لن نتسامح مع أيّ تأخر في الإنجاز

شدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، لدى معاينته قطاعه بولاية الشلف، على منح كل الصلاحيات والتسهيلات للوكالة الوطنية لتسيير الطريق السيار، قصد اتخاذ القرارات محليا ومعالجة العوائق والمعضلات التي تجابه المشاريع، مع رفع الضغط عن الطرق الوطنية والتزام النوعية واحترام الآجال.
في هذا الإطار، أكد الوزير «أن مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة على المستويين الوطني والمحلي، التزام من رئيس الجمهورية لتحقيق الوثبة الاقتصادية وإنعاش مجال التنمية الوطنية والمحلية، باعتبار الطرق شرايين الحياة لتطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص التشغيل والاستثمار وتنشيط المجال الاجتماعي وتحسين الخدمات لمستعملي الطريق».
اعتبر والي أن سعي وزارته لتطوير وسائلها وحرص إطاراتها على تحقيق هذه القفزة النوعية التي يعرفها قطاعه، مسألة وطنية تمليها التحديات، انطلقت فيها وزارته لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية ميدانيا، حيث قرر الوزير وهو يتفقد الورشات التابعة لقطاعه بمنح كل الصلاحيات والتسهيلات لفائدة الوكالة الوطنية لتسيير الطريق السيار، باتخاذ القرارات محليا تفاديا لأيّ تعطيل أو إخلال بوتيرة الأشغال والسير الحسن لعمليات الإنجاز.
واعتبر المسؤول الأول عن القطاع، أن تسوية الملفات الخاصة بالعقارات التي يمر بها الطريق السيار الرابط بين تنس مرورا بالشلف نحو ولاية تسمسيلت على مسافة 220 كيلومتر، خاصة في المقطع الأول الممتدة على 22 كيلومترا بين ميناء تنس ومدينة بوزغاية إلى غاية مركز الولاية عبر شريط يصل إلى 48 كلم، بالمسألة المهمة من ضمن المشروع الإجمالي.
في سياق المتابعة الميدانية، شدد والي على مراعاة النوعية والجوانب الفنية والمسائل التقنية التي تعطي لهذا الإنجاز الضخم جماله وتحقق أهدافه، خاصة وأن وزارته، على حد قوله، ماضية في تخفيف الضغط عن الطرق الوطنية، كما الحال بالطريق الوطني رقم 19 الرابط بين تنس بالشلف وتيسمسيلت على مسافة 220 كلم، يقول عبد القادر والي. معتبرا إنجاز المنشآت الفنية، كما الشأن بوادي علالة وجسر جامعة حسيبة بن بوعلى بأولاد فارس، مع الطريق المزدوج، بالخطوة الناجعة لتنشيط الولاية المقبلة على استثمارات ضخمة، شأنها شأن الولايات المجاورة، التي تحتاج إلى الطريق السيار باتجاه الميناء ضمن حركة الملاحة البحرية والتصدير والاستيراد.
بهذا الخصوص، شدد ذات المسؤول الحكومي على تسليم المشاريع في وقتها المحدد وتأمين الشروط الفنية، خاصة لدى الشركة المسؤولة على شطر بوزغاية وادي السلي، الذي وصلت نسبة الإنجاز به 7 من المائة، وهو ما يعكس التأخر الذي قال بشأنه: «لن نتسامح مع ذلك»، مركزا على مسألة التنسيق الكامل لوزارته مع المسؤولين المحليين الذين عبّروا عن ارتياحهم لعملية المتابعة الميدانية لهذا المشروع الضخم الذي سيغير وتيرة التنمية بالولاية، بحسب الدراسة الشاملة والمعطيات الميدانية.