فصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس، في عدة مسائل وإشكاليات طالما رفعها الفلاحون والمهنيون في أكثر من مناسبة، سيما تلك المتعلقة بتوسيع الدعم، حيث رد بلغة الصراحة على هؤلاء في زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية المدية، «أن زمن الإتكال على الدولة قد ولى»، وما على الجميع إلا الاعتماد على النفس، لتطوير القطاع وعصرنته، والمساهمة بذلك في النمو الاقتصادي الوطني، والتقليل من فاتورة الاستيراد. الوزير فروخي، وخلال لقائه مع مهني القطاع في عدة مناطق بولاية المدية، على غرار مربي المواشي والأبقار، ومنتجي الحبوب، نقل تصور الحكومة للخروج من الظرف الاقتصادي الراهن، حيث يستمر إنخفاض أسعار البترول، مع تسجيل مؤشرات سلبية في القطاعات الإقتصادية التي تراهن عليها الدولة للخروج من التبعية للمحروقات، حيث أوصى ب»التضامن» بين جميع المهنيين و الفلاحين لرفع تحدي عصرنة القطاع، وبالتالي المساهمة في رفع مردودية الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتظار الأمن الغذائي الذي يبقى هدف «أسمى». وقال الوزير في رده على سؤال «الشعب»، أن اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة خرج بقرارات لتطوير الإنتاج الفلاحي، منها تقديم التسهيلات للمستثمرين الخواص ومرافقتهم في إنجاز مشاريعهم، و استغلال المساحات والأراضي الفلاحية غير المستغلة، مع العمل على تصويب المشاريع الإستثمارية على المستوى المحلي، حيث أعطيت تعليمات للولاة لتوجيه الاستثمار نحو مشاريع جديدة على غرار الصناعة التحويلية، وهذا بالتنسيق مع المجلس التوجيهي للاستثمارات الفلاحية على مستوى كل ولاية، وإشراك كل الفاعلين و المعنيين. وتحدث وزير الفلاحة عن إعادة «النظر في قرض الرفيق»، بوضع تسهيلات لتعميمه على الشعب الأخرى على غرار شعبة اللحوم الحمراء و البيضاء، و الفروع الأخرى، بعد أن كان يقتصر على شعبة الحبوب التي تضم أكثر من 17 ألف فلاح، غير أنه أكد بالمقابل على إبقاء الرقابة على أموال الدولة، حتى لا يستفيد منها «السماسرة» و الدخلاء عن القطاع، داعيا مسؤولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى تشجيع المستثمرين في القطاع على الاستفادة من «قرض الرفيق» و الذهاب إليهم بدل انتظارهم في المكاتب. وقد أشار المدير الجهوي لبنك بدر بولاية المدية إلى أن مصالحه استقبلت 151 ملف للاستفادة من قرض الرفيق، وهو ما اعتبره الوزير بالعدد القليل، داعيا إلى استهداف أكبر فئة. بالموازاة مع ذلك شدد فروخي على المرور ل»فلاحة عقود»، ترتكز على إبرام عقود بين المهنيين والفلاحين و المنتجين، لتشكيل سلسلة متكاملة تعمل على حماية مداخليهم، وتضمن تسويق منتوج نوعي وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك. بالمقابل رسم بعض الفلاحين ومربو المواشي والأبقار واقعا أسودا عن القطاع، حيث راحوا يعددون «السيئات» دون ذكر «الحسنات»، فقالوا بالنسبة لشعبة تربية المواشي أنها في «غرفة الإنعاش» بسبب أن دعم الدولة يوجه حسبهم إلى فرع الحبوب دون سواه، ناهيك عن غلاء الأعلاف وهو ما حال دون توفير مصاريف أغذية المواشي والدواجن على حد سواء، مما تسبب في تراجع الإنتاج، ناهيك عن ضعف هامش الربح بالنسبة لمنتجي الحليب. في حين طالب منتجو الحبوب بتوسيع الدعم، وحفر الآبار بمناطق الإنتاج، أو إنجاز سدود صغيرة لمجابهة مشكل الجفاف، وهي المطالب التي أثارت «استياء الوزير» وجعلته يطالبهم بالكف عن الاتكال على دعم الدولة، والإعتماد على أنفسهم، حاثا إياهم على الإنخراط في جمعيات أو تعاونيات لوضع حلول للمشاكل المطروحة، لا تكلف خزينة الدولة كثيرا، كما أعلن عن تنظيم لقاء مع منتجي الحليب قريبا للنظر في مطلب مراجعة سعر بيع الحليب وبعض الانشغالات الأخرى لتنظيم الفرع. جدير بالذكر أن زيارة الوزير فروخي للمدية كانت فرصة له لتدشين مذبح و ملبنة تدخل في اطار الاستثمارات المدعمة من طرف الدولة.
