تشرف وزيرة التربية نورية بن غبريت على الافتتاح الرسمي للدخول المدرسي من سكيكدة. وتحضيرا للدخول الاجتماعي عقد والي سكيكدة فوزي بن حسين اجتماعا لمناقشة الترتيبات اللازمة وكذا تنفيذ ما تمخض عنه اجتماع الحكومة الولاة الأخير من توصيات في مختلف المجالات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. وهي تعليمات حرص الوزير الأول عبد المالك سلال عن تجسيدها في الميدان. ترأس والي سكيكدة فوزي بن حسين، اجتماع المجلس التنفيذي، حيث تمت خلاله مناقشة ترتيبات الدخول المدرسي والجامعي لموسم 2015 / 2016، وتقديم ملخص حول التعليمات الموجهة للولاة عقب اجتماع الحكومة معهم بتاريخ 29 أوت 2015. فيما يتعلق بالدخول المدرسي، فإن المؤسسات التربوية حسب مدير القطاع ستستقبل210471 تلميذ في مختلف الأطوار التعليمية بما فيها التحضيري الذي سيستقبل 6 آلاف تلميذ وبخصوص الهياكل التربوية فقد بلغ عدد المؤسسات في مجملها 485 مؤسسة تربوية منها 128 متوسطة و52 ثانوية. حول الهياكل الجديدة، تم فتح ثانويتين جديدتين تعزز بهما قطاع التربية في كل من دائرة أم الطوب وبلدية أمجاز الدشيش، كما فتحت متوسطة في دائرة عزابة عل مستوى منطقة منزل الأبطال وتم توسيع 17 قسما. وعلى مستوى عاصمة الولاية فإن جميع الترتيبات والتحضيرات تمت من أجل استقبال التلاميذ وبقيت بعض الروتوشات التي أكدت بشأنها مصالح البلدية أنه سيتم التكفل بها، سيما وأن ولاية سكيكدة ستنال شرف الافتتاح الرسمي للدخول المدرسي يوم 6 سبتمبر 2015 باشراف وزيرة القطاع نورية بن غبريت. وأوضح مدير التربية بشأن المنحة المدرسية، أنها بلغت 77 ألف منحة ستوجه إلى مستحقيها وهو ما أكد عليه الوالي ملحا على توزيعها خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي مع إتمام كل العمليات المتبقية الخاصة بالإطعام والنقل المدرسي شهر أكتوبر كأقصى تقدير، وحث والي الولاية بهذا الأمر رؤساء الدوائر على المتابعة الصارمة لإجراءات الدخول المدرسي والسهر على تمكين الأولياء من الحصول على الوثائق الإدارية التي يحتاجونها. كما ناقش المجلس التنفيذي خلال ذات الاجتماع التعليمات الموجهة من طرف الوزير الأول عبد المالك وسلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي. تضمن دعوة صريحة لتشجيع الاستثمار ورفع التحدي لمواصلة العملية التنموية من خلال البحث عن سبل جديدة لخلق الثروة وهذا بفتح المجال أمام المستثمرين في جميع القطاعات لدعم التنمية. وفي هذا المقام أكد الوالي أن الكل مطالب بذلك عن طريق تضافر الجهود واخذ جملة من التدابير سيما رفع العراقيل الإدارية، كما تضمنت التعليمات الحرص على نظافة المحيط وكل المرافق العمومية والأحياء وكذا المقابر داعيا إلى استغلال كل الإمكانات المتاحة. وتضمنت التعليمة أيضا عصرنة المرافق العمومية وبناء إدارة حديثة وتجاوز الإدارة التقليدية، وهذا من خلال إعداد البطاقة الوطنية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري من أجل مواكبة العصر.
