أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن العلاقات الجزائرية الصينية أصبحت تكتسي »طابعا استراتيجيا« تطبعها الثقة و الدوام والشمولية وتوازن المصالح. وأوضح الرئيس بوتفليقة في حديث خص به الصحيفة الصينية ريمن ريباو »يومية الشعب« أن العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر والصين ڤأصبحت تكتسي طابعا استراتيجيا أي أنها مطبوعة بطابع الثقة والدوام والشمولية وتوازن المصالح. وأضاف رئيس الجمهورية مشيرا الى العلاقات بين الجزائر والصين لا حد لتطورها بالنظر إلى إتساع أوجه التكامل والتوافق بين البلدين حيث أن الانطلاقة »اللافتة« للتعاون الثنائي في بضع سنوات فقط تعد ڤمدعاة لارتياح الطرفين. وفي سياق تذكيره بالجهود الكبيرة التي تتجشمها الجزائر والموارد المالية الضخمة المرصودة لتسريع تنميتها الوطنية وتحديث مؤسساتها وهياكلها القاعدية أوضح الرئيس بوتفليقة أن العديد من المشاريع الهامة التي توجد قيد الإعداد والتجسيد حاليا كفيلة بأن تزيد من كثافة عمليات التعاون الثنائية وزيادة الإستثمارات الصينية في الجزائر مع توسيعها الى خارج قطاع المحروقات.ويخص هذا الأمر بالذات مشروع إستحداث منطقة تعاون اقتصادي وتجاري بالجزائر حيث تقترح مجموعات صينية من بين ما تقترحه إقامة معمل لصناعة السيارات علاوة على الإقتراحات المعروضة علينا بشأن إستثمارات مدمجة في القطاع المنجمي أو مجال الموانئ يوضح رئيس الجمهورية . وفي هذا الإطار إعتبر الرئيس بوتفليقة آفاق تطوير هذا التعاون »جد واعدة« مؤكدا على الأهمية المولاة لقطاع الصناعات التصنيعية وللخبرة التسييرية وبصفة أكبر لتكوين الموارد البشرية. من جهة أخرى يرى رئيس الدولة أن »شمولية« العلاقات الجزائرية الصينية ومقتضيات توازنها تتيح (...) كمونا هاما للتعاون في المجالين العلمي والتكنولوجي مع اتفاق تعاون في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية وكذا في مجالات السياحة والبيئة والرياضة. كما يعد قرار فتح خطوط جوية بين الجزائر والصين المتخذ مؤخرا ''عاملا إضافيا لتعزيز العلاقات الثنائية وذلك بتسهيله لتنقل الأشخاص في الاتجاهين خاصة منهم رجال الأعمال والطلبة وكذا آلاف الاطارات والعمال الصينيين المقيمين بالجزائر ويعملون بها. وفي مجال التعاملات الاقتصادية تم إشراك العاملين الاقتصاديين الصينيين الذين أوليناهم ثقتنا في أكبر المشاريع الجاري إنجازها بالجزائر يقول رئيس الجمهورية أهمها ميدان الهياكل القاعدية في مجال النقل البري ومشروع الطريق السيار شرق غرب العملاق والهياكل الاستشفائية والري وكذا انجاز مشاريع بناء السكنات فضلا عن مشروع نقل المياه الجوفية على مسافة 750 كلم بين عين صالح وتمنراست في الجنوب الكبير. أما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية فقد اعتبر الرئيس بوتفليقة تطورها »مثيرا للدهشة« حيث وصل السنة الفارطة 3,825 مليار دولار مقابل 433,8 مليون دولار سنة 2002 .كما تطرق رئيس الدولة التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية التي تطبعها برامج تعاون »ثرية«. وفي الأخير خلص الرئيس بوتفليقة الى أنه لئن كانت دائرة التعاون بين البلدين ما يزال مفتوحا أمامها عريض الآفاق فإن الآليات التقنية والقانونية قد تم وضعها بالفعل مضيفا أن معرفة كل بلد بحقائق البلد الآخر شهدت تحسنا في الوقت الراهن والثقة أصبحت أكثر من أي وقت مضى طابع العلاقات الجزائرية الصينية وما تتطلع إليه من آفاق. وهذا نص الحديث كاملا ❊❊ سؤال : تشهد هذه السنة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر، وخلال الخمسين سنة المنصرمة واجهت الصداقة الصينية الجزائرية إمتحانات عديدة وشدت الإنتباه لصدقها ومتانتها وحيويتها وقد دخلت علاقات التعاون بين بلدينا في كافة المجالات مرحلة جديدة، ما هو تقديركم لتطور العلاقات الصينية الجزائرية في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية وغيرها خلال الخمسين عاما المنصرمة؟ وما هي الخصوصيات التي إكتسبتها العلاقات الصينية الجزائرية والتطور الذي طرأ عليها خلال السنوات الأخيرة؟ . ❊❊ جواب : أعتقد أنه من المفيد أولا العودة إلى النبع الذي انبثقت منه الصداقة بين بلدينا. أنى لنا أن ننسى المساعدة الفعالة التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية للجزائر المكافحة من أجل إستعادة سيادتها الوطنية وقرار الحكومة الصينية الإعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بعد ثلاثة أيام فقط من الإعلان عن قيامها يوم 19 سبتمبر 1958 .ثلاثة أشهر بعد ذلك يوم 20 ديسمبر بالتدقيق من العام نفسه تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية والجزائر المكافحة قبل خمسين عاما خلت.إن الجزائر والصين وقد نهجت كل منهما نهجها الخاص في مجال التنمية الوطنية إستمرتا في تقاسم نفس الإيمان بالسلم والأمن والرقي والتضامن بما يساهم في إضفاء زخم على علاقاتهما الثنائية في سائر المجالات. ومما يكتسي بالغ الدلالة أن الجزائر كانت إعتبارا من سنة 1963 أول بلد نام يستقبل فرقا طبية صينية على أساس إتفاق تجري مراجعته بإنتظام وما يزال ساري المفعول حتى الآن وقد مكن منذ ذلكم الحين ما يربو عن 3000 طبيب صيني من ممارسة مهنتهم في الهياكل الإستشفائية الجزائرية.كما أن الجزائر ساندت مساندة فعالة شرعية إستعادة جمهورية الصين الشعبية سنة 1971 مقعدها في منظمة الأممالمتحدة والحصول على صفة العضو الدائم في مجلس الأمن. وينبغي التأكيد أن الجزائر إستمرت في هذا الإلتزام التضامني ووفت به على الدوام بتأكيدها كل مرة وبكل حزم موقفها بشأن مسألة تايوان ومساندتها لوحدة الصين وسلامتها الترابية وهذا من حيث أنها الممثل الوحيد للشعب الصيني.وتشكل العشرية (1980 / 1990) مرحلة هامة أخرى تم فيها تفعيل الشق الإقتصادي من تعاوننا الثنائي، فخلال هذه الفترة أبرم بلدانا أولى كبريات الإتفاقيات المؤطرة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني. وخلال السنوات الأخيرة شرعنا في إضفاء ديناميكية على العلاقات الجزائرية الصينية وتنويعها وتكثيفها لتوجيهها نحو تعاون شامل يلبي آمالنا ويكون مرآة لجودة الأواصر السياسية بين بلدينا. ولا مندوحة لي في هذا المقام من أن أشيد وأنوه بصديقي الرئيس هو جينتاو الذي مكن إسهامه الثمين المشهود من تحقيق هذا الهدف لصالح بلدينا. وفي هذا الإطار بالذات تندرج زيارتا الدولة اللتان قمت بهما إلى الصين سنتي 2000 و2006 وتلك التي قام بها الرئيس هو جينتاو سنة 2004 إلى الجزائر وكللت هذه الجهود المشتركة بإبرامنا ببكين في نوفمبر 2006 إعلان تعميق علاقات التعاون الإستراتيجي والذي كان إيذانا بدخول مرحلة جديدة بالغة الأهمية في تطوير علاقاتنا الثنائية. إن الإعلان هذا إذ يحدد الإطار لتشاور سياسي منتظم يشكل خارطة طريق لتعاون شامل تندرج ضمنه سائر المجالات ذات الإهتمام المشترك، وقد دخل تعاوننا الثنائي اليوم مرحلة عملية فعالة وإكتسب بعدا مثاليا يليق بمقام الصداقة التي تجمع شعبينا. ويجري إشراك العاملين الاقتصاديين الصينيين الذين أوليناهم ثقتنا في أكبر المشاريع الجاري إنجازها بالجزائر في ميدان الهياكل القاعدية في مجال النقل البري مع مشروع الطريق السيار شرق- غرب العملاق والهياكل الإستشفائية والري وفي إنجاز مشاريع بناء السكنات فضلا عن مشروع نقل المياه الجوفية على مسافة 750 كلم بين عين صالح وتمنراست في جنوبنا الكبير.أما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية الجزائرية الصينية فإن تطورها مثير للدهشة إن نحن قارنا قيمتها البالغة 8,433 مليون دولار سنة 2002 بقيمتها التي وصلت 825,3 مليار دولار سنة 2007 .كما شهد تعاوننا في مجالي الاتصالات والتكنولوجيات الجديدة تطورا لا بأس به بينما تستتثمر كبريات المجموعات الصينية في قطاعي المحروقات والمناجم. ولا أنسى أخيرا التعاون في المجال الثقافي والعلمي والتقني مع وجود برامج تعاون ثرية وإستقبال الصين لعشرات الطلبة والمتربصين الجزائريين وإستقبال الجزائر لطلبة صينيين في جامعاتها لدراسة اللغة العربية فضلا عن المشروع المشترك الخاص ببناء أوبرا بالجزائر. ❊❊ ما هي في رأيكم آفاق تطور العلاقات الصينية الجزائرية وفي أي المجالات تكمن بالنسبة لبلدينا فرص ومزايا تعميق التعاون بيننا؟ ❊ إن العلاقات الجزائرية الصينية أصبحت تكتسي طابعا إستراتيجيا أي أنها مطبوعة بطابع الثقة والدوام والشمولية وتوازن المصالح هذا يعني كذلك أن لا حد لتطورها بالنظر إلى إتساع أوجه التكامل والتوافق بين البلدين وأن الإنطلاقة اللافتة التي أخذها التعاون الثنائي في بضع سنوات فقط مدعاة لإرتياح الطرفين. إن الجزائر تتجشم حاليا جهودا كبيرة وترصد موارد مالية ضخمة لتسريع وتيرة تنميتها الوطنية وتحديث مؤسساتها وهياكلها القاعدية، هناك العديد من المشاريع الهامة قيد الإعداد حاليا وتجسيدها الذي نرجو أن يتم قريبا قمين بأن يزيد من كثافة عمليات التعاون بين بلدينا، وسأذكر على الخصوص المشاريع التي تفيد أول ما تفيد في زيادة الإستثمارات الصينية في الجزائر مع توسيعها إلى خارج قطاع المحروقات، والأمر هذا يخص بالذات مشروع إحداث منطقة تعاون اقتصادي وتجاري بالجزائر حيث تقترح مجموعات صينية من بين ما تقترحه إقامة معمل لصناعة السيارات. كما يخص الإقتراحات المعروضة علينا بشأن إستثمارات مدمجة في القطاع المنجمي أو في مجال الموانئ، إن آفاق تطوير تعاوننا هي آفاق جد واعدة وبودي أن أؤكد بهذا الشأن الأهمية التي نوليها لقطاع الصناعات التصنيعية وللخبرة التسييرية وبصفة أكبر لتكوين الموارد البشرية. من جهة أخرى، تتيح شمولية علاقاتنا ومقتضيات توازنها كمونا هاما للتعاون في المجالين العلمي والتكنولوجي مع إتفاق تعاون في مجال الإستعمال السلمي للطاقة النووية وفي مجالات السياحة والبيئة والرياضة.بإمكاني أن أضيف أن قرار فتح خطوط جوية بين الجزائر والصين المتخذ مؤخرا يشكل عاملا إضافيا لتعزيز العلاقات الثنائية بتسهيله على وجه الخصوص تنقل الأشخاص في الإتجاهين خاصة منهم رجال الأعمال والطلبة بل آلاف الإطارات والعمال الصينيين الذي يقيمون بالجزائر ويعملون بها. ولئن كانت دائرة تعاوننا ما يزال مفتوحا أمامها عريض الآفاق كما يبدو لي فإن الآليات التقنية والقانونية قد تم وضعها بالفعل ومعرفة كل بلد بحقائق البلد الآخر شهدت تحسنا في الوقت الراهن والثقة أصبحت أكثر من أي وقت مضى طابع العلاقات الجزائرية الصينية وما تتطلع إليه من آفاق. ❊❊ نتذكر أنكم قمتم منذ 37 سنة خلت بأولى زياراتكم إلى الصين تبعتها ثلاث زيارات أخرى، هل بإمكانكم أن تحدثونا قليلا عن هذه الزيارات وعن الانطباعات التي تركتها في نفسكم ؟ ❊ إنني أحتفظ بذكرى لا تمحى عن زياراتي إلى جمهورية الصين الشعبية حتى وإن كانت واحدة منها قد أتت في سياق خاص. إنني أنتمي لجيل عرف صين الستينيات وتابع صيرورتها التاريخية منذ ذلك الوقت بفعل الإهتمام الذي أوليناه على الدوام لهذا البلد الذي كان من بين البلدان السباقة للتضامن مع الشعب الجزائري المكافح من أجل إستقلاله لكن كذلك بفعل التحديات المشتركة التي واجهها كلا بلدينا. من ثمة كان من الطبيعي أن تسعى الجزائر المستقلة على مستوى منظمة الأممالمتحدة من أجل إعادة إدماج الصين في مجلس الأمن الأممي وفي هذا السياق بالذات اندرجت زيارتي الأولى إلى بلدكم الصديق في يوليو,1971 أما الثانية فكانت سنة 1974 بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إليها الرئيس الراحل هواري بومدين.إن الصين التي عرفتها في تلك الحقبة قد طرأت عليها تحولات معتبرة بفضل سياسة الإصلاح والإنفتاح التي مكنت الصين من بلوغ مستوى تنمية يفرضها كطرف فاعل أساسي على الساحة العالمية سياسيا وإقتصاديا. ولقد ساهمت زيارتاي الأخيرتان إلى الصين في تعزيز علاقات الصداقة التي توثقت على الدوام بين بلدينا وفي رفعها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. كما مكنتاني من أن أقف على التقدم الباهر الذي حققه بلدكم في عديد المجالات من مثل قطاعات العلوم وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والصحة... إن الصين بلد جدير بالإعجاب بتاريخه وبالإسهام الذي قدمه للحضارة العالمية وهي اليوم تفرض الإحترام بتطورها السريع ونموها القوي والموصول ومهاراتها في مجال الفضاء وتحكمها في التكنولوجيا العلمية، إنها بلد نجح في التوفيق بين التطور والحداثة مع الحفاظ على تقاليده. ❊❊ لقد أكدتكم حضوركم في حفل إفتتاح الألعاب الأولمبية ببكين التي ننتظرها بفارغ الصبر، ما هو المدلول الخاص الذي تعطونه لألعاب بكين الأولمبية التي تنظمها الصين فتكون بذلك أول بلد سائر في طريق النمو يتولى تنظيم هذا الحدث الدولي الرياضي؟ وما الذي يمكن أن تقولون بشأن ما تنتظرونه من ألعاب بكين الأولمبية ؟.❊ إن تنظيم الألعاب الأولمبية ببكين مصدر فخر وإعتزاز حقا للشعب الصيني، وهو تشجيع ورمز مفعم بالدلالات بالنسبة لسائر البلدان النامية، ولدي ثقة مطلقة في نجاح هذه التظاهرة العالمية التي تكتسي هذا العام طابعا خاصا فضلا عن رسالة الأخوة الإنسانية التي تضفى عليها طابعا خاصا. ❊❊ منذ قمة منتدى بكين حول التعاون الصيني الإفريقي تحتفظ العلاقات الصينية الإفريقية بوتيرة جيدة، إن هذا لا يخدم تنمية الصين وإفريقيا فحسب، بل كذلك ترقية التعاون (جنوب جنوب) وحتى السلم والتنمية في العالم أجمع، ما هو تقديركم لنتائج قمة المنتدى والأعمال المنبثقة عنه؟ وما هي تجربة الجزائر بهذا الشأن ؟. ❊ لقد شكل التعاون الصيني الافريقي بالنسبة لنا على الدوام واحدا من التقاليد الحقيقية لتنمية افريقيا، والمشاريع الكبرى في مجال الهياكل القاعدية التي أنجزتها الصين في القارة الافريقية شاهد على الطابع الخاص لهذا التعاون المتبادل الفائدة، وقد جاءت قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي بالذات لتعزز هذه الدينامية بأن أدرجت إقامة شراكة شاملة بين إفريقيا والصين ضمن أهدافها الإستراتيجية. من البديهي أن التعزيز النوعي للتعاون الصيني الإفريقي يمثل إسهاما هاما في مسعى السلم والتنمية في العالم، والجزائر لا يسعها إلا أن تغتبط بكون الشراكة بين بلدينا تشهد تطورا نوعيا معتبرا، ومشاركة المؤسسات الصينية في تحقيق المشاريع التنموية الكبرى التي تمت مباشرتها عندنا ومساهمتها في تملك المهارات وفي نقل التكنولوجيا والخبرة تقيمان البرهان والدليل على إرادتنا المشتركة في إضفاء طابع مثالي على علاقتنا. ❊❊ ما هي في رأيكم التأثيرات الرئيسية للعولمة على البلدان النامية والبلدان الافريقية منها على وجه الخصوص؟ وما هي التحديات والمواضيع الجديدة التي يواجهها التعاون (جنوب- جنوب) في زمن العولمة ؟ . ❊ إن العولمة مثلما تسير اليوم تطرح مشاكل عويصة خاصة على البلدان الافريقية التي هي عرضة للإقصاء والتهميش، وهي مع ذلك بإمكانها أن تشكل وسيلة للتعجيل بالتنمية الشاملة لصالح الشعوب قاطبة. لقد أصبح لزاما أكثر فأكثر إدخال التغييرات الضرورية على العولمة بما يتيح لإفريقيا تعزيز دينامية تنميتها والمساهمة في توسع أكبر للاقتصاد العالمي. إن زيادة الاستثمار لتعزيز الهياكل القاعدية للقارة الافريقية وقدراتها التكنولوجية يمثل أولوية ضمن مجمل أهدافها الإنمائية والإدماجية مثلما ينص عليها برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) والتعاون (جنوب جنوب) الذي لم يتم بعد إستغلال كافة ما يتيحه من الإمكانيات يمكن أن يكون إسهامه ذا بال ليس من أجل رفع هذا التحدي فحسب بل في إقامة توازنات حقيقية في العالم.❊❊ ختاما هل يمكنكم أن تحدثونا بإختصار عن النجاحات الاقتصادية والإجتماعية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة ؟ ❊ لقد إستعدنا كبريات التوازنات الاقتصادية الكلية وطبقنا الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحديث اقتصادنا وزيادة تنافسيته وآدائه وإنفتاحه على المبادلات الخارجية وإندراجه على الوجه الأمثل ضمن الإقتصادي العالمي. ضمن هذا السياق المواتي بالذات نسجل منذ سنة 2000 نموا إقتصاديا بلغ معدل نسبته 5 ٪ خارج المحروقات، إنها وتيرة مكثفة حفزناها بتطبيق مشاريع كبرى مهيكلة أدرجت ضمن مختلف البرامج التنموية لا سيما البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي والبرامج التكميلية لصالح ولايات جنوب البلاد والهضاب العليا. إنها إذن زهاء 200 مليار دولار تم إستثمارها من قبل الدولة الجزائرية برسم فترة (2009 2001 -) لتزويد مختلف مناطق البلاد بهياكل عصرية. إن البرامج هذه وهي ما تزال حيز التنفيذ ستكون لها آثار حميدة على تهيئة الإقليم من خلال إعادة التوازن بين المناطق في مجال المنشآت القاعدية بصفته عاملا لإعادة الانتشار المكاني للنشاطات الاقتصادية وردا على إكراه نقص العقار الصناعي. وتتظافر مع هذا العامل إجراءات تم إتخاذها بإتجاه دائرة إنتاج السلع والخدمات المدعوة بوجه أخص إلى تقديم إسهام أكبر في إنتاج الثروة الوطنية، ومن ضمن هذه الإجراءات تجدر الإشارة إلى خفض الضغط الجبائي على المؤسسات الذي تمثل نسبته البالغة 19,8 ٪ حاليا أقل نسبة في المنطقة وإلى تشجيع أنماط جديدة لتمويل الاقتصاد من مثل البيع بالإيجار وتطوير سوق السندات. إن الظروف المادية والإقتصادية والمالية قد تم إستجماعها حاليا بالجزائر لبعث التصنيع وتحديث الفلاحة وتحقيق إنطلاقة القطاع السياحي، ويبقى التضخم محجما في حدود مشابهة لتضخم شركائنا الرئيسيين فقد إستقر في المتوسط في نسبة 46,2 ٪ على إمتداد الفترة (2007 2000 -) في سياق ميزه إتساع النفقات العمومية الموجهة للإستثمار وزيادة السيولة الإقتصادية وسوق دولية يطبعها في الفترة الأخيرة إرتفاع سعر المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع. فالسياسات المنتهجة على مستوى الميزانية كان لها ضلع هام في تحجيم التضخم في الحدود المذكورة، لقد تمت مرافقة التعبئة اللامسبوقة للأموال العمومية لتسريع التنمية بسياسة نشطة للتخلص من المديونية الخارجية تم بفضلها تخفيض خدمة الديون إلى أقل من 3 ٪ من صادرات السلع والخدمات.
