ابدي أمس السيد سيلام طاهر مديرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية تحفظا كبيرا حول إشكالية تمويل المؤسسات رغم أنها تبقى من أكبر المشاكل التي تواجهها عملية تأهيلها، نظرا لما تضعه البنوك العمومية الجزائرية من عراقيل وما تفرضه من شروط وما تمثله من صعوبات وما تختلقه من معوقات، أمام تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. وهذا ما مثل جوهر إشكالية الورقة المقترحة في فروم البهجة في عددها الجديد تحت عنوان البحث عن أنجع السبل والكشف عن أحسن الاستراتيجيات والتنقيب عن أفضل الطرق لمواجهة الصعوبات التمويلية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعود على عليها بالنفع من خلال زيادة الكفاءات ا الإنتاجية ورفع قدرات ا التنافسية وتعظيم مكاسبها الربحية تحصيلا لدورها الهام في تنمية وتطوير الاقتصاد بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة. في حين ركز سيلام خلال عرضه أن الاتجاه الجديد في تنمية الاقتصاديات الحديثة بات يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويركز على دورها في إحداث النمو وتحقيق التنمية وذلك بما تمارسه من أنشطة اقتصادية متعددة على عكس النظرة السابقة التي ترى بوجوب اعتماد الصناعات والمؤسسات العملاقة والضخمة كبوابة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة وما تتمتع بمزايا وخصائص اقتصادية واجتماعية تمكنها من المساهمة الكبيرة في امتصاص البطالة وخلق مناصب عمل جديدة وكذا خلق القيمة المضافة للاقتصاد ، إذا ما توفرت لها البيئة الملائمة للنمو في ظل التوجهات وتحقيق الانفتاح بين الأسواق وإطلاق حرية المنافسة. مشيرا في السياق ذاته أن 747 مؤسسة وطنية استفادت مؤخرا من عملية التأهيل على مستوى الوطني و40 منها على مستوى العاصمة حيث يمنح هذا الأخير امتياز على المستوى المالي ب15 بالمائة من خلال هياكل ترافق المؤسسات لضمان تسيير أحسن حيث كشف عن برنامج خاص لتأهيل المؤسسات الصغيرة من خلال إنشاء وكالة خاصة بها وخصص لها مبلغ مالي يقدر بمليار دينار وفرته الدولة بصفة سنوية مؤكدا أن كل المؤسسات معنية بهذا التأهيل الذي يعتمد على مراحل عدة ويهدف إلى إرساء مسار الجودة وتكريس الدعم المؤسساتي لمثل هذه المؤسسات والمراكز التقنية لتأطير هذا الصنف من المؤسسات. وعن عدد الحرفيين المسجلين في الإطار القانوني قال سيلام أنهم لا يتجاوزون 14 ألف حرفي في حين يعادلها نفس الرقم من الحرفيين الناشطين دون اعتماد، مرجعا السبب إلى التهرب من الضرائب التي قال بشأنها ذات المسؤول أنها جد رمزية ولا تشكل أي ضرر على قيمة ربحهم، مؤكدا بهذا الشأن على ضرورة أن تكون اليد العاملة مؤهلة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة. ودعا سلام الشباب الحائزين على شهادات جامعية إلى الأخذ بصيغة التطوع الدولي في المؤسسات الموجهة للشباب التي تمكنهم من العمل في الجزائر للحصول بعد فترة التطوع الدولي في المؤسسات على منصب في الجزائر في الصالونات والمعارض المتخصصة أو عبر ممثليها في الجزائر التي تمنح دعما في التكوين، واستطرد قائلا لقد تجسد التزامنا فعليا في أرض الميدان ونعتزم المضي قدما في تطوير مجال الصناعات التقليدية في الجزائر من خلال فتح الأبواب أمام كل الراغبين من الشباب وتسهيل عملية اندماجهم .
