أكد والي ولاية المدية السيد مصطفى لعياضي في جلسة مع مساعديه بمقر بلدية مزغنة، بأن الزلزال كلف خسائر مالية أولية قدرت بأكثر من 300 مليار سنتيم ويجب الشروع في هدم الأقسام بالمدارس الحمراء وإعادة الترميم حسب درجة الخطر، مع تنحية العتاد المدرسي ووضعه في أماكن أخرى، على أن يدخل المواطنون بالسكنات الجماعية في أجل شهر أو شهر ونصف، مع الشروع في ترميم المساجد، دون اغفال انجاز دراسات ومتابعات تقنية على اعتبار أن الزلزال بإمكانه أن يعود في الأشهر القادمة حتى لا نضيع المال مرتين، مطالبا أيضا بمنح المساعدات المالية لأصحابها المتضررين حسب التوجيهات التي تقدم بها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، دون إهمال أخذ بعين الإعتبار الطرقات، مع ترميم العيادات المتعددة الخدمات وتمكين أطفال هذه البلديات من زيارة الشواطئ في اطار المخيمات الصيفية، منبها بدوره بأن التصنيف الذي تقره هيئة المراقبة التقنية يجب أن يكون تقينا وليس إداريا ومن حق المواطنين الطعن فيه، كما أنه يجب أن تذهب الإعانة إلى المنزل المتضرر، على اعتبار بأنه رغم هذه المساعدات فإن الدولة ليس بإمكانها حل مشكلة أزمة السكن، رافضا أن تبنى مستقبلا مساجد دون رخص بناء أو دون دراسات تقنية مسبقة. هذا وكشف العرض المقدم من طرف الأمين العام للولاية بأنه من بين مجموع 3986 هيكل متضرر بهذه البلديات، هناك 668 هيكل مصنف في الخانة الحمراء و492 آخر في البرتقالي الرابع، و721 في البرتقالي الثالث، كما أن الفرق التقنية اتخذت اجراءات تحفظية بغلق 03 مساجد بفرقة أولاد امحمد ببلدية العزيزية، وزاوية الشيخ حطاب ببلدية الميهوب، اضافة إلى مسجد رحات علال لكون أن هذه المؤسسات المسجدية من شأنها أن تشكل خطرا على المصلين، كما أنه وبتاريخ 14 من هذا الشهر تم تسليم وتنصيب 788 خيمة على مستوى الفرق والمداشر المتضررة من هذا الزلزال، مع توزيع 660 إعانة ريفية كدفعة أولية، في وقت وافقت فيه السلطات على مطلب توزيع الإعانات دفعة واحدة دون اللجوء إلى نظام الحصص. وتعاني بعض الأسر بدشرة الموايسية، ما بين بلديتي القلب الكبير ومزغنة من مشكلة التقسيم الإدراي، وهو ما وقفت عليه «الشعب» خلال زيارة السلطات المحلية بولاية المدية رفقة اطارات مركزية، كون السكان المقيمين بالسكنات الطوبية وإلى جانب مطالبة بعضهم من الخيم بسبب قرارات هيئة المراقبة التقنية للبناء، وعدم مسح آراضيهم اصطدموا هذه المرة مع مشكلة التقسيم والتصنيف، مطالبين المسؤولين بضرورة التدخل لتمكين هذه العائلات من الحصول على الدعم والإعانات الريفية من لدن الدائرة الأولى «القلب الكبير» وليس من دائرة تابلاط. كما يشتكي سكان هذه الدشرة النائية من سوء توزيع التمون بالماء الشروب، والذي يتراوح، وفق بعض المواطنين في عين المكان، ما بين يومين و10 أيام، بينما لا يزال يصر آخرون على السلطات المحلية ببلدية الميهوب على حتمية تغيير الخيم الممنوحة للمتضررين.
