اتصلت بعض العائلات الكافلة بجريدة «الشعب «، مستغربة بعض الأخبار التي تقزم من قيمة الكفالة المستوجب تقديمها عند مغادرة الكفيل التراب الوطني، إذ تناقلت بعض الشائعات ضرورة إرفاقها برخصة الخروج من قاضي الأحداث، متسائلين عن مدى صحة هذه الأخبار خاصة وأن الكفالة تحمل إمضاء ممثل الحق العام وأمام هذه الوضعية، حاولت جريدة الشعب، الاستقصاء حول تعليمة جديدة أسندت إلى وزير الداخلية مؤخرا. تأتي هذه التداعيات رغم الحرص الكبير الذي أولاه رئيس الجمهورية من خلال محاربة البيروقراطية والتخفيف على المواطنين حجم الوثائق المقدمة أثناء طلباتهم المختلفة ، ورغم التعليمات المختلفة للوزير الأول في أكثر من مناسبة . تأتي هذه الضجة المتعلقة بالأطفال المتكفل بهم عن طريق القضاء ومنعهم من مغادرة الوطن رغم ضمانات العدالة، والحرص الكبير الذي يقدمه الشخص الكافل أو العائلة الكافلة إلى القاصر الكفيل، طيلة مدة الحضانة من الرعاية والتربية والسهر على تعليمه وعلاجه، وجعله فردا من العائلة، يرافقها في كل تحركاتها، أمر لا يشوبه أدنى شك، والأمثلة التي وقفت عندها الشعب من خلال هذه المحطة كثيرة، وتستحق الإشارة والإشادة، لضمان استمرار الرابطة الأسرية بين الكافل والكفيل، ونظرا للردود التي أعقبت هذه الحالة، خاصة في عز الصيف أين تكثر التنقلات خارج الوطن. اقتربت الشعب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تبين لنا بأن المسؤول الأول عن القطاع السيد نور الدين بدوي أمر بتجميد تعليمة 2010 التي تنص على منع الأطفال المتكفل بهم من الخروج ومغادرة التراب الوطني، إلا بأمر قضائي، ليطلب في المقابل بالسماح لكل المتكفل بهم بالخروج متى شاءوا، وهي مفتوحة إلى أجل مسمى، خاصة في ظل تنوع وتعدد أسباب خروج هؤلاء، فمنهم من يغادر من أجل العلاج ومنهم من أجل الدراسة ومنهم من أجل السياحة أو حتى في حالة مرافقة العائلة أثناء تنقلاتها. وفور الردود التي خلفتها حالة الاستياء من طرف بعض حساسيات المجتمع المدني والعائلات، استدعى الأمر تدخل الوزير بدوي شخصيا لفك هذه المسألة التي قد تستغل في مآرب أخرى. وحسب مصادر الشعب فإن وزير الداخلية نور الدين بدوي في السياق ذاته يكون قد أمر بعقد اجتماع هذا الخميس يضم القطاعات الثلاثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، إلى جانب أيضا وزارة العدل باعتبارها طرفا فعليا ووصيا على هؤلاء المتكفل بهم من خلال الكفالة التي يمنحها وكيل الجمهورية باعتباره الوصي القانوني للكفيل. الاجتماع يهدف إلى دراسة التعليمة والنظر في شقها القانوني، مما يعني أن الأمور تسير بطريقة عادية كما هي في السابق، دون إحراج للعائلات والأسر التي تحوز على مثل هذه الوضعيات. في انتظار ما سيستقر عليه اجتماع اللجنة الثلاثية هذا الخميس فإن تعليمة وزير الداخلية أثلجت صدور العائلات. لتؤكد القوة القانونية للكفالة التي تستحقها وتضع بذلك حدا للتهويل الذي لم يكن مبنيا على أي أساس رسمي.
