خص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ال 24 فيفري بمكانة خاصة دائما حيث لم يفوت ولا سنة المحطة للاجتماع بالعمال للتباحث حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية من خلال تثمين المكتسبات وانتقاد النقائص والإخفاقات والكشف عن مختلف الاستراتيجيات للنهوض بالبلاد، في ظل الأزمة المالية العالمية التي تضرب اقتصاديات الدول في الصميم وانهيار أسعار النفط التي نزلت من 147 دولارا في جويلية 2008 الى 38 دولارا حاليا. وكان لموضوع التبعية للمحروقات حجر الزاوية في جميع الخطابات المتعلقة بالاقتصاد الوطني التي ألقاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي صدرت في كتاب مؤخرا وكان من بين الخطابات المنشورة ذلك الذي ألقاه في 23 فيفري 2006 بمناسبة تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي ميزه تقديم حصيلة دقيقة للواقع والآفاق بصراحة وكشف الرئيس عن المقومات المستقبلية للاقتصاد الوطني الذي يريد بناءه على الاستثمار تفاديا للإنفاق الضخم من الخزينة العمومية فالاقتصاد العالمي اليوم يفرض حتمية الاستثمار في نجاح أي اصلاحات اقتصادية بالنظر للتكتلات وانتشار الشركات المتعددة الجنسيات . وصرح الرئيس بوتفليقة من خلال نفس الخطاب ».. إن شركائنا الأجانب أخذوا يتحررون هم كذلك أكثر فأكثر من التردد ويدركون أخيرا ما يتيحه لهم الاستثمار المنتج في الجزائر من فرص« وأضاف»... لكننا نعول أول ما نعول على إرادتنا وإمكانياتنا ومجهوداتنا لتعجيل تنمية بلادنا ولتأمين مكانتها الحقة على الساحة الدولية . وقد أبانت الدولة فيما يخصها بكل وضوح على اختياراتها الاستراتيجية وعما عقدت عليه العزم في هذا السبيل«. وتعكس هذه المواقف نية الدولة الجزائرية في تحقيق توازن للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار المنتج بشراكة مع الأجانب الذين يمتلكون التجربة في المجال ويستحوذون على التكنولوجية اللازمة وبالتالي لا يمكن المغامرة بدونهم خاصة في زمن براءات الاختراع والتراخيص. 6000 مليار دينار نفقات الدولة من 2005 الى 2009 لتدارك التأخر التنموي والاقتصادي في الجزائر حرصت السلطات على ضخ أكثر من 10 ألاف مليار دينار في الاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة بين 2005 و 2009 في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو ومختلف برامج الهضاب العليا والجنوب وقد أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في نفس الخطاب أن الدولة فضلت توظيف أموالها في الاقتصاد المحلي بدلا من اللجوء الى الاستدانة التي كلفت الجزائر غاليا في العشرية السوداء. وقال الرئيس في هذا الشأن».. إن المجهود الوطني هذا سيتم كلية بتمويل ذاتي من قبل بلادنا ذلك أننا قررنا منذ بداية 2005 عدم اللجوء الى الاستدانة في الخارج والقيام كذلك بالتسديد المكثف لديوننا الخارجية«. وقررت الجزائر بعد التجربة المريرة مع الاستدانة الخارجية واتفاق ستندباي مع صندوق النقد الدولي الاعتماد على نفسها بدلا من الاستدانة التي قد تكلف الدولة السيادة الوطنية مثلما حدث مع بعض الدول التي وجدت نفسها أسيرة ديونها. المديونية والمحروقات تؤكد هشاشة الاقتصاد الوطني ربط الرئيس ملف المديونية بهشاشة الاقتصاد الوطني حيث كشف في ذات الخطاب »... إن أزمة المديونية التي وسمت العشرية الماضية بميمها قد كشفت بالفعل مدى هشاشة اقتصادنا الذي عانى بسبب ارتهانه الفادح بالمحروقات أيما معاناة من انهيار السوق النفطية ابتداء من 1986 وقد أجبرته الضائقة المالية على اللجوء الفاحش الى الاستدانة الخارجية قصد استيراد السلع الاستهلاكية الأساسية فساهمت بالتالي في اختلال طويل الأمد لتوازناته الأساسية«. وأشار القاضي الأول في البلاد في نفس الخطاب أن المديونية وأعبائها قد حدت كثيرا من نسب النمو بين 1986 و 1994 وهو ما جعلنا نتأخر كثيرا اقتصاديا وعليه كان الأمر حتميا لإعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي من حيث هو شرط جوهري للانطلاق في التقويم الاقتصادي للبلاد. وبعد عودة التوازنات الأساسية أرست السلطات العمومية اختيارها ابتداء من 20012000 على خيارين استراتيجيين يتمثل الخيار الأول في التحكم في المديونية الخارجية لإبعاد خطر السقوط من جديد في وضعية الهشاشة التي سبق وأن عشناها وهذا يعني أولا الحد قدر الإمكان من اللجوء للاستدانة الخارجية وتمويل كافة النفقات من مواردنا الخاصة ويعني بعد ذلك تقليص عبء المديونية بالعمد ما أمكن الى تسديدها قبل الموعد حيث لم تتعد اليوم ال 5 ملايير دولار. أما الخيار الاستراتيجي الثاني الذي تراه السلطة فيتمثل في تسخير معظم الموارد الإضافية التي يوفرها الظرف النفطي المواتي لتمويل مشاريع تجهيز عمومية ولتعزيز النمو ريثما يصبح الاستثمار المنتج العمومي أو الخاص مدرا للنمو. وتأمل الدولة في بناء اقتصاد قادر على التنافس ومجتمع مزدهر يعد تحديا كبيرا يتطلب مساهمة الأمة برمتها ولكن بحذر حيث قال الرئيس في نفس الخطاب».. لنحذر ونحن نمر بهذه الفترة من التسيير المالي النسبي من الانسياق مرة أخرى وراء الإغواء الديماغوجي والميل الى ما هو أسهل واللهث المطلق العنان وراء الكسب في حين أن الظرف الراهن لسوق المحروقات يحتمل أن ينقلب رأسا على عقب بين لحظة وأخرى«. وكانت تحذيرات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة محقة حيث تنبأ بالأزمة المالية العالمية في 2006 مثلما اشرنا إليه في المقطع السابق وأردف رئيس الجمهورية في نفس الخطاب».. لقد سبق لبلادنا أن مرت بفترات مواتية من حيث أسعار المحروقات لكنها سبق لها أيضا أن دفعت الثمن باهظا من جراء عدم التبصر واستباق الأمور التي تسبب لها في مصاعب مالية جسيمة وما أدخلها في دوامة من الاضطرابات وكان الى حد ما سببا من أسباب المأساة الوطنية. وبالتالي فالدولة من خلال حديث رئيس الجمهورية هذا مدركة بأن الحفاظ على الموارد المالية وترشيد النفقات غاية مهمة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتفادي التبذير والإسراف والمصاريف غير المبررة وكان رئيس الجمهورية قد عبر عن غضبه في الكثير من الأحيان من الارتفاع المستمر لانجاز المشاريع العملاقة وكذا استفحال الرشوة والفساد. العمال مطالبون برفع الإنتاجية وعدم التركيز فقط على المطالب الاجتماعية كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد حذر من مغبة الزيادة في الأجور اذا لم تقابلها زيادة في الإنتاجية لتغطية العجز والتصدي للاستيراد القاتل وأكد بأن مستوى النمو ونوعيته تحددهما في الأساس إنتاجية العمل فالعلاقة بين الأجر والإنتاجية ينبغي من الآن فصاعدا أن تفرض على الجميع بما فيه وبالأحرى القطاع الصناعي العمومي والمصنع منه على وجه أخص الذي تقهقر تباعا منذ عدة سنوات. وتعتبر هذه المحاور ملفات هامة لتنبيه العمال بحتمية التحلي بالمسؤولية الاقتصادية لأن الاكتفاء بالمطالبة بالحقوق دون الواجبات سيجعل السلطات تواجه الأزمات بمفردها. وقال الرئيس إن الاقتصاد الجزائري مازال دون مستوى المعايير الإقليمية في مجال إنتاجية العمل. وأضاف »... وفي هذه الظروف ومن أجل أن تتم مفصلة الاكراهات الاقتصادية بصورة ايجابية مع التطلعات الاجتماعية فان الحكمة تقتضي أن يتبنى الشركاء الاجتماعيون موقفا لا يخطئ موضوع التروي والسداد موقفا يرجح المصلحة الجماعية لعالم الشغل ومصلحة الأمة على المصالح الفئوية. وعن عائدات المحروقات ومقارنتها مع الدخل الفردي للمواطن الجزائري الذي تضاعف من 1621 دولارا في 1999 الى 3114 دولارا في 2005 فقد أكد الرئيس بأن الجزائر ليست بالبلد الغني وقد حان الوقت لتبديد هذا الوهم لأنه من دون عائدات النفط فان ناتجها الداخلي الخام - خارج المحروقات - لكل فرد يصنف في الفئة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل. وتحدث الرئيس في نفس السياق عن ضرورة الكف عن التعويل على الريع النفطي خصوصا وأن هذا المصدر الوحيد للمداخيل هو مصدر زائل طال الزمن أم قصر. كما ينبغي أن يسخر هذا الريع لتأميننا من التقلبات المحتملة للسوق النفطية بتمويل باب النفقات العمومية التي لا سبيل الى تقليص حجمها ولتهيئة أدنى حد من التضامن بين الأجيال وبين مختلف الفئات الاجتماعية.
