التحقيقات ستكشف هوية المتورطين السماح للمتأخرين في المواد المعادة باجتياز الامتحان سيكون تلاميذ الطور النهائي لشعب العلوم التجريبية، الرياضيات، تقني رياضي والتسيير والاقتصاد، على موعد مع امتحانات الدورة الاستثنائية للبكالوريا، بعد أقل من أسبوعين، حيث أماطت الوزارة الوصية اللثام عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث الوطني الهام. الوزيرة نورية بن غبريت، المسؤولة الأولى على القطاع، عرضت باسم الحكومة الجزائرية، أمس، أمام الصحافة الوطنية، الإجراءات والمعطيات التقنية المتعلقة بإعادة تنظيم امتحان البكالوريا بشكل جزئي، والتي تم إعدادها بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. وأكدت بن غبريت، متوجهة للمترشحين وجميع أفراد الأسرة التربوية، أن «الامتحان الجزئي (جوان 2016)، سيكون على نفس النمط العلمي والبيداغوجي المعتاد وفي نفس ظروف سير الامتحان والتصحيح المتعارف عليها»؛ بمعنى عدم إدخال أية تغييرات جديدة على الطرق المعتاد لتنظيم الامتحان رغم استثنائيته. وقالت الوزيرة، إن «المؤسسات المدرسية ومديريات التربية بالولايات، تنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة كل المعلومات المتعلقة بتنظيم وسير الامتحانات التي سيعاد تنظيمها». تتعلق هذه المعطيات بالشروع في سحب الاستدعاء مع تحديد المؤسسات التي ستجرى في الامتحانات ابتداء من 13 جوان الجاري، والمواد والشعب المعنية باختبارات الإعادة الجزئية. في السياق، كشفت بن غبريت أن المواضيع التي سرّبت مواضيعها بناء على نتائج التحريات الأمنية وسيعاد تنظيمها، تقدر ب07 اختبارات لشعبة «العلوم التجريبية»، وهي: الرياضيات، علوم الطبيعة والحياة، الفيزياء، الإنجليزية، الفرنسية، التاريخ والجغرافيا والفلسفة، وتشترك بعض المواد مع 03 شعب الرياضيات، تقني رياضي وتسيير واقتصاد. وكشفت الوزيرة، أن التعداد العام للمترشحين المعنيين بالإعادة الجزئية للبكالوريا يمثل نسبة 38 من المائة من مجموع المترشحين للدورة العادية، فيما يمثل المعنيون بالمواد المشتركة 21 من المائة. وقالت الوزيرة نورية بن غبريت، «إن الدروس المراجعة لاتزال حية في أذهان المترشحين، وعليه تقرر إعادة المواد المعنية بالتسريبات أيام 19، 20، 21، 22، و23 جوان 2016»، وضمانا لأريحية التلاميذ في شهر رمضان الكريم، اختارت الوزارة، تخصيص نصف يوم لكل مادة أساسية، على أن يجرى الامتحان في مادتين ثانويتين في يوم واحد. وسيجرى اختبار الرياضيات، يوم الأثنين 20 جوان من الساعة 09 صباحا إلى غاية 12:30. على أن يخصص الأربعاء لمادة العلوم من 09 صباحا ل13:30 بعد الزوال، فيما سيكون الخميس موعدا لامتحان الفيزياء من 09 صباحا إلى غاية 12:30. وتراجعت الوزارة عن الصرامة الشديدة التي تعاملت بها مع المترشحين المتأخرين، حيث قررت السماح «لكل متأخر في المواد التي سيعاد تنظيمها باجتياز الامتحان»، فيما سيحرم نهائيا الذين تم التأكد من تورّطهم في عمليات الغش بناء على التقارير المحررة. في المقابل، أكدت الوزيرة بن غبريت، الإبقاء على جهاز التصحيح وإعلان النتائج لجميع الامتحانات والمسابقات كما هو. وسيكشف عن نتائج البكالوريا لجميع الشعب في نفس التاريخ المحدد بالأسبوع الثاني من شهر جويلية. وأفادت ذات المتحدثة، بإبقاء أبواب المؤسسات التربوية مفتوحة للمراجعة الجماعية مع تجنيد المستشارين التربويين للتكفل النفسي والبيداغوجي الجيد بالتلاميذ المترشحين. الغاية من إعادة الامتحان بشكل جزئي ودعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، كافة الفاعلين المتدخلين في سير امتحان البكالوريا، للتحلي باليقظة للحفاظ على مصداقية الشهادة ومصلحة التلاميذ وحماية المنظومة التربوية ككل. وأوضحت المتحدثة، أن الغاية الأساسية لتوجه الحكومة الجزائرية نحو إقرار الإعادة الجزئية للامتحان، تتمثل في تكريس مبدأين يكفلهما الدستور، يتعلقان بالإنصاف وتكافؤ الفرص للجميع. وجددت عزم الوازرة الوصية بذل ما أمكن من جهود للحفاظ على مصداقية الامتحان. تغيير نمط وطريقة تنظيم الامتحانات دفع تسريب مواضيع امتحانات بعض المواد في بكالوريا هذه السنة، بوزارة التربية الوطنية للتوجه فعليا نحو إعادة النظر في نمط وطريقة تنظيم رزنامة الامتحانات الوطنية خاصة البكالوريا. وقالت بن غبريت، إن تغيير التدابير المتعارف عليها في إجراء الامتحانات، «أصبح أكثر من ضرورة»، مشيرة إلى استخلاص الوصاية للدروس من التجربة التي وصفتها «بالأليمة». وأضاف، «أنه بات من الضروري التكيّف والتأقلم مع التطور المتسارع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال»، كاشفة عن عرض نتائج عمل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين التي اشتغلت على هذا الغرض. أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، فضح «هوية الأشخاص المتورطين في عملية تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا بناء على نتائج التحقيقات». واعتبرت المتحدثة، أن الدوافع الكامنة وراء تعمّد الإخلال بالسير الحسن لهذا الامتحان الوطني المتوج ل12 سنة من الدراسة، تستهدف «تخريب البلاد وإهدار الجهود التي بذلتها الجماعة التربوية لأكثر من سنتين لضمان تنفيذ إصلاحات القطاع وتأمين سير السنة الدراسية والامتحانات الوطنية في ظروف حسنة». وقالت بن غبريت، «دون المساس بمجريات التحقيق واستباق الأحداث فيما يخص نتائج التحريات التي تقوم بها المصالح المختصة للأمن، يمكننا الجزم أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا العمل الإجرامي كانوا يريدون ضرب بلدنا في أهم ما يكسب وهو نظام التربية والتعليم»، لافتة إلى أن الامتحان بالغ الأهمية ويعد المقياس الذي نقيّم به وضع التعليم في المجتمع. ويوحي كلام الوزيرة، بكون علمية تسريب مواضيع الامتحانات، محضرة مسبقا، استخدمت فيها وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة وسيلة لتنفيذ المخطط الإجرامي، حيث أشارت إلى أن «ضرب السير الحسن للبكالوريا لا يمكن إرجاعه لعمليات غش سعيا للحصول على الشهادة»، وتحدثت عن أشخاص « كانوا يترصّدون بالقطاع». وأشادت الوزيرة، بالتنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية، الذي ظهر، بحسبها، من خلال الاستجابة السريعة لطلبات القطاع في مختلف المراحل. ووجهت شكرا خاصا لمصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، التي كانت حاضرة أثناء سير الامتحان ومن خلال تدخلهما لمكافحة الأفعال التي لها علاقة بالجريمة الالكترونية. الشركاء الاجتماعيون مرتاحون ويطمئنون التلاميذ عبّر الشركاء الاجتماعيون المعتمدون لدى وزارة التربية الوطنية، عن ارتياحهم لخيار الإعادة الجزئية لامتحان البكالوريا ولطريقة توزيع الاختبارات. وأكدوا ضرورة التوصل إلى من يقف وراء جرم التسريب لتفادي حالات مشابهة. في السياق، قال مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «سنابست» ل «الشعب»، إنه تمت مراعاة مصلحة التلاميذ من خلال تخصيص نصف يوم كامل لامتحانات المواد الأساسية، واعتبر أن الوزارة أخذت بأغلب مقترحات النقابات من الإعادة الجزئية إلى التوزيع الزمني للاختبارات. فيما شدد على ضرورة تحديد الخلل الرئيس الكامن وراء تسريب المواضيع ومحاسبة المتورطين، معتبرا أن الطريقة المثلى لتفادي حدوث عمليات مشابهة مستقبلا. من جهته قال الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شامخ، إن الطريقة المعتمدة من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين للتعامل مع عملية التسريب، راعت مصلحة التلاميذ. فيما دعا بوعلام عمورة، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، الدولة إلى التجند والتصدي لما أسماه مافيا الإعلام الآلي، لتجنب وقوع أعمال مماثلة. وكشف أن الدورة الاستثنائية ستشهد نفس التدابير التنظيمية، ماعدا تشديد الرقابة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل الأجهزة الأمنية المتخصصة. وأشاد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد، بقرار الوزارة القاضي بتمكين المترشحين المتأخرين في المواد المعادة، من اجتياز الامتحان.
