حذرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، من الانعكاسات التي قد تكون خطرة وترهن استقرار البلاد، في ظل التداعيات المتسارعة والمتضاربة، التي تعرفها سواء على المستوى الداخلي، أو على الصعيد الخارجي، علاقة باستمرار الوضع المتأزم في دول الجوار. جددت لويزة حنون، أمس، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال في دورة عادية، مخاوفها من تداعيات تراجع أسعار البترول وما تفرضه من تدابير عاجلة قد تكون مجحفة في حق الأغلبية ولا تخدم مسعى الاستقرار. على حد تعبيرها. وانتقدت حنون التعديلات الواردة في قانون الاستثمار التي ترى أنها تفتح «الشهية» «للشركات متعددة الجنسيات، لنهب خيرات البلاد «، داعية في هذا الصدد إلى إلغاء الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وليس مراجعته، لأنه لم يخدم مصلحة الوطن على جميع المستويات. وبمثل هذه القرارات كما قالت « ترفع حق الشفعة بالنسبة للدولة، وتلغي كل القرارات والالتزامات التي كانت على عاتق الأجانب، والتي كانت مدرجة في قانوني المالية لسنة 2009 و2010 ، كما أن قانون المالية لسنة 2016 ، فتح مجال الخوصصة عن طريق البورصة، ما يهدد حسبها القطاع العمومي «.على حد تعبيرها. وبالرغم من انتقاداتها لبعض القرارات، إلا أن لويزة حنون سجلت إيجابيات، فيما يتعلق باستمرار دعم الدولة لقطاعي الصحة والسكن، وكذا المواد الغذائية الأساسية على غرار الحبوب والحليب. في نفس الوقت تساءلت عن سبب اتخاذ إجراءات في تسعيرة الكهرباء والوقود والماء، ما يؤدي بالضرورة حسبها إلى تراجع في القدرة الشرائية، التي يجب أن تشكل محورا أساسيا في لقاء الثلاثية ال18 الذي ينعقد اليوم، معربة عن أملها في أن يخرج بقرارات لصالح العمال، بالرغم من أنها ترى «إطار هذه الثلاثية غير متوازن، لأن الشريك الاجتماعي لا يتقاطع والتوجه الذي أعلن عنه الطرفان الآخران «. وعلى الصعيد السياسي، أكدت حنون أن حزبها «غير معني تماما بنداء حزب جبهة التحرير الوطني، «لأن مساعينا السياسية تختلف ونظرتنا كذلك «، لافتة أن حزب العمال يدعم كل قرار إيجابي لرئيس الجمهورية. وترى حنون أنه من الأجدر دعم كل قرار يدرأ الخطر عن الجزائر، ضد الانحرافات التي تهدد استمرارية الدولة وكيان الأمة، كما حذرت في هذا الإطار من «تفكيك مناعة الدولة والوطن »، وذلك باتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتحافظ على مكتسبات العمال و استقرار الجبهة الاجتماعية.
