قانون ترقية الاستثمار يحرر النشاط الاستثماري من تدخل الإدارة

اقتراح إلغاء قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي
بدت معالم قانون ترقية الاستثمار واضحة، بعد تأكيد الحكومة إبقاءها القاعدة 51 / 49 بخصوص الاستثمار الأجنبي، رغم دعوات ممثلي الشعب في الغرفة السفلى إلى إبقاء القاعدة أمام الاستثمارات السيادية وإلغائها في مشاريع أخرى. في مقابل هذا، طمأنت الحكومة بتضمين القانون تحفيزات إيجابية لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار، حسب أولويات الدولة، وفي مقدمتها تحرير النشاط الاستثماري من تدخل الإدارة.
تضمن مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار عديد الإجراءات الجديدة لفائدة المستثمرين، التي من شأنها ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتكييف نظام التحفيزات مع السياسة الاقتصادية، وكذا مراجعة المنظومة المؤسساتية.
كما تضمن تدابير جديدة من أجل تسهيل الاستثمار المنتج وتحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية أمام الاستيراد.
بحسب نص القانون الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، يسمح بتحرير النشاط الاستثماري من كل تدخل للإدارة، في حين يخص المحور الثاني تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، كما أنه سيتم كذلك إزالة كل القيود المعيقة ، مع الحفاظ على التسهيلات ومرافقة المشاريع، بدءاً من تصميمها إلى غاية تنفيذها، الأمر الذي أكده المسؤول الأول للحكومة خلال عدة مناسبات.
كما اقترحت الحكومة إلغاء قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي ووضعها ضمن تدابير قانون المالية أو نظام بنك الجزائر على أساس المادة 128 من قانون النقد والقرض. وفي هذا الإطار، فإن هذه القاعدة تخضع للعلاقات المالية مع الخارج، وعليه من شأنها أن تدرج صلب القواعد التي يتولى تنفيذها بنك الجزائر، حيث يتعلق الأمر بمسألة خاضعة لحركة رؤوس الأموال، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالمديونية الخارجية، سواء كان بالنسبة للاستثمار أو لسبب آخر.
يؤكد القانون، أن التمويل الداخلي المحتفظ به في قانون الاستثمار لا يغطي سوى جزء طفيف من هذه العمليات وأن الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات جد ضئيلة ولا تمثل خطرا على ارتفاع المديونية الخارجية مقارنة بمبالغ أخرى أكثر أهمية يمثلها استيراد السلع والخدمات.
وخصصت الحكومة 39 مادة تتعلق بترقية الاستثمار، بالإضافة إلى تحفيزات جبائية وجمركية، من بينها إعفاء الحقوق الجمركية فيما يخص السلع والخدمات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات، وكذا الإعفاء من حق نقل الملكية والرسم على الإشهار، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 90٪ من مبلغ الإتاوة الإجبارية المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنية خلال فترة إنجاز المشروع والرفع من مزايا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات عندما تؤدي إلى خلق أكثر من 100 منصب شغل.
تقرر في مشروع القانون إغلاق التنازلات المنجزة من طرف أو لفائدة الأجانب. وبموجب هذا القانون تخضع كل التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا الأصول من طرف أو لفائدة الأجانب، لترخيص من الوزير المكلف بالاستثمار ويبقى، بحسب نص المشروع، حق الشفعة ذو طابع مفرط بالنسبة للعمليات الصغيرة.
يتعين الاستشارة المسبقة للحكومة الجزائرية بالنسبة للأشخاص الراغبين في التنازل إلى الخارج عن أسهم مؤسسات أجنبية تحوز أسهم أو حصصا اجتماعية في مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من المزايا أو التسهيلات، اللجوء إلى الاستشارة المسبقة للحكومة الجزائرية، رغم أن تنفيذ هذه القاعدة يصطدم بواقع يجعل من المستحيل عمليا معرفة الشركات المعنية بالتنازل عن الأسهم.
في سياق آخر، اختلف النواب بالمجلس الشعبي الوطني حول بعض مواد نص القانون الذي لم يحدد بصفة نهائية، ليبقى النقاش الدائر حوله أهم ما يميزه. لكن المؤكد إبقاء الحكومة على قاعدة 51 / 49 التي لن تكون عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية، في حين تؤكد الحكومة موازنة القانون للوضع الاقتصادي الحالي الذي يتطلب إجراءات خاصة.