اعتبر الكاتب والإعلامي لزهاري لبتر مدير دار النشر التي تحمل اسمه أن “مجال النشر في الجزائر ملغم حقا بتصرفات العديد من، “من أسماهم تجار الورق”، والذين لا يهمهم سوى الربح السريع، حيث يعمل العديد منهم بمخالفة القوانين، دون عقود للنشر أو الفوترة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الكتابة والإبداع، ويجعل من الكاتب ضحية، مهضومة الحقوق، لا ينابها من أموال المبيعات إلى الفتات”. وأضاف لزهاري قائلا، إن “هذه حقيقة لا جدال فيها، معروفة لدى جميع المهنيين، مشيرا أن من بين 300 دار نشر قائمة، لا يتجاوز عدد الناشرين الذين تتوفر فيهم المقاييس الحقيقية للمهنة العشرين (20)”، كما تتكون الأغلبية الساحقة من ما يسمى عن غلط بناشرين من “تجار ورق”، من “محتلين” لمهنة نبيلة ومحتالين لا علاقة لهم أصلا بالكتاب والنشر. وأكد لزهاري في ذات السياق، قائلا إن “ليس للأغلبية منهم أي الناشرين المهتمين بالربح فقط” خط تحرير ولا تخصص، كما أنهم لا يوقعون عقود نشر مع الكتاب، يطلبون دفع من الكتاب لنشر كتبهم، لا يدفعون حقوق للكتاب، ينتظرون فقط “المنح” في بعض الأحيان لنشر الكتب، لا يعلنون عن الأعداد المطبوعة الحقيقية، لا يتعاملون بالفواتير، لا يصرحون بمناصب الشغل ولا يدفعون الضرائب في كثير من الأحيان ، الخ”. وفي رده عن السؤال المتعلق بالعلاقة التي تربطه كمدير لدار نشر وبين الكتاب بمختلف هواياتهم وانتاجاتهم، علما أن دار لبتر طبعت لكتاب جزائريين وأجانب بصورة منتظمة مند 10 أكثر سنوات، أجاب المتحدث قائلا: “حرصت دائما أن تكون علاقاتي مع الكتاب علاقات مهنية خلال 10 سنوات من الأنشطة سمحت لي أن تكون لي قائمة مطبوعات تقارب ال 60 عنوانا لكتاب شباب وعديد من الشعراء ورسامي الشريط المرسوم بينهم العديد من النساء، اكتشفتهم وشجعتهم وقدرتهم”. وأضاف الكاتب والناشر، على نفس الوتيرة قائلا: إن “علاقاتي مع الكتاب علاقات مبنية على أساس الاحترام المتبادل واحترام حقوق كل الأطراف بموجب العقود الموقعة. كلهم أصبحوا على مرّ السنين أصدقاء أوفياء ومحبي ومساندي لنشاطاتي وقفوا الى جانبي عندما قررت إغلاق الدار بعد دراسة متأنية وليس على مجرد نزوة لأن هذا القرار كان ينضج منذ 2 أو 3 سنوات وأنا أؤجله راجيا أن أرى الوضع المالي للدار وقطاع النشر في الجزائر يتحسن. لكن بدون جدوى”.
