تسيير الزبائن لحساباتهم عبر الأنترنت كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية كريم محمد، عن استحداث نظام معلوماتي جديد سيتم العمل بمقتضاه خلال سنة 2016، موضحا أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تسهيل الأداء البنكي من خلال تلبية مختلف حاجيات الزبائن من بينها تسريع عملية تحويل الأموال إلى أصحابها أو بنوك أخرى في ظرف 24 ساعة. أوضح المدير العام لبنك التنمية المحلية أمس، خلال الاحتفال بالذكرى 30 من تأسيسها، أن النظام الجديد الذي سيتم إدراجه على مستوى مختلف وكالات بنك التنمية المحلية خلال السنة الداخلة سيستجيب للمعايير والمتطلبات الدولية في مجال معالجة وتبادل وتسيير المعلومات. وأعلن رسميا عن انطلاق خدمة «أو. بي.دي.ال» للجيل الثاني التي ستمكن على حد قوله زبائن بنك التنمية المحلية من تسيير حساباتهم البنكية عبر الإنترنت، موضحا أن الزبائن سيتمكنون من معاينة وتحميل الحساب البنكي بسهولة وفي أي ساعة دون التنقل إلى وكالات البنك، مشيرا إلى أن العملية مؤمنة 100 بالمائة ولا داعي للخوف وهو ما يجعله أول بنك عمومي يقترح خدمة العمليات المصرفية الإلكترونية. وأضاف المدير العام لبنك التنمية المحلية، أن البنك واصل خلال السنة الجارية تعزيز استقراره المالي، حيث فاق رقم أعماله في عام 2015 مبلغ 20 مليار دج، زيادة على تسجيل نسبة عالية فيما يخص الاستثمار الذي تقوم بها بنك التنمية المحلية وصلت إلى 60 بالمائة ،في حين بلغت القروض الممنوحة للزبائن 531 مليار دج. ونفى كريم محمد عدم مرافقة بنك التنمية المحلية للمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الأرقام تثبت عدم صحة هذا الكلام كونه البنك قام بتخصيص 531 مليار دج من القرض المباشر، مضيفا أن منح القروض للزبائن يخضع لشروط أهمها متابعة ومراقبة مدى تطبيق المشاريع على ارض الواقع. وفي ذات السياق أكد المدير أن بنك التنمية المحلية يعمل على دعم المشاريع الاقتصادية ويرافق أصحاب المشاريع ويقترح عليهم العديد من طرق التمويل، مشيرا إلى القطاعات التي نالت القروض من البنك من بينها التجارة ب29 بالمائة والصناعة ب25 بالمائة في حين تحصل مجال البناء والأشغال العمومية والهيدروليكية على أعلى نسبة تتمثل في 37 بالمائة. وأكد ذات المسؤول على استعداد مؤسسته لإنجاح القرض الاستهلاكي الذي سيتم تطبيقه مع بداية السنة الجديدة من خلال تسخير كل الإمكانيات اللازمة لتمويل الزبائن، مشيرا إلى أن القرض الاستهلاكي سيشكل خطوة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير المنتوج المحلي بالدرجة الأولى.
