هل يدفع تطبيق أحكام القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية بالمؤسسات الاقتصادية خاصة وكل الهيئات والإدارات ذات الارتباط بالنشاطات التجارية إلى العمل بالعربية في إصدار الوثائق وتحرير المعاملات بما يضمن لها حقوقها في حالة نشوب منازعات تحط في رحاب العدالة التي تلزم كل متخاصم شخصا طبيعيا أو معنويا تقديم وثائق الملف القضائي باللغة العربية. بهذا الخصوص صرح الأستاذ احمد رضا بوضياف قانوني ورئيس سابق للمنظمة الوطنية للمحامين الجزائريين أنه لا يعقل أن يتحمل المواطن متاعب ترجمة الوثائق التي تقدم في إطار المنازعات القضائية تحت ستار السيادة الوطنية. أن الاهتمام بالسيادة الوطنية بما فيها استعمال اللغة العربية في المعاملات اليومية مسؤولية تقع على عاتق الجميع وليس على المتقاضي لوحده خاصة وأن سلك المترجمين ضعيف من حيث العدد ومن حيث الإمكانيات المهنية ويعلم الجميع وخاصة محترفي المهن القانونية أن ترجمة الوثائق الرسمية والعقود التجارية وكل المستندات التي تنجز حقوق وواجبات تتطلب عناية خاصة وقدرات لغوية وقانونية ذات جودة عالية. نذكر أن القانون الجديد تم نشره بالجريدة الرسمية قي أفريل 2008 ليدخل حيز التنفيذ في أفريل 2009 وكيف لا يتفطن المسئولين على هذا التباعد بين القانون والحقيقة الميدانية. أن هذا الإجراء أي إجبارية ترجمة الوثائق باللغة العربية يعتبر عائقا خطيرا يؤدي ليس بتقريب العدالة من المواطن بل العكس، نذكر أن جهاز القضاء يعمل باللغة الوطنية مئة بالمائة منذ ما يقارب 40 سنة ولم يثر هذا الإشكال لأن معظم القضاة والمحامون يحسنون اللغة العربية واللغة الفرنسية وكان نادرا أن يتم اللجوء إلى الترجمة ولم الإشكال يطرح بالنسبة للغة الفرنسية بل للغات الأجنبية الأخرى، وكان من المستحسن أن يترك تنفيذ المادة 8 لحكمة القاضي حالة بحالة. وفي ذات الإطار أكد أن لا احد يناقش المبدأ من حيث ارتباطه بالسيادة الوطنية كما يكرسه الدستورولكن المسالة تتعلق بالجانب التقني للترجمة وارتباطها بمصلحة المتقاضين خاصة في قضايا المجال الاقتصادي حيث يؤكد الواقع استعمال المؤسسات والإدارات للغة الفرنسية كما هو الشأن في قطاع المحروقات والأشغال العمومية والسندات البنكية ...الخ، فلماذا يحمل المتقاضي ثقل وتأخر الإدارة علما أن ترجمة الوثائق القانونية لا تكون بأسلوب أدبي وإنما تتطلب اتقانا للفنيات القانونية حتى لا يحرف المضمون.
