إن المتأمل في مسار الحركة التنموية بولاية مستغانم يقف على تلك القفزة النوعية التي حققتها الولاية في عديد المجالات بفضل مشاريع المخطط الخماسي الثاني الذي شمل كل القطاعات ومنها قطاع السكن بمختلف الصيغ، وبصفة خاصة في برنامج القضاء على السكنات الهشة وكذا انجاز السكنات الريفية، اذ بلغت تكاليف انجاز المشاريع السكنية من سنة 2005 الى سنة 2009 مبلغ 6 ملايير دج و 700 مليون سنتيما، هذا بالاضافة الى انجاز أكبر مشروع للقضاء على أزمة الماء الشروب ومياه السقي الفلاحي..انه مشروع سد وادي الكراميس ببلدية عشعاشة في منطقة الظهرة، هذا السد الذي تبلغ طاقته 25 مليون متر مكعب. فولاية مستغانم التي تقع على الساحل البحري على بعد 370 كلم عن الجزائرالعاصمة غربا، وعلى بعد 80 كلم عن وهران شرقا تتربع على مساحة اجمالية ب 226900 هكتار، ومناخها شبه جاف أما عدد السكان حسب الاحصائيات الأخيرة فهو أكثر من 700 ألف نسمة منهم نسبة 51 ٪ يقطنون بالمناطق الريفية، وتعتمد مستغانم في اقتصادها على الفلاحة والصيد البحري والسياحة. وان كانت الولاية في السنوات الماضية قد اشتهرت بانتاج الحبوب والخمور فهي اليوم تعرف تقدما ملموسا في انتاج البطاطا وكافة أنواع الخضر والفواكه وكذا البقول الجافة، ويأتي هذا بفضل التسهيلات والقروض البنكية الممنوحة للفلاحين، ونجد في القطاع الفلاحي 24804 مستثمرة فلاحية منها 1268 مستثمرة جماعية والمزارع النموذجية عددها 03 وتبلغ المساحة الصالحة للفلاحة 132268 هكتار منها 28000 هكتار مساحة مسقية، وتقدر مساحة الأشجار المثمرة ب 32265 هكتارومجموع الفلاحين الذين يمارسون النشاط الفلاحي يصل عددهم إلى 65924 فلاحا. وخلال قيامنا بهذا التحقيق وقفنا في الميدان على تلك المشاكل التي يعاني منها الكثير من فلاحي منطقة الظهرة وخاصة في بلديات خضراء وعشعاشة وأولاد بوغالم وعنها يقول الفلاحون »ماالفائدة من انجاز سد وادي الكراميس بالمنطقة الذي كان يحلم به الفلاحون اذا لم تسارع المصالح المختصة باستغلاله لفائدة الفلاحة«. وقد لاحظنا في عين المكان أن الكثير من الفلاحين لازالوا يسقون أراضيهم عن طريق مياه الصهاريج المتنقلة، وهذا ما يثبت تمسكهم بخدمة الأرض. وعندما نلقي نظرة على واقع كروم العنب التي كانت تغطي في السنوات الماضية مساحة 110 ألف هكتار نجد اليوم المساحة قد تقلصت الي 1100 هكتار فقط اغلبها موجود ببلديات بن عبد المالك رمضان وحجاج واسور و سيدي لخضر وعشعاشة، وان كانت المساحة المذكورة مستغلة حاليا من طرف فلاحين خواص في مستثمرات فلاحية. فالمساحة الباقية والمقدرة ب 470 هكتار هي موجود ة بأراضي فرناكة وستيديا وعين نويسي مسيرة من طرف الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم، وقد دخلت منطقة ستيديا التي تم بها منذ عشرسنوات تجديد الكروم بنسبة 100 ٪ في الانتاج طيلة اربع سنوات، وفي الوقت الحالي يوجد على مستوى الولاية 250 منتجا للعنب ومجموع المعاصير هو 07 منها 03 تابعة للديوان في كل من حجاج وسيدي لخضر وفرناكة. هذا ويبقى قطاع الري من أهم القطاعات التي لاتزال تشكل مصدر انشغال للجميع لما تكتسيه المياه من أهمية على الانسان والأرض ومن خلال المشاريع الضخمة التي أنجزت أوتلك التي في طريق الانجاز فان أزمة المياه ستجد الحل الشامل في نهاية سنة 2010 وهو تاريخ بداية تشغيل محطة تحلية مياه البحر التي سيكون انتاجها 800 مليون متر مكعب سنويا، وهذا بالاضافة الى كمية سد وادي الكراميس وكمية مشروع الماو (MAO) الذي يزود مستغانم وآرزيو ووهران بالماء الشروب، وحسب الأهداف المسطرة فان المشاريع التي استفادت منها ولاية مستغانم تمكن من تسجيد كل التعهدات مع آفاق سنة ,2015 وذلك بتزويد كل السكان بالماء والوصول إلى مايفوق 160 لترا يوميا للفرد الواحد، ويبقى هذا هو الهدف الرئيسي في مخططات التنمية للبلديات ومخلتف البرامج القطاعية، تلك البرامج التي حققت نموا وتغطية متزايدة أدت الي تحقيق نتائج في منسوب اضافي قدره 20187 متر مكعب منها 3109 متر مكعب من الأنقاب التي شملتها عمليات اعادة التهيئة، ومايبرز الاهتمام المركز على قطاع الري نجد أن الغلاف المالي الذي رصد للقطاع لغاية 31 ماي 2008 هو 14 مليار و 154 مليون دج لتنفيذ وانجاز62 عملية ضمن ثلاثة برامج وهي برنامج دعم النمو الاقتصادي والبرنامج التكميلي وبرنامج الانعاش الاقتصادي. وبالنسبة لقطاع الصيد البحري الذي لايقل أهمية عن القطاعات الأخرى سيتدعم قريبا بميناء صيد جديد بمنطقة مالاندر، وفضلا عن دو ر الميناء في الصيد البحري فانه يحتوي على فضاءات بحرية للترفيه ودعم النشاط السياحي بالمنطقة. وبتوفر منطقة مستغانم على ثروة سمكية تمثل اكثر من نسبة 30 ٪ من المخزون الوطني وطاقة بشرية تتجاوز حاليا 5200 بحار وانتاج السنوي يقدر ب 17 الف طن تكون الآفاق واعدة خلال الخمس سنوات القادمة، وكان القطاع قد حقق 42 مشروعا في اطار برنامج الانعاش الاقتصادي، وذلك ما أدى إلى تحقيق رقم اعمال سنوي فاق ال 9,1 مليار دج، كما وصل تعداد اليد العاملة في ذات القطاع الى 19 ألف عامل على مستوى ولاية مستغانم، وان كانت كل هذه الامكانيات المادية والبشرية في حوزة القطاع ولاتزال اسعار السمك مرتفعة، و يرجع مدير الصيد البحري الأسباب الى المضاربة و تسويق الانتاج خارج ولاية مستغانم بنسبة 90 ٪ وكذا عدم ا لمحافظة على نمو وتكاثر السمك بالصيد في الأوقات الممنوعة. وفي انتظار استلام ميناء صالاماندر وانطلاق مشروع انجاز ميناء ستيديا الجهوي كان القطاع قد تعزز ب 36 سفينة صيد جديدة منها 18 سفينة من طرف الخواص والباقي في اطار برنامج الدعم. وما يؤهل مستغانم لأن تكون مستقبلا منطقة سياحية كبرى هو توفرها على امكانيات طبيعية في البر والبحر، فزيادة على وجود 17 شاطئا صالحا للسباحة تشهد منطقة صابلات حركة سياحية على مدار السنة نظرا لما يحتوي عليه القطب ا لسياحي من امكانيات ومرافق ذات خدمات عالية الجودة، كما أن المنطقة الشرقية للولاية تزخر بمناطق سياحية قد تتطور اكثر عن طريق تشجيع المستثمرين على انجاز مركبات سياحية في كل من عين ابراهيم وبحارة ببلدية اولاد بوغالم ذات الموقع السياحي والأثري الذي يستقطب المصطافين بالآلاف في كل موسم اصطياف.
