ليس للمراسل الحق في البطاقة الصحفية أعلن وزير الاتصال حميد ڤرين، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن البطاقة المهنية للصحفي «تسهل له الحصول على المعلومات وتمكنه الاستفادة من بعض الامتيازات لدى أداء مهمته». أوضح الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه بغض النظر عن «الطابع الإعلامي المحض المتمثل في تسهيل الحصول على المعلومات»، فإن هذه البطاقة التي تم توزيع 3.000 وحدة منها إلى غاية اليوم وقبيل اختتام العملية في نهاية سبتمبر الجاري، ستسمح لحاملها بالاستفادة من بعض الامتيازات «الجوهرية». وتتمثل هذه الامتيازات، يضيف ڤرين، في تخفيضات في أسعار الهاتف والإنترنت والنقل المحلي والدولي والفندقة». وقد تم توزيع أكثر من 3.000 بطاقة لمهنيي وسائل الإعلام، استناداً للمسؤول الأول عن القطاع، الذي يتوقع بلوغ حوالي 3500 بطاقة في نهاية الشهر الجاري، داعيا الصحافيين الذين لم يسجلوا أنفسهم بعد، إلى التقدم لدى اللجنة المكلفة بهذا الملف للحصول على البطاقة المهنية للصحفي. من جهة أخرى، أعلن ڤرين عن «احتمال» انتخاب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية ومجلس أخلاقيات المهنة الذي يكتسي «أهمية بالغة»، إضافة إلى اللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي. وفيما يخص الصحافة المحلية، أعلن ڤرين عن افتتاح، يوم 28 أكتوبر القادم، دار الصحافة بتيزي وزو، متأسفا لكون كل الهياكل المماثلة عبر التراب الوطني تم إنجازها من طرف الدولة. ودعا الوزير بالمناسبة، مسؤولي الصحافة الخاصة، الذين يحققون فوائد معتبرة، إلى الاستثمار في هذا المجال وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمستخدميهم. وأكد ڤرين قائلا، «عبر كل بلدان العالم لا يعتبر المراسل المحلي صحافيا، إلا إذا كانت مداخيله ناجمة من الصحافة»، مبديا استياءه من «التقليل من قيمة إحدى أنبل المهن». وذكر على سبيل المثال، بعض المراسلين المحليين الذين «يعملون في الأساس كجزارين أو نجارين» وبالتالي فلا يمكنهم الاستفادة من البطاقة المهنية للصحفي. وبعد أن أكد عدم وجود «احتباس» للمعلومة على مستوى المؤسسات العمومية، اعتبر ڤرين أن هذا «راجع في بعض الأحيان إلى الصحافي أو إلى طبيعة المعلومة المتوخاة»، مشيرا إلى أن «هناك بعض الأسئلة لا ينبغي طرحها أصلا»، لاسيما تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص. ولدى تطرقه إلى الجوانب المتعلقة بأخلاقيات المهنة، أعرب ڤرين عن ارتياحه، كون الصحافة الوطنية أصبحت الآن «أكثر نضجا»، مؤكدا على أهمية الاحترافية التي يجب أن تطبع المقالات الصحفية من خلال «مراقبة» المعلومة و»مطابقتها» و»دقتها». جرأة أكبر في مجال التحقيقات الصحفية وأضاف الوزير، لدى تذكيره بالتحذيرات الموجهة، قبل أشهر، لقنوات تلفزيونية خاصة كانت وراء هذه الانحرافات، «إننا ندعم الصحافة الحرة ولكن نعارض بعض الانحرافات وننبذ الشتم والقذف والتحريض الذي يهدد أحيانا أمن الوطن». وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن «القطاع العمومي معزز ولكن يجب أن يتوجه أكثر نحو الاحترافية وينشط أكثر في مجال المنفعة العامة وضمان خدمة عمومية نوعية»، داعيا الصحافيين الناشطين في المجال، إلى التحلي «بجرأة أكبر» في مجال التحقيقات الصحفية والروبورتاجات الميدانية. وبعد تفنيده لوجود أي نوع من «الرقابة»، إلا تلك التي تفرضها «الضمائر»، تطرق ڤرين إلى الجهود التي تبذلها وزارته للمساهمة في «ضمان احترافية أفضل» لصحافيي وسائل الإعلام، معربا عن ارتياحه للأثر الإيجابي الناتج عن تأسيس جائزة الصحافة من قبل رئيس الجمهورية. وأكد يقول، إنه «للمرة الأولى هناك جائزة جديرة بالمهنة وهناك شغف وحماس أكيدان لاسيما لدى الأسماء اللامعة للصحافة في الجزائر في القطاعين العمومي والخاص على السواء». ولدى تطرقه إلى تسيير الإشهار العمومي، نفى الوزير ممارسة أي نوع من «الابتزاز» في حق بعض وسائل الإعلام الخاصة، مؤكدا أن مصدر التمويل هذا تراجع مؤخرا بنسبة 25 من المائة، بينما كان يقدر ب50 من المائة. وأشار ڤرين إلى أنه «لا يجب على مسؤولي الصحافة الخاصة الاعتماد على الإشهار العمومي فحسب، بل يجب تنويع مصادر مداخيلهم»، معتبرا أن الأمر سواء بالنسبة للصحافة العمومية.
