يعاني سوق الأدوية بالجزائر اختلالا في التوزيع أدى إلى حالات ندرة في بعض المنتوجات وخلق قلقا لدى المرضى. وفي هذا الصدد، أعربت الجمعية الوطنية للموزعين الصيدلانيين الجزائريين، عن استيائها لما يعرفه السوق الوطني واتهامها بأنها وراء المشكل. وقالت أن ما نسب إليها بأنها وراء ندرة الأدوية على مستوى السوق الوطني، باحتفاظها بالمنتجات الصيدلانية في التخزين ليس له أساس من الصحة. وحسب الجمعية فان الندرة المسجلة في بعض الأدوية راجعة إلى توقف سلسلة التموين وعدم تسلم التراخيص المناسبة لاستيراد الدواء. سهام بوعموشة وأضافت الجمعية في بيان تسلمت “الشعب” نسخة منه انها تفاجأت للتأويلات المتواصلة حول المسألة، وقالت في هذا المجال: “كمحترفين في هذا السوق، صدمنا أكثر لبعض المزايدين الذين لا يفرقون بين الندرة المطلقة التي تؤثر بشكل كبير على المرضى الذين لا يجدون علاجا والندرة التي تمس الأدوية ذات العلامات التجارية، التي اختارت الدولة عدم استيرادها وحلت محلها الأدوية الجنيسة المصنعة محليا، وأقل تكلفة ومماثلة وعلاجها معترف به”. ودعت الجمعية إلى حل جذري للمشكل من خلال دعم تطوير المنتوج الوطني، وتوسيع شبكة الموزعين الصيدلانية والحرص على مراعاة احترافيتهم وكفاءتهم. وفي هذا الإطار، أشارت الجمعية إلى أن سياسة الدولة في مجال تطوير الأدوية المنتجة محليا حققت نتائج مرضية، موضحة أنه إذا ثبت وجود انقطاع في الأدوية فإنها لا تمس هذه القائمة نحو 300 دواء، كما طالبت بالتفكير الجاد في إيجاد الحلول في أقرب وقت. وحسبها فان معالجة مشكل الندرة لا ينبغي أن يكون بطريقة بسيطة، وإنما بطريقة هيكلية ونهائية، والمساهمة بفعالية أكبر في استقرار السوق وتطوير صناعة الأدوية والسياسة الوطنية للصحة العمومية. وذكر ذات المصدر، بوجود لجنة استشارية كانت تنشط في ميدان الإدارة الصحية لعدة سنوات والتي تضم الفاعلين في السوق الوطني للأدوية. وللعلم فقد تراجعت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية خلال السداسي الأول من العام الجاري إلى 124ر842 مليون دولار مقابل 2ر1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2014، مسجلة انخفاضا قدره 05ر30 بالمائة، حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك. وبالمقابل، عرفت كمية المواد الصيدلانية المستوردة نفس الوتيرة حيث تراجعت إلى 434ر13 طن خلال الستة أشهر الأولى من 2015 مقابل 958ر13 خلال نفس الفترة من 2014 بتراجع قدر ب 75ر3٪ حسب ذات المركز، كما تواصل عملية تطهير قائمة الأدوية المستوردة على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مع الحرص على أن تكون جميع أنواع الأدوية متوفرة في السوق الوطنية.
