أعطى الدكتور سليمان ملوكة، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، صورة دقيقة عن وضعية القطاع وموارده المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الاجتماعية والظرف المالي الصعب الذي تعيشه الجزائر، جراء تراجع أسعار البترول، وما استدعته من تدابير عاجلة في ترشيد النفقات ونجاعة التسيير قال الدكتور من ندوة “منتدى الشعب”، حول سياسات التقاعد بالجزائر، ومجهودات الصندوق في تحسين المعاشات، أن الوضع المالي للهيئة على ما يرام ولا مجال للقلق والانشغال. وكرر الدكتور هذه العبارة أكثر من مرة، مطالبا الإعلام بايصال المعلومة كما هي، والرد على التأويلات والمضاربة الكلامية، مشددا على تنوير الرأي العام الذي يتلقى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان “الصندوق بخير ولا داعي للقلق بالمرة”. ونفى المدير أية إصلاحات في نظام التقاعد الذي يحكمه قانون 1984 المعدل في بعض مواده، عكس ما تروجه أوساط غريبة عن القطاع وتؤول له، محدثة علاقة ربط بين الوضع المالي الراهن ومدخرات الصندوق المالي، “لا توجد إجراءات جديدة عن التقاعد، وعقود ما قبل التشغيل تحسب في التقاعد، أما سنوات الخدمة الوطنية تدرج في المعاشات عند بلوغ المعني 60 سنة من العمر”، هكذا أوضح الدكتور سليمان مجيبا على كل استفسار وتساؤل حارصا على تبليغ الرسالة للرأي العام كما هي دون زيادة أو نقصان. لإزالة المخاوف المروجة من أناس لا علاقة لهم بالقطاع يجهلون صيرورته، تطوراته ومستجداته، مد الصندوق جسور اتصال وتواصل مع المواطنين، لاطلاعهم على كل كبيرة وصغيرة، والرد على انشغالاتهم دون طرق الأبواب والانتظار في طوابير مملة. وتشمل التدابير التي تدرج في إطار تحسين المرفق العمومي وعصرنته والتفتح على المواطن والتكفل الآني بهمومه، النصوص التنظيمية، مواقع الوكالات ال51 ووظائفها وفروعها الجوارية وعددها 185 المنتشرة في المناطق النائية المساعدة على تقديم خدمة مباشرة للمواطن بعين المكان، مزيلة عنه عناء التنقل وبعد المسافات. وتتمثل الإجراءات كذلك الإجابة على كل مستفسر واستخراج ما يريده من موقع الصندوق، وتمكينه من حساب سنوات التقاعد ومبلغها المالي بنفسه دون لبس وضبابية. وزادت المرفق العمومي قيمة ومصداقية، ما اتخذ من إجراء كان محل تفكير وتحضير من مسؤولي صندوق التقاعد، آخذين في الحسبان اختلالات المراحل السابقة، إنشاء خلايا استقبال، وموقع إلكتروني يستقبل ويرد على أي استفسار برسائل قصيرة عبر الهاتف الذكي. وجاءت هذه العصرنة لإزالة العراقيل عن شريحة المتقاعدين وتهيئة ظروف المعيشة لهم، بعيدا عن كوابيس الانتظار والطوابير بمكاتب البريد. وهي كوابيس أزيلت نهائيا بتوسيع خدمة دفع المستحقات المعاشية إلى البنوك، بعد اتفاقية أمضيت في هذا الشأن ولقيت الاستحسان. لكن ما حقيقة ما تتداوله الصحف من معلومات غير مؤسسة عن إصلاح نظام التقاعد والتخلي عن مكاسب تحققت بشق الأنفس، من عمالة أفنت حياتها في الشغل وتتطلع لمعاش مريح لقضاء ما تبقى من عمرها في أريحية بعيدا عن الضغوط؟ بالنسبة إلى مدير صندوق التقاعد، فإنه لا شيء يحضر له من هذا القبيل، وما تردده السنة هنا وهناك لا أساس له من الصحة: “ليس هناك إصلاحات في الظرف الراهن، ومكاسب المعاشات مصانة محمية، لا توجد إجراءات تمس منظومة التقاعد في الجزائر، الذي بلغ 60 من العمر واشتغل 32 سنة ينال تقاعده المعتاد. ويتحصل على 80 في المائة من أعلى أجر تقاضاه طيلة 5 سنوات من الشغل”. هكذا كانت توضيحات مدير الصندوق الذي حرص على إزالة بعض الالتباس حول التقاعد المسبق والنسبي، قائلا أن الأول لم يعد له وجود في نظام المعاشات وقد استبدل بالتقاعد النسبي، الذي يخص من بلغ سن 60 ومدة تشغيله أقل من 32 سنة. ردا عن مطالب عمال التربية بتخفيض سنوات الشغل إلى 25 سنة للحصول على التقاعد بحكم ظروف المهنة وتعبها، نفى المدير العام هذا الأمر جملة وتفصيلا مدافعا عن وحدوية منظومة المعاشات وتناسقها واستقرارها. وقال الدكتور أن كل شغل يحمل خصوصية وتعبا، ولا بد من النظر إلى التقاعد بنظرة واحدة موحدة لا تقبل الانفصال والانقسام. وهذه الوحدوية هي التي تعد لنظام التقاعد الديمومة والتواصل. على هذا الأساس سار 2.7 متقاعد مسجل لدى الصندوق، منهم 550 ألف مدرجين في قائمة النسبي، وبهذه الطريقة تحصل 120 ألف على تقاعدهم العام الماضي والقائمة مفتوحة.
