إلا أن طمعه وجشعه تغلب عليه في آخر المطاف، ودفعه إلى وضع حد لحياة رب أسرة همه الوحيد هو تحصيل لقمة عيش عائلته
