شريط: اللجنة تعرض تقريرا بخصوص مشروع مراجعة الدستور.. والمصادقة في الظهيرة أو الخميس الدورة الموحدة تنطلق في سبتمبر وفق الدستور.. والدورة الربيعية تنظم بصفة عادية حرص رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لدى ترؤسه، أمس، جلسة علنية خصصت لإثبات عضوية 8 أعضاء مجلس الأمة المعينين من قبل رئيس الجمهورية استكمالا لتشكيلة الثلث الرئاسي، على التوضيح أن اجتماع البرلمان بغرفتيه استجابة لاستدعاء الرئيس بوتفليقة للمصادقة على تعديل الدستور سيخصص “للجنة المشتركة المكوّنة من ممثلي الغرفتين، تعكف على وضع قانونها الداخلي، وضبط برنامج الدورة”، الذي يحدّد موعد المصادقة التي قد تجري في نفس اليوم وفق ما أكد رئيس اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمين شريط أو تتأخر إلى الخميس أو الأحد. طغى الحديث، أمس، في كواليس مجلس الأمة على هامش جلسة تنصيب أعضاء الثلث الرئاسي الثمانية الذين لم يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية لدى إعلانه عن التشكيلة، على جلسة المصادقة المخصصة لمشروع مراجعة الدستور بعدما استدعى الرئيس البرلمان ما بين الدورتين وفق ما يخوّله له الدستور للاجتماع هذا الأربعاء بموجب مرسوم وقعه السبت المنصرم، وعلى الأرجح فإن المصادقة قد لا تجري في نفس اليوم، كلام أوحى إليه ما ختم به بن صالح كلمته المقتضبة في أعقاب تثبيت عضوية الأعضاء الجدد، بقوله “للجنة المشتركة المكونة من ممثلي الغرفتين، تعكف على وضع قانونها الداخلي، وضبط برمجة الدورة”. ولم يفوّت رئيس مجلس الأمة الجلسة التي شهدت تثبيت ثمانية أعضاء جدد بالإجماع بينهم سيدتين ويتعلق الأمر بالمجاهدة لويزة اغيل احريز وليلى براهمي، ورئيس لجنة سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي، وحمارنية محمد الطيب، وعبد الحفيظ أوراغ وأحمد بوزيان لعهدة تمتد ل 6 سنوات، وبوسحابة رشيد ومحمد الواد لثلاثة أعوام، ليذكر بأن جلسة اختتام الدورة الخريفية المبرمجة اليوم، تتبع في اليوم الموالي بجلسة يجتمع فيها البرلمان بغرفتيه”. ويتم خلال الجلسة تنصيب اللجنة المشتركة ما بين الغرفتين المكونة من نواب الرئيسين 5 عن مجلس الأمة، و9 عن المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى أعضاء اللجنتين القانونيتين، يعكفون على وضع القانون الداخلي وضبط سير الدورة، وهو ما يفسر ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية المتضمن الإعلان عن توقيع رئيس الجمهورية للمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه هذا الأربعاء، إذ أن هذا المرسوم يوضح أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وأن الدورة تبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها”. وقال رئيس اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمين شريط في تصريح للصحافة على الهامش، إن اجتماع البرلمان بغرفتيه لا يقتصر على المصادقة، وإنما يمر بمراحل تتمثل أساسا في تنصيب اللجنة المشتركة التي تعد تقريرا بخصوص مشروع تعديل الدستور تضمنه ملاحظاتها، يتم عرضه بالمناسبة في جلسة الافتتاح، على أن تبرمج جلسة المصادقة في الظهيرة، كما أنها قد تتأخر إلى الخميس أو مطلع الأسبوع الداخل، وهو ما أكده عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي جمال ولد عباس. وفي رده على سؤال “الشعب” حول إن كان اعتماد المبدأ القانوني القائم على “التطبيق الفوري والمباشر للدستور”، قد يؤدي إلى إلغاء الدورة الربيعية والعمل بالدورة الموحدة وفق ما جاء في المادة 118، قال شريط أن الدستور واضح في هذا الخصوص، إذ أن الدورة تنطلق يوم الثاني سبتمبر ولا تقل عن 10 أشهر، ما يعني برمجة الدورة الربيعية التي ستكون الأخيرة بصفة عادية في مارس الداخل، على أن يتم اعتماد الدورة الموحدة بدء من سبتمبر المقبل.
